صفحه اصلی » رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان در سال آینده انجام می شود؟

رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان در سال آینده انجام می شود؟

zanaan.com لایحه تامین امنیت زنان

  

بیش از ۱۰ سال است که از طرح موضوع تامین امنیت زنان در برابر خشونت می گذرد. هرچند لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در بهار ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، اما همچنان در گیر و دار تایید و رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

سایت زنان: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت یا  لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت لایحه‌ای است برای تأمین امنیت جانی زنان که شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است. لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت دهم کلید خورد و بیش از ۱۰ سال است که همچنان کش ‌و قوس‌های فراوانی را از سرگذارنده و دی ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اما همچنان در نوبت رسیدگی بهارستانی ها قرار دارد.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی می گوید که «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.» شاید یکی از دلایل تاکید بر تصویب سریع تر این لایحه بر اساس فجایعی است که در حوزه زنان اتفاق می افتد و یکی از موارد آن خشونت‌ها علیه زنان از سوی مردان درجه اول خانواده‌شان باشد. اتفاقاتی مانند قتل های زنان و دخترانی که شاهد آن بوده ایم و فرد مرتکب قتل با آگاهی از این ماده قانونی معمولا پدر، همسر، برادر و اقوام درجه یک زن مقتول بوده اند.

حال با توجه به پایان سال ۱۴۰۰ همچنان رسیدگی به این لایحه در صحن علنی مجلس یازدهم با این سوال مواجه است که بالاخره رسیدگی به لایحه ای که برای بخش مهمی از جامعه که شاید بتواند جنبه حمایتی از زنان و دختران این سرزمین داشته باشد، کلید می خورد یا خیر.

برای پیگیری این موضوع و با توجه به قتل زن جوان اهوازی که در ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ به دست شوهرش سر بریده شد، نظر برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را مبنی بر اینکه آیا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سال ۱۴۰۰ به تصویب می رسد یا خیر؟ جویا شدیم که در ادامه این گزارش می خوانیم.

رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان در سال آینده انجام می شود

فاطمه رحمانی عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواه مجلس شورای اسلامی در رابطه با قتل زن ۱۷ ساله اهوازی توسط همسرش در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با اینکه لایحه تامین امنیت زنان در چه مرحله ای در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بیان کرد: کلیات لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از ۲۵ شهریورماه سال ۱۴۰۰ با یک فوریت در مجلس مصوب شد. پس از آن پیگیری کردیم که به کمیسیون اجتماعی آمد و در کمیته زنان و خانواده که ذیل کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: جلسات متعددی با مرکز پژوهش ها، پژوهشگاه قوه قضائیه، کارشناسان، صاحب نظران و دستگاه های اجرایی که در این لایحه وظیفه دارند، برگزار شده و به هر حال کار کارشناسی آن در کمیته تخصصی تمام شده است و به دنبال این هستیم که در نوبت صحن کمیسیون قرار دهیم و بعد از آن در صحن مجلس مطرح شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به آغاز جلسات مجلس برای بررسی بودجه سال ۱۴۰۱  در اسفندماه ۱۴۰۰ گفت که با توجه به اینکه مجلس وارد بحث بودجه می شود و تا پایان اسفند نیز این مساله ادامه دارد، بنابراین قبل از سال جدید این موضوع مطرح نخواهد شد، اما ان شاءالله اوایل سال آینده به لطف خدای متعال بعد از طرح در صحن کمیسیون، در صحن مجلس این لایحه را مطرح می کنیم.

اما رحمانی علت تاخیر در رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تاخیر دولت قبل در ارسال این لایحه به مجلس دانست و عنوان کرد: با اصرار و پیگیری های مجلس بود که توانستیم لایحه را با فوریت دریافت کنیم، چراکه حدود سال ۹۲ شروع مطرح شدن این لایحه بوده است.

وی با بیان اینکه قطعا پیگیر این موضوع هستیم، گفت: البته با توجه به اینکه اکنون بحث بودجه در مجلس مطرح است این اتفاق نمی افتد چرا که در فصل بودجه همه طرح ها و لوایح حتی تذکرات و نطق ها هم در کمیسیون ها و کمیته ها تعطیل است و صرفا به بحث بودجه پرداخته می شود و ان شاءالله در سال آینده پیگیر آن خواهیم بود.

