صفحه اصلی » افزایش آمار تجاوز و خشونت علیه زنان در کویت

افزایش آمار تجاوز و خشونت علیه زنان در کویت

  

فعالان حقوق زن در کویت می گویند، اجرا نشدن قانون منع خشونت خانگی علیه زنان و نبود اراده جدی برای اجرای آن، منجر به افزایش میانگین آمار تجاوز و خشونت علیه زنان در این کشور شده است.

سایت زنان: به رغم تصویب قانون منع خشونت خانگی در کویت در آگوست۲۰۲۰ (مرداد ۱۳۹۹)، این کشور در سال گذشته شاهد صحنه های فجیعی از جنایت علیه زنان بود که بدست آشنایان یا اعضای خانواده آنها رقم خورده بود. فعالان حقوق زن در این کشور عدم اجرای این قانون و نبود اراده جدی برای اجرای آن را عامل افزایش میانگین آمار تجاوز و خشونت علیه زنان می دانند و نیروهای پلیس و سیستم قضایی این کشور را به کم کاری در ثبت شکایت قربانیان تجاوز به بهانه آداب و رسوم اجتماعی و اکتفا به گرفتن تعهد از خانواده قربانیان متهم می کنند.

 قانون مزبور مشتمل بر ۲۱ ماده بر لزوم ایجاد “هیات ملی حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی” زیر نظر مجلس عالی امور خانواده برای تدوین سیاست های کلی حمایت از خانواده و مقابله با خشونت خانگی و ارائه راهکارهای اجرایی برای آن و پیگیری برای اجرایی کردن آن راهکارها، ایجاد هماهنگی بین نهادهای رسمی و تشکل های مدنی فعال در این حوزه، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای همه کارکنان و دست اندرکاران حوزه های مرتبط با این قانون تاکید دارد.

 ماده ۵ این قانون بر لزوم ایجاد مراکز پناه دهی و حمایت از قربانیان خشونت خانگی و ارایه مشاوره و کمک های تخصصی به قربانیان تجاوز و افراد متجاوز در حوزه های روانشناسی و اجتماعی و درمانی و بازتوانی و ارائه کمک حقوقی به قربانیان با هماهنگی وزارت بهداشت و درمان کویت و همچنین ایجاد خط تلفن ویژه برای گزارش موارد خشونت خانگی و افزایش آگاهی عمومی از آثار و پیامدها و مخاطرات این پدیده با هماهنگی نهادهای دولتی مرتبط با این حوزه تاکید دارد.

چندی پیش انتشار خبر زندانی شدن یک زن جوان پس از طلاق، توسط خانواده اش به مدت ۹سال و کشف اسکلت دختر جوان دیگری که مادرش تا زمان مرگ وی را زندانی کرده بود، تمام کویت را شوکه کرد و موجب افزایش مطالبه عمومی برای ایجاد امکان شکایت قربانیان خشونت به مراجع ذیربط بدون دخالت خانواده وطایفه شد، چون در موارد بسیاری خانواد ها و طایفه قربانیان با استفاده از نفوذ خود مانع طرح شکایت رسمی و رسیدگی قضایی به آن می شوند.

در قانون مزبور برای افرادی که قربانیان تجاوز را برای پس گرفتن شکایت خود مجبور می کنند، یک هفته تا شش ماه زندان و پرداخت ۳۳۰ تا ۳هزار و ۳۰۰دینار(یا یکی از این دو) پیش بینی شده است. همچنین براساس آن، برای کسانی که با حکم حمایت از قربانیان مخالفت کنند نیز یک تا سه ماه زندان و یکصد تا هزار و۵۶۰ دینار جریمه نقدی (یا یکی از این دو) پیش بینی شده است.

به رغم همه اینها، به گفته “روثنا بیغم”، پژوهشگر دیده بان حقوق بشر، این قانون دارای نواقص و خلاهای جدی است؛ مثلا درحالی که برای مخالفت با حکم حمایت از قربانیان خشونت مجازات هایی تعیین کرده ولی نفس این رفتار را به عنوان نتیجه خشونت خانگی بعنوان یک جرم در نظر نمی گیرد. این قانون همچنین شامل افرادی که با قربانیان سابقه رابطه قبلی دارند و نیز کسانی که با قربانیان نامزد بوده اند یا رابطه ازدواج رسمی نداشته اند، نمی شود.

“اسراء العمیری” استاد حقوق و پژوهشگر جامعه شناسی دانشگاه آمریکایی “فوردهام” در این باره می گوید: درست است که این قانون خلاهایی دارد، ولی نفس وجود همین قانون هم خوب و قابال تقدیر است. درعین حال نیاز به تصویب یک قانون جامع و همه جانبه حمایت در برابر خشونت در سطح جامعه نیز هست که شامل همه موارد تجاوز با درنظر گرفتم سابقه هر گونه ارتباط قبلی با قربانی شود.

وی تاکید می کند: قوانین موجود برای حمایت از زنان کافی نیست و هنوز برای اصلاح بقیه قوانین موجود که به تبعیض ساختاری علیه زنان و خشونت علیه آنان دامن می زند راه طولانی ای درپیش داریم، بعنوان مثال حق تنبیه (تادیب) همسران توسط مرد (طبق ماده ۲۹ قانون جزایی) با روح قانون منع خشونت خانگی در تناقض است.

“شیخه العلی” یکی دیگر از فعالان حقوق زنان می گوید: قانون منع خشونت خانگی علیه زنان در کویت پیشرفت قابل ملاحظه ای به شمار می آید، ولی نیاز اصلی زنان، اندیشیدن راهکارها و اجرایی کردن مفاد این قانون و نظارت بر اجراکنندگان آن است که به بهانه آداب و رسوم سعی در فریب دادن قربانیان و اقناع آنها برای انصراف از شکایت بعنوان خشونت خانگی کرده و مساله را در حد اخذ تعهد کتبی از خانواده تقلیل می دهند سپس قربانی را به همان خانواده بازمی گردانند که در اغلب موارد این زنان با انتقام جویی عاملان خشونت خانگی مواجه می شوند.

تا به امروز دولت کویت هنوز نتوانسته این قانون را به طور کامل اجرایی کند و “هیات ملی حمایت از قربانیان خشونت خانگی” در گیرو دار بروکراسی دولتی مانده است؛ همچنین مراکز پناه دهی این قربانیان نیز فعال یا حتی ساخته هم نشده اند.

به گفته فعالان حقوق زن، دولت کویت در مقابله با خشونت خانگی اراده جدی نشان نمی دهد در حالی که آمار قربانیان این خشونتها در سال ۲۰۲۱ سه هزار مورد ثبت شده است که در ۵۰ درصد از موارد شاکیان تحت فشار مسوولان در سیستم پلیس، از شکایت خود انصراف داده اند. درهمین حال فعالان حقوق زنان آمار واقعی خشونت خانگی را بسیار بیش از این می دانند و می گویند زنان قربانی به دلیل ترس از ورود به مراکز پلیس و دادگاه و بخاطر رسوم اجتماعی و خانوادگی، از طرح شکایت خودداری می کنند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان