صفحه اصلی » چگونه مصوبات جدید درباره مهریه علیه زنان بی‌بضاغت عمل می‌کند؟

چگونه مصوبات جدید درباره مهریه علیه زنان بی‌بضاغت عمل می‌کند؟

zanaan.com ثبت مهریه

  

در اوایل سال جاری بود که اخبار قانون «ثبت مهریه» رسانه‌ای شد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ماده‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن برای ثبت مهریه، مبلغی به عنوان حق‌الثبت دریافت می‌شود. این مبلغ برای مهریه‌های بالاتر از ۱۰۰ سکه رقم بسیار سنگینی خواهد بود.

سایت زنان بررسی می‌کند: کاشف به‌عمل آمد که پیرو رسیدگی به اصلاح موادی از قانون اجرای «محکومیت‌های مالی»، موضوع قانون مهریه نیز بازنگری شده‌ بود. یکی از موارد قابل توجه این قانون، تغییر زمان «پذیرش اعسار زوج» است، که بر اساس آن، شرایط معافیت از پرداخت مهریه آسانتر می شود. هرچند این امر برای کاهش حد مجازاتهای مربوط به نپرداختن مهریه است، ولی در عمل، ضمانت های مالی برای زنان بی بضاعت را کاهش می دهد و عملا طبقه زنان مستضعف را هدف قرار می دهد.

در گذشته این چنین بود که  زوج پس از بازداشت و در زندان باید اعسار خود را ثابت می‌کرد، اما بر اساس قانون جدید، اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که ملاعتش ثابت نشود، به زندان نمی‌رود؛ این یک تحول بزرگ در قانون بود. براساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه مشمول حق ثبت می‌شوند. بر این اساس و به گفته رئیس کمیسیون، مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، دو درصد و ۲۰۰ سکه به بالا مشمول حق ثبت به اندازه ۱۵ درصد قیمت آنها می‌گردند و به صورت نصف از دو طرف عقد گرفته می‌شود و درآمد حاصل از آن نیز به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه» برای افراد نیازمند در بودجه سالانه واریز خواهد شد!

از سوی دیگر، در اوایل سال جاری بود که اخبار قانون «ثبت مهریه» رسانه‌ای شد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ماده‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن برای ثبت مهریه، مبلغی به عنوان حق‌الثبت دریافت می‌شود. این مبلغ برای مهریه‌های بالاتر از ۱۰۰ سکه رقم بسیار سنگینی خواهد بود. خانم مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی با بیان اینکه موضوع مهریه باید بصورت بنیادی حل شود، اذعان داشته که ایجاد چنین موانعی برای زنان بر سر راه مطالبه مهریه خود، قوانین کارآمدی نیستند و گذر زمان چنین قوانینی را بی‌اثر می‌کند. درحال حاضر معضلات اجتماعی و اقتصادی مانند موج خروشانی درحال از بین بردن نهاد خانواده است اما در مقابل مسئولان با وضع چنین قوانین ناکارآمدی، نگاهی سطحی به این ماجرا دارند و بدون ریشه یابی عمیق سعی در بهبود این بحران دارند. جامعه ما با بحرانی به نام فروپاشی نهاد خانواده روبرو است و ایجاد چنین قوانینی نمی‌تواند راه حلی موثر برای آن باشد. فرمایشات خانم محبی این سوال را برمی‌انگیزد که نیت واقعی قانون‌گذاران برای وضع و اجرای این چنین قوانین زن‌ستیز چیست؟ بی‌شک، فشار چنین طرحی بر روی زوج‌هایی است که از تمکن مالی برخوردار نیستند. همچنین ضربه اصلی چنین طرحی به زنانی وارد می‌شود که متعلق به طبقه فرودست جامعه هستند و در معرض تبعیض و خشونت هستند و همواره از مهریه به عنوان ابزاری برای احقاق سایر حقوق خود استفاده می‌کنند.

در همین رابطه، خانم فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس هم گفته است که در حال حاضر پرونده‌های متعددی از زنانی در دادگاه‌ها داریم که دچار کراهت از همسران‌شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی‌کند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند. البته با یک نظر به تبصره این ماده قانونی، پی می‌بریم که تا چه حد قوانین جاری بر علیه زنان وضع شده‌اند. به عنوان مثال، مواردی که از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می‌گردند را باید نگریست تا پی برد تا چه حد این قوانین ناعادلانه هستند.

۱.ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳.محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴. ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵.ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

از سوی دیگر، آقای مهران صادقی سراجی، وکیل دادگستری به نکته مهم دیگری که درباره اخذ حق ثبت از مهریه‌های سنگین مطرح است، اشاره می‌کند. ایشان می‌پرسد که آیا این روشی نیست که دولت بتواند برای خود منبع درآمدی جدید پیدا کند؟ این قانون که موافقان آن تاکید می‌کنند به نوعی ایجاد مانع برای مهریه‌های سنگین است، نه کمکی به حفظ حقوق زنان می‌کند و نه کمکی به تعدیل مقدار مهریه. در حقیقت به‌نظر میرسد چنین قانونی، طراحی شده تا نهادهای مورد نظر و یا دولت از طریق آن کسب درآمد کنند و دولت از این نمد کلاهی بسازد. قانون‌گذاری باید با این هدف انجام شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی که آحاد مردم را نمایندگی می‌کنند، معضلات اجتماعی را تبدیل به قوانینی کنند که مردم ضمن احساس امنیت، مطمئن باشند که یک مرجع بالاتر راه حلی موثر و کارآمد را برای آنان پیش بینی کرده است. آیا اخذ حق ثبت، راه حل مشکلات زنان و مردان جامعه است؟ مسلما نه.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ضیاء مرتضوی از اساتید حوزه هم در سایت اجتهاد مفصلا به این موضوع پرداخته‌است. ایشان بیشتر از نگاه قانونی و اجتماعی به جنبه‌های فقهی و شرعی این موضوع می‌پردازد و بر ناپختگی، پی‌آمد سوء و اشکال شرعی این مصوبه تاکید می کند و یادآور میشود که برخی متصدیان امر، بنا دارند به جای تصمیمات اساسی و حل ریشه‌ای مشکلات کشور و جامعه، سراغ وصله و پینه کردن این درز و آن پارگی بروند! وی می افزایید در جامعه کنونی ما، مهریه نوعا به صورت نسیه و یک پشتوانه برای آینده دختران و زنان است و یکی از عوامل پایداری زندگی زناشویی از طرف برخی مردان محسوب می شود، و از همین رو نباید به طور یکجانبه مورد بررسی قرار گیرد. اما آنچه در این سالها دیده ایم همواره در راستای کاستن از ابعاد حمایتی مهریه بوده است و مصوبه اخیر هم از منظر اخلاق اجتماعی، تصمیم نادرستی است و مایه گسترش عداوت و بدبینی در میان جامعه و به ویژه مایه بدبینی و دشمنی خواهد شد.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان