آقای رستم قاسمی، وزیر محترم راه و شهرسازی، ضمن اشاره به تمهیدات دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، به یکی از موضوعات مهم این روزها، یعنی بحث افزایش اجاره مسکن پرداخت و از صاحبان املاک خواست که افزایش اجاره مسکن آنها بیش ۲۵ درصد نباشد.
سایت زنان بررسی می‌کند: وزیر راه و شهرسازی، قویا به صاحبان املاک کرایه‌ای هشدار داد که در صورت بروز تخلف، طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار با متخلفان برخورد می‌شود. فراتر از آن، آقای قاسمی به مستاجران و اجاره‌دهندگان هم هشدار داد که خارج از حیطه ثبت نرخ اجاره در سامانه‌ها عمل نکنند. آقای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور هم، ریاست جلسه ستاد تنظیم بازار را به‌عهده دارد که در این ستاد با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها تعیین می‌شود. در این جلسه سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال پیش، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید. در ضمن، وزارت راه و شهرسازی موظف شده که واحدهای مسکونی خالی از سکنه را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات معرفی کند تا مطابق قانون اقدامات لازم صورت گیرد.
این رویکردها نمونه روشنی از فرافکنی حاکمیت و فرار از مسئولیت بحران اقتصادی کشور است. دولت همچون گذشته، صاحب سرمایه‌های کوچک را مقصر قلمداد می کند و بجای اصلاح اصولی ساختارهای اقتصادی کشور، در پی تنبیه صاحب خانه‌هاست. این درحالیست که مشکل تورم کشور ریشه در مشکل نقدینگی دارد که آن هم به علت کسری بودجه دولت است. تحریم های اقتصادی و نیز سوءمدیریت و سوءسیاستگذاری ها باعث شده که دولت پولی نداشته باشد ولی بجای اصلاح سیاست خارجی کشور و غیرسیاسی کردن رویکرد بانک مرکزی، دولت همچنان ترجیح می دهد که صورت مسئله را پاک کند و مردم را مقصر بداند.
شایان ذکر است که حال حاضر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده که طبق اعلام بانک مرکزی برای کلان شهر تهران ۶۰ میلیون برای سایر شهرها ۴۵ و برای شهرهای کوچک هم ۳۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله و نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. در طی بیش از دو سال اخیر، با توجه به شیوع ویروس کرونا، طبق مصوبه ستاد کرونا نرخ اجاره ۲۵ درصد تعیین شد که در سال ابتدای نظارت بر اجرای این طرح توسط بازرسان و شورای حل اختلاف بسیار دقیق بود که همین امر زمینه ساز افزایش نیافتن بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره‌ها شد. در سال گذشته در مطلبی تحت عنوان «کرونا و مشکلات مضاعف زنان سرپرست خانوار» به بررسی وضعیت مالکیت منزل مسکونی به عنوان یکی دیگر از متغیرهای اقتصادی، پرداختیم. تحقیقات حاکی از این بود که ۶۳ درصد از زنان سرپرست خانوار دارای منزل ملکی هستند و ۲۴ درصد از آنها در منازل رهن و اجاره‌ای ساکن‌اند. بدین معنی که حدود یک چهارم از زنان سرپرست خانوار با دغدغه کرایه‌های سرسام‌آور و لجامگسیخته درگیرند.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا، بجاست که از دید اصناف هم به موضوع بنگریم. وزیر راه و شهرسازی در نشستی که با نمایندگان اصناف و مشاوران املاک داشت به مصوبات سران قوا درخصوص «ساماندهی به بازار مسکن» اشاه کرده‌بود و توضیح داده‌بود که وظیفه ارائه کد رهگیری معاملات مسکن از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود. البته این تغییر نمونه دیگری از نگاه‌های سطحی، غیر کارشناسی و بدون تاثیر به مشکلات عمیق‌تر و اساسی تر است که بجز ایجاد یک حس «ما هم کاری کردیم» فایده دیگری ندارد. آقای قاسمی هم‌چنین توضیح داد که اگر معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد، که این خود نمونه دیگری از عدم اجرای صحیح معاملات، به‌دور از هر گونه تقلب و کلاهبرداری است. از سوی دیگر و نقل از روزنامه تجارت، این روزها از هر طریقی وضعیت بازار اجاره را رصد می‌کنیم به اعداد و رقمهای نگران‌کننده می‌رسیم. به دفاتر املاک که سر می‌زنیم مستاجران از نرخهای جدید شوکه شده‌اند. آگهی‌ها هم عمدتا قیمتهای دلخواه صاحبخانه‌ها را به تصویر می‌کشد.
اغلب مشاوران املاک در کلان‌شهر تهران از قیمتهای نجومی اعلام شده توسط مالکان می‌نالند و شکوه می‌کنند. به‌همان‌گونه که حدود دو سال پیش، قرار بود که دولت نرخ‌ها را کنترل کند و در حالی‌که در آن دوران هم نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد اعلام کرده‌بود، آمار رسمی از رشد ۴۹ درصدی در پایتخت حکایت داشت. برای دلخوشی هم که شده، هر از گاهی اخباری راجع به تدوین بسته‌های حمایتی دولت از اقشار اجاره‌نشین شنیده می‌شود. آقای رستم قاسمی هم از تدوین یک بسته جدید خبر داده‌بود ولی ظاهرا کار از بسته و سیاست و دستورالعمل و بخشنامه گذشته است. کرایه خانه مثل یک سیل خروشان، مستاجران را با خود می‌برد و ظاهرا دولت و مجلس هم کار خاصی یا از دستشان برنمی‌آید و یا تمایلی به انجامش ندارند. اگرچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند ملاکشان آمار رسمی مرکز آمار است که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالانه اجاره ۳۲ درصد بوده، اما گزارش بانک مرکزی از افزایش ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. در برخی مناطق پایتخت اوضاع خیلی وخیم‌تر است و با رشدهای ۵۰، ۷۰ و حتی ۱۰۰ درصد مواجهیم. آنچه در این شرایط رخ می‌دهد عمدتا کوچ مستاجران به واحدهای کوچکتر، قدیمی‌تر و مناطق کم برخوردارتر است. اما درد واقعی وضعیت بازار اجاره را زن سرپرست خانواری درک می‌کند که صاحب‌خانه اسباب و اثاثیه‌اش را به داخل کوچه ریخته است.
مهمترین موردی که بیش از هر چیز باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، نگرشی عمیق و کارشناسی به عمق مشکل کمبود مسکن و مهم‌تر از آن کمبود مسکن ارزان قیمت برای قشر کم درآمد جامعه است. با عوض کردن بعضی از اجراییات از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگری، مشکل کسی حل نمی‌شود. هشدار دادن‌های متمادی و مخصوصا بدون پشتوانه فقهی و قانونی هم فقط برای سرگرم کردن مثمرالثمر است و خاصیت دیگری ندارد. فشارهای اقتصادی و معیشتی فقط با تغییرات کلی و اساسی در سیاست‌های دولت و نظام امکان‌پذیرند.