عوامل متعددی در پیدایش خشونت علیه زنان دخالت دارد

از این عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر پیشگیری از تکرار اتفاقاتی مانند قتل زن ۱۷ ساله اهوازی توسط همسرش به دلیل مسائل ناموسی سوال کردیم که بیان کرد: این قبیل از موضوعات که اتفاق می افتد صرفا قانون بازدارنده از تکرار اینگونه رفتارها بدین معنی که دیگر شاهد تکرار آن نخواهیم بود، نیست. موضوعات اینچنینی تک عاملی نیست که بشود به لحاظ حقوقی با آن برخورد کرد و عوامل متعددی در بروز آنها دخالت دارد. از جمله تعصبات غلط که من آن را غیرت نمی دانم و این تعصب را عرف و سنت غلط می دانم.

رحمانی تاکید کرد: برای پیشگیری و کاهش این قبیل اتفاقات هم کار فرهنگی و آموزشی و هم مسائل حقوقی نیاز است، چرا که عوامل متعددی در پیدایش آن دخالت دارد و باید تلاش های همه جانبه ای هم صورت گیرد که یکی از موضوعات بحث حقوقی و برخورد قانونی است که امیدواریم تاخیر ۱۰ ساله را در سال آینده جبران کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان به تصویب اینگونه قوانین برای بازدارندگی از اینگونه قتل ها امیدوار بود، اظهار کرد: قانون صرفا بازدارنده نیست، اما موثر است و همانطور که قبلا هم گفتم در رابطه با عوامل فرهنگی و اجتماعی هم باید کار آموزشی و فرهنگی صورت گیرد و همچنین به لحاظ تقویت مبانی دینی نیز باید اتفاقاتی بیفتد.

نماینده مردم مشهد همچنین تاکید کرد که باید در مورد همان عواملی که در پیدایش اینگونه قتل ها دخالت دارد کار کرد. قانون و موضوع حقوقی یکی از عوامل بازدارنده در سطح خود می تواند باشد، اما صرفا با تصویب قانون نمی توان این موضوعات را حذف کرد یا کاهش داد.

در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ در رابطه با زمان رسیدگی به «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، با علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت و گویی داشتیم که بیان کرد: این طرح اعلام وصول شده و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد.

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بررسی بودجه ۱۴۰۱ در دستورکار جلسات علنی مجلس قرار دارد و کمیسیون های تخصصی تعطیل هستند، رسیدگی و تصویب این طرح به پایان سال ۱۴۰۰ نمی‌رسد.

برخی خلأهای قانونی تأمین امنیت زنان را دوچندان نموده است

۲۳ بهمن ۱۴۰۰، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز از بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خبر داد و با اشاره به حادثه قتل زن اهوازی گفت: موضوع حادثه اهواز و قتل خانم جوان اهوازی به دست همسرش، امری غیر قابل قبول و ضربه زننده به امنیت روانی و اجتماعی جامعه تلقی می‌گردد. البته رفتارهای ناقض امنیت زنان پدیده‌ای است که در جوامع مختلف و به اشکال متفاوت رخ می‌دهد و منحصر به کشور ما نبوده و نیست. با این حال جایگاه والای زنان در اسلام و ایران و اثرات مخرب و متعددی که پدیده هایی از این دست بر خانواده و جامعه برجای می‌گذارد، ضرورت مداخلات مناسب و به موقع حاکمیت را به منظور جلوگیری از تکرار وقوع جرایمی از این قبیل در قالب فرهنگ‌سازی، حمایت از فرد خشونت دیده و هم چنین مداخلات قضایی می طلبد.

نگاهداری گفت: اگرچه استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در تمامی عرصه ها مد نظر بوده و بنا بر اصل ۲۱ قانون اساسی ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی باید همواره مدنظر دولت و نظام حکمرانی باشد و  قوانینی برای حمایت از زنان و پیشگیری از ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز و ناقض کرامت به‌ویژه در حوزه خشونت اجتماعی به تصویب رسیده، اما برخی از خلأهای قانونی از جمله خشونت در محیط خانواده و هم چنین برخی از اشکال نوین خشونت از جمله تامین امنیت زنان در محیط کار، ضرورت توجه به مداخلات پیشگیرانه جهت تأمین امنیت زنان و در گام بعد حمایت از زنان خشونت دیده را دوچندان نموده است.

