صفحه اصلی » چرا دوچرخه سواری بانوان برای حاکمیت قابل هضم نیست

چرا دوچرخه سواری بانوان برای حاکمیت قابل هضم نیست

zanaan.com دوچرخه سواری

  

در یکی دو دهه اخیر ورزش بانوان در کشور با رشد چشمگیری همراه بوده و این روزها دیگر ورزشکاران زن کشورمان فقط به امید شرکت و حضور در مسابقات بین‌المللی در تورنمنتها شرکت نمیکنند بلکه با وجود محدودیتها و چالشهای ساختاری و اجتماعی که با آن روبرو هستند، به امید کسب مقام و مدالهای رنگین در مسابقات قاره‌ایی و جهانی حضور پیدا میکنند. در گذشته در سایت زنان در مورد ورزش بانوان و محدودیتها و موفقیتهای شیرزنان ایرانی بسیار گفته‌ایم و نوشته‌ایم اما یک مورد خاص وجود دارد که حاشیه‌های گوناگونی با خود به همرا داشته و با وجود قانونی بودن، از سوی نیروهایی که عملا بخشی از حاکمیت هستند، تبدیل به تابو شده و کمتر از آن سخنی گفته میشود.

سایت زنان بررسی می کند: اینجا در مورد ورزش دوچرخه سواری و فعالیت بانوان در این رشته ورزشی صحبت میکنیم که در گذشته هم به طور خلاصه به آن پرداخته بودیم. موضوع در واقع این است که برخی از مسئولین بدون داشتن هیچ پایه و اساس قانونی از دوچرخه سواری بانوان به عنوان «ورزش ممنوعه» یاد میکنند. در این مقاله موضوعی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، نگاه قانون‌گذاران به دوچرخه‌سواری بانوان و پاسخ به این سوال است که آیا بانوان می‌توانند در چهارچوب قانون به دوچرخه‌سواری خود ادامه دهند؟

قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم باید اذعان کنیم که همانطور که مستحضرید، امروز میدانیم که ورزش فقط مربوط به توانایی انجام حرکات اروبیک و پرورش اندام نیست بلکه بطور کلی ورزش سلامت جسمی و فیزیکی انسان را تا حد زیادی بهبود می بخشد،  و این امر بطور خاص در رابطه با سلامت زنان از موضوعیت بیشتری نیز برخوردار است. در مورد فوايد ورزش هم برای اقایان و هم برای بانوان لزومی ندارد وارد جزيیات شویم اما برای یادآوری باید عنوان کنیم که ورزش منظم می تواند تأثیر بسیار مثبتی بر افسردگی، اضطراب، کم‌توجهی-بیش‌فعالی و موارد دیگر داشته باشد. ورزش همچنین استرس را تسکین می دهد، حافظه را بهبود می بخشد. مهمتر از همه، ورزش باعث ایجاد انواع تغییرات در مغز از جمله رشد عصبی، کاهش التهاب و الگوهای فعالیتی جدید می شود که احساس آرامش و تندرستی را ارتقا می بخشد. تمامی این موارد شاهدی است بر لزوم گسترش فرهنگ وزرش در کشور. این امر تنها با ترویج و حمایت از ورزش زنان و مادران کشورمان که الگوی آینده سازان کشور هستند، امکان پذیر خواهد شد.

با وجود این تفاصیل و توصیه جامعه شناسان و پزشکان همواره تشویق مردم به ورزشهایی مانند دومیدانی، شنا و دوچرخه سواری بوده که از سه ورزش اصلی برای تندرستی بحساب می آیند. در کشور ما اما با وجود این توصیه‌ها،‌ برخی از مسئولین بدون هیچ توجیه شرعی یا قانونی و با استناد به استدلال‌های ساختگی و نادرست، اقدام به منع دوچرخه سواری برای دختران و زنان کرده اند. نخستین بار به طور جدی دادستان اصفهان بود که در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام کرد که بر طبق «فتوای علما» و همچنین بر «اساس قانون»، به ادعای خودشان البته، دوچرخه‌سواری بانوان در فضاهای عمومی “حرام” است و به نیروی انتظامی اعلام‌ شد اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، اول به صورت محترمانه تذکر داده و اگر فرد مدارک هویتی دارد از وی دریافت شود و در غیر این صورت دوچرخه توقیف خواهد شد. اما هنگامی که قوانین مربوط را مرور میکنیم، هیچ بندی در این مورد نمی‌بینیم.

بر همین اساس و طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر “هر فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد”. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از ابتدایی‌ترین اصول حقوق به شمار می‌رود. اکنون در قانون موضوعی در خصوص ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است. نظریه شماره ۵۱۵۲/۷ مورخ ۷۹/۰۶/۰۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره می‌گوید که “با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده کروات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی‌شود”. علاوه بر این در نظریه دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۰۸۷/۷ مورخ ۷۴/۱۰/۰۴ آمده است که “طبق فتوای امام خمینی (ره) قضات ماذون حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آنها مشخص نشده، ندارند. “

همانطور که پیش تر هم به نقل از صالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری، گفته بودیم، از یکی از اولویت‌هایی که باید به فوریت صدای آن را بشنویم نقض حقوق و آزادی‌های شهروندی زنان است که حتما حکمرانی باید به آن توجه ویژه داشته باشد و به جای اینکه به مسیر‌های انحرافی خلاف وجدان عمومی بسنده کند به سراغ مواردی برود که مراجع رسمی کشور مانند سازمان روانشناسی یا مجموعه مراکز آماری پیمایشی و آمایشی در زمینه افسردگی و سلامت روان در ایران اعلام کرده‌اند. براین اساس مسئولان باید به سراغ تامین مسرت و شادی همگانی برود آنهم در شرایط کنونی که خانواده ها بشدت زیر بار فشارهای اقتصادی و معیشتی قرار دارند.

بحث غیرقانونی بودن ممنوعیت دوچرخه سواری زنانی از سوی بسیاری از حقوقدادان مورد تاکید قرار گرفته شده. برای نمونه، بیژن حاجی کریمیان، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که منعی برای دوچرخه‌سواری زنان در قانون وجود ندارد. به گفته وی از زمانی که نظام قانون گذاری در ایران ایجاد شده و سیستم رومی ژرمنی برای اجرای آن برگزیده شد، همه حقوق شهروندان و جرم و مجازات را صرفاً بر اساس قوانین مصوبه مجلس پذیرفتند و هرگونه حقوق یا محدودیتی که برای شهروندان و افراد دیگر در نظر گرفته می‌شود، بر اساس همین قوانین خواهد بود. به عقیده این حقوقدان اگر قرار است حقوق شهروندی مردم را محدود یا ممنوع کنیم، صرفاً باید بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد. حاجی کریمیان می‌گوید که به همین دلیل از نظر قانون هیچ محدودیتی برای دوچرخه‌سواری بانوان وجود نداشته و جرمی برای آن تعیین نشده است؛ همانگونه که چندی پیش نیز مباحث مشابهی در مورد اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مطرح شد که در نهایت معلوم شد در قوانین راهنمایی و رانندگی هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته است.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان