ایران در حال تبدیل به کشور مستأجر نشینان است چرا که در برخی مناطق مانند تهران بیش از ۵۰ درصد اجاره نشینند. کابوس این مستأجر نشینان تورم اجاره‌بها و تمدید شدن یا تمدید نشدن قرارداد در پایان سال است همانگونه که همه ما با کابوس ناامیدی و ناامنی در برزخ احیای برجام مانده‌ایم.
سایت زنان بررسی میکند: شاخص‌های فقر مسکن در خانوارهای فقیر دوبرابر خانوارهای غیرفقیر و در خانوارهای زن سرپرست دارای تفاوت معناداری نسبت به مرد سرپرست است. ۳۲ میلیون ایرانی درگیر اجاره‌بهای مسکن هستند. حدود ۵۰ درصد از هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است و بررسی‌ها نشان می‌دهد این هزینه در کشور ما ۲.۲ برابر متوسط جهانی است. کابوس شبانه هر مستأجر تمدید شدن یا تمدید نشدن قرارداد در پایان سال است در حالیکه تورم اجاره بها از تورم عمومی و تورم مسکن هم بیشتر است.
بیشتر بخوانید:
هرچند بحث نبود مسکن و معضلات مربوط به آن نیازمند اقدامات عاجل و قاطع از سوی مسئولان است، یک استفتاء از رهبر معظم انقلاب درباره افزایش نرخ اجاره‌بها صورت گرفته و این سوال مطرح شده که «آیا اگر صاحبخانه به مصوبه سران قوا در خصوص سقف افزایش ۲۵ درصدی راضی نباشد، خانه غصبی محسوب می‌شود؟» در پاسخ به این استفتاء، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای چنین پاسخ دادند: «به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر هم اگر می‌تواند با موجر مصالحه کند و در صورتی که چاره‌ای نداشت، سکونت او در آن با پرداخت اجاره بر اساس قانون اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است.»
این‌طور به‌نظر می‌رسد که با صدور فتوای ذکر شده، اصل رضایت موجر برای سکونت مستاجر تا حد قابل ملاحظه‌ای به زیر سوال رفته و حقوق و احکام شرعی جایشان را به مسائل عرفی و قوانین «مصالح کشور» داده‌اند. بدین مفهوم که تابحال شرعا موجر می‌بایستی از سکونت مستاجر در ملکش راضی باشد و این موضوع ربطی به نپرداختن یا پرداختن اجاره‌بها نداشت. حال پنداری، این موضوع تغییر کرده و مستاجر تا زمانی که مبلغ کرایه را بپردازد، نیازی به تخلیه مکان ندارد. شاید در یک نگاه سطحی این موضوع مورد پسند قشر مستاجر جامعه قرار گیرد اما واقعیت این است که بسیاری از مستأجران باور دارند هرگز «صاحبخانه» نخواهند شد و به همین دلیل، خود را محکوم ابدالدهر به «اجاره‌نشینی» می‌دانند.
از سوی دیگر به‌واسطه «هفته ازدواج» و گره‌خوردن موضوع ازدواج با عدم توانایی تهیه مسکن مناسب، بحث و حدیث‌های دیگری هم بوجود آمده که بیش از هر زمانی موضوع مشکل مسکن را مطرح کرده‌است. آقای محمّدجواد اخوان، مدیر مسئول روزنامه جوان و مدرس دانشگاه در توئیتی که چند روز پیش فرستاده بود از وزارت راه و شهرسازی گله کرده‌بود. عکسی از یک اعلان خیابانی برداشته شده‌بود که تبلیغ آن «تخلیه مستاجر» بود. این اعلان نشان‌گر این است که با پاسخ رهبری به اسفتا در مورد عدم توانایی موجر از تخلیه مستاجر، بازاری هم برای افرادی تامین میکند که یا از سوءاستفاده از قوانین جاری و یا حتی متوصل شدن به گزینه‌های غیرقانونی، مراتب تخلیه مستاجر را ترتیب می‌دهند. گویا وزارت راه و شهرسازی، این آگهی و امثال آن را مصداق جرم و قابل پیگرد قانونی دانسته‌است. البته، به نقل از آقای اخوان، می‌دانیم اعلام جرم علیه یک اقدام در حیطه وظایف این وزارتخانه نیست و ارزش قانونی خاصی ندارد و باید منتظر اعلام جرم دادستان ماند. آقای اخوان هم به تاکید از ارزیابی سایت زنان مبنی بر ایجاد شرایط ناهنجار اجتماعی در مورد موضوع اختلاف مابین موجر و مستاجر، نوشته‌بود که وجود چنین آگهی‌هایی خبر از روزنه‌های دور زدن مصوبات اخیر در مورد اجاره می‌دهد. به نظر وی، نمایندگان مجلس خوبه قبل از شور نهایی طرح‌شان از صاحب این آگهی و امثال او مشورتی بگیرند.
مصادف شدن هفته ازدواج با جریان استفتا کمک باعث شد که دگریار موضوع فقر و ازدواج هم به بحث جامعه ورود کند. حجت‌الاسلام علی سرلک، استاد حوزه و دانشگاه با بیان این‌که ازدواج آیینه جامعه است و در زیر سایه آن امنیت و رشد و پیشرفت افراد شکل می‌گیرد، نقش و وظیفه جامعه را در این زمینه این‌طور تعریف میکند که جامعه نیز در قبال ازدواج یک وظیفه عمومی دارد. وی معتقد است نقش حاکمیت در ازدواج یک نقش تسهیل‌گری و فراهم کردن مقدمات زندگی مشترک است. به طور مثال تهیه و فراهم کردن مسکن ارزان با ارائه تسهیلات مناسب یک نقش اساسی برای حاکمیت در امر ازدواج است. ایشان در پاسخ به این پرسش که حاکمیت تا چه اندازه توانسته در نقش تسهیل‌گری خود برای ازدواج جوانان موفق باشد، می گوید: «موفقیت حاکمیت در نقش تسهیل‌گری نیاز به بررسی‌های میدانی دارد. اما آنچه که به صورت مشاهده‌ای و نظرسنجی از مردم به عمل آمده نشان می‌دهد این نقش با وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد. هر چند تسهیلاتی در قالب وام ازدواج، مسکن متاهلان و جوانان و … در نظر گرفته شده اما همه اینها به اندازه ای نیست که بتواند یک جوان را برای ایجاد زندگی مشترک با توجه به شرایط وقت تشویق کند.» حجت‌الاسلام سرلک توضیح می‌دهد که همه شواهد حاکی از این است که حمایت‌ها و تسهیلات حاکمیتی کافی نبوده و باید کمیت و کیفیت آن افزایش پیدا کند.
مصوبات دولت به داد مستاجران نمی‌رسد، قوانین به ضرر مستاجران تمام می‌شود، فقر روز افزون مردم علت اصلی مشکلات مستأجران است در حالیکه شاهد رشد ۲۶ درصدی اجاره‌نشینی هستیم و حدود ۵۰ درصد از هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است. ۸ میلیون خانوار یا بیش از ۳۲ میلیون ایرانی درگیر اجاره‌بها هستند و در این میان خانوارهای زن سرپرست به شکل مضاعفی با فقر مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند. مسئولین می‌گویند همه چیز را به برجام گره نزنیم. اگر به برجام گره نزنیم به چه چیز دیگری گره بزنیم؟ فساد؟ سوءمدیریت؟ بی‌تدبیری؟ اجازه بدهید به همان برجام گره بزنیم که دور زدن تحریم‌های مربوط به آن و توجیه اقدامات تورم‌زای دور زدن تحریم‌ها ما را به این روز نشانده است.