ابراز امیدواری نسبت به رفع خلاءهای قانونی 

رییس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گفت: در این راستا طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در زمستان ۱۳۹۹ و لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در بهار ۱۴۰۰ اعلام وصول شده و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی، بررسی این متون را از فروردین ۱۴۰۰ در دستور کار خود قرار داده و ضمن ایجاد کارگروهی مرکب از دفاتر مطالعات حقوقی، مطالعات فرهنگی و آموزش و اجتماعی، با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی، قوه قضائیه و فعالان حوزه زنان و خانواده به بررسی اصل موضوع و ارزیابی مواد این لایحه پرداخته است. علاوه بر این مقایسه تطبیقی مواد طرح و لایحه، بررسی وضعیت موجود خشونت خانگی در ایران، الزامات پیش روی تصویب و بررسی لایحه، بررسی ساختار تولی گری رصد و نظارت بر مواد لایحه و در نهایت ارائه پیش نویس اصلاحی برای آن از جمله گزارش‌هایی است که به صورت تخصصی در دستور کارشناسان این مرکز قرار گرفته و مراحل نهایی خود را طی می کند.

نگاهداری افزود: آنچه مسلم است با توجه به قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت ممانعت از ظلم به زن و همچنین برخی از خلاءهای قانونی به ویژه در حوزه خشونت خانگی و ضرورت ساماندهی به نحوه مداخلات اجتماعی، نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها بر تایید کلیات لایحه می‌باشد اگرچه که مواد آن نیازمند برخی اصلاحات شکلی، محتوایی و ساختاری است.

رییس مرکز پژوهش ها همچنین ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، خلاءهای قانونی در این زمینه کاهش یافته و شاهد ارتقای امنیت زنان در خانواده و جامعه و به تبع آن خانواده و جامعه ای سالم تر باشیم.

یکی از دلایل اصلی که بر آن شدیم تا این این گزارش را تهیه کنیم انتشار خبر قتل مونا حیدری زن ۱۷ سال اهوازی در ۱۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بود که به طرز فجیعی به دست شوهرش سر بریده شد و بر اساس فیلمی که در فضای مجازی منتشر شد سر بریده او را در مناطقی از شهر اهواز گرداند که دلیل اصلی این قتل موضوع ناموسی و غیرت مطرح شد.

از رومینا تا مونا؛ رگ هایی که برای ناموس بریده شد

فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در پی این قتل، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «برای عده ای در برخی بافت‌های فرهنگی کشور، غیرت با مصادیق غلطی ملازمه پیدا کرده.

مبلغان دینی و دستگاه های تبلیغی و همچنین کنشگرانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، بایستی این مصادیق غلط را تبیین کنند تا مفهوم درست غیرت مردانه جایگزین شود. باید مسؤولانه به فکر اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی باشیم».

وی همچنین در توئیت دیگری نیز نوشت که «بررسی نهایی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیته تخصصی به پایان رسیده و بعد از بررسی بودجه ۱۴۰۱، با توجه به تصویب فوریت لایحه در مجلس، بدون نوبت در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس بررسی خواهد شد».

همچنین فاطمه رحمانی عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «ارتکاب جنایت هولناک و رفتار داعش گونه قاتل اهوازی نسبت به همسرش را نمی توان با هیچ قانونی عقوبت کرد.

این فاجعه نشان داد در موضوع حمایت از زنان کم کاری های عمیق و جدی وجود دارد و صرف وضع قوانین موجب پیشگیری نخواهد شد. گرچه تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس است».

قتل زن جوان اهوازی یکی از موارد خشونت علیه زنان و دخترانی است که می تواند تاکید چندباره ای باشد بر رسیدگی و تصویب لایحه ای که از آن به عنوان «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» یاد می شود. لایحه ای که اگرچه خشونت علیه زنان را شاید به طور کامل حذف نکند و نیاز به همکاری دستگاه های بسیاری برای اجرای دقیق آن دارد، اما موضوعات مطرح شده در آن می تواند کورسوی امیدی برای جلوگیری از تکرار مکرر این حوادث تلخ در جامعه باشد و همچنان باید امیدوار بود که در سال ۱۴۰۱ این لایحه در صحن علنی مجلس با رای نمایندگان مجلس یازدهم به تصویب رسد.