با یک نظر سطحی به تعداد نمایندگان زن در مجلس، این واقعیت تلخ قابل ملاحظه است که بالاترین تعداد نمایندگان زن به سال ۱۳۵۴ یعنی سه سال قبل از انقلاب اسلامی تعلق دارد. بدین معنی که پس از گذشت نزدیک به پنجاه سال از آن زمان، مشارکت زنان در مهمترین و مردمی ترین نهاد سیاسی کشور، یعنی مجلس شورای اسلامی، هیچ پیشرفتی نداشته و متاسفانه در ادوار بسیاری از این چند دهه، با نزول چشم‌گیری از حضور زنان در این نهاد سیاسی کشور هم رودررو بوده‌ایم.
سایت زنان بررسی می کند: در مجلس کنونی، «فراکسیون زنان» که بیشتر فعالیتش مربوط به امور زنان و خانواده است، داری ۱۶ عضو است. در مملکتی که نیمی از جمعیتش را زنان تشکیل می‌دهند، شاهد مشارکت و حضور بسیار کمرنگ آنها در نهاد قانونگذاری هستیم که این امر هیچ تناسبی با سطح تحصیلات علمی و دستاوردهای حرفه ای زنان کشور ما ندارد. در واقع زنان با ۱۶ نماینده در مجلس یازدهم، فقط ۶ درصد نمایندگان را به خود اختصاص داده اند. پرواضح است که در بسیاری از ممالک جهان، حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و حکومتی از مردان کمرنگ‌تر است ولی در عین حال شاهد آن هستیم که مشارکت بیشتر زنان در کشورهای توسعه‌یافته جهان، به شکل چشم‌گیری شرایط زنان آن کشورها بهبودی بخشیده است. فراتر از آن و در هر کشوری که وضعیت زنان پیشرفت میکند، در آن‌جا موقعیت خانواده و در کل جامعه نیز به‌طور موازی ارتقا سطح پیدا میکند.
نمایندگان کنونی مجلس برخی از مطالبات زنان جامعه ما را منعکس می‌کنند ولی در مجموع از قوانینی حمایت می کنند که در راستای افزایش محدودیت برای زنان است. برای نمونه، نظرات خانم قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان در مجلس یازدهم که دارای مدرک دکترای فلسفه تطبیقی است در این زمینه قابل توجه است. ایشان بر این باور است که نظام ولایی جمهوری اسلامی، برای زنان کشور، شرایط جامع و مانعی را فراهم کرده و نسبت به زنان هیچ‌گونه تبعیضی اعمال نمی‌شود. ایشان در یک نشست هم‌اندیشی با موضوع «سند توسعه هفتم؛ زن و خانواده» که به همت پژوهشکده زن و خانواده تشکیل شده بود، در مورد اهمیت «دخالت دادن ذی‌نفع در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری» به موضوع قانونگذاری مشارکتی اشاره کرد و آن را موضوعی جدی خواند و اذعان داشت که دخالت دادن ذی‌نفع و مخاطبین برنامه بسیار با اهمیت است. ایشان در ضمن توضیح داد که بحث دیگر، نگاه «فرصت محور» به حوزه زنان است در حالی که معمولاً مسائل حوزه زنان را فقط از جنس «مسئله» می‌بینیم. هیچ‌وقت در برنامه‌های توسعه و در برنامه‌ریزی‌های کشور نمی‌گوییم که یک قشر داریم که پنجاه درصد جامعه هستند و می‌توانند حلال مسائل جامعه باشند. هیچ‌وقت در برنامه‌هایمان نسبت به این قشر با چنین رویکردی نگاه نکردیم. برغم اینگونه اظهارات که حامی مشارکت سیاسی زنان است، کارنامه مجلس یازدهم حاکی از رویکرد متفاوتی نسبت به زنان بوده چراکه در حال حاضر تعداد زنان نماینده که در هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی حضور دارند صفر است و این مجلس قوانینی را به تصویب می رساند که حقوق اجتماعی زنان ایرانی را – در محیط حرفه ای و در ازوداج – محدودتر از گذشته میکند.
شاید عده‌ای بگویند که زنان نماینده در مجلس باید بیشتر از هر چیز بر روی امور زنان تمرکز کنند. گزارش‌ها حکایت از اوضاع اسف‌ناک اشتغال زنان، یا بهتر بگوییم «عدم اشتغال زنان» در جامعه دارد. بنا بر گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری سال ۱۴۰۰ منتشر کرد نشان داد که از بین جمعیت فعال کشور که تعدادشان به بیش از ۲۵.۸ میلیون نفر می‌رسد، ۹.۲ درصد بیکار بودند که تعداد آنها به دو میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۵۳ نفر رسیده است. ولی متاسفانه در سال گذشته بر بیکاری زنان افزوده شده است. در بین زنان نرخ بیکاری به ۱۶ درصد رسیده و ۰.۴ درصد افزایش داشته است؛ به طوری که حدود ۶۷۰ هزار نفر از جمعیت بیکار را به خود اختصاص داده‌اند. شایان ذکر است که با توجه به گزارش مرکز آمار ایران و بررسی‌های صورت گرفته، از جمعیت شاغل در کشور، ۶۶ درصد آنها دارای اشتغال غیررسمی بوده و در بخش‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند. این افراد به علت فعالیت غیررسمی که دارند بیمه نیستند و از همین رو خارج از چهارچوب‌های تعیین شده در قانون فعالیت می‌کنند. افرادی که در مشاغل غیر رسمی فعالیت می‌کنند از امنیت شغلی بسیار پایینی برخوردار هستند و همچنین بیمه‌های مختلف همچون بازنشستگی، درمان، حوادث، ازکارافتادگی و… نیز شامل آنها نمی‌شود. قشر قابل‌توجهی از این شاغلان را زنان تشکیل می‌دهند که علت اصلی آن نوع مشاغل است زیرا اغلب مشاغلی که به‌صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند شامل صنایع دستی، قالیبافی، خدماتی، مشاغل اینترنتی و در مواردی دامداری یا دامپروری، کشاورزی و… می‌شود که بیشتر زنان در آنها مشغول به فعالیت می‌شوند.
در همین راستا سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران در گفت‌وگویی عنوان‌کرد که «در مجموع مشکل اصلی در خصوص اشتغال بانوان عدم سیاستگذاری صحیح برای این قشر در کشور است زیرا در این مورد حوزه‌های سیاستگذاری همچون فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و… تا کنون به‌صورت قدرتمند و هدفمند عمل نکرده‌اند. به‌طوری که همین کمرنگ بودن سیاستگذاری‌های به‌روز در حوزه اشتغال زنان موجب شده نگاه تخصصی در بازار کار بانوان وجود نداشته باشد و با وجود اینکه در برخی رشته‌ها زنان دانش و مهارت کافی دارند و می‌توانند مدیریت آن را به عهده بگیرند، اما اجازه مدیریت به آنها داده نشود یا بسیار محدود است و در بهترین حالت آنها تنها مجاز هستند در جایگاه مدیران میانی یا پایین رده‌ای فعالیت داشته باشند.» مجلس هم به عنوان خانه ملت، نمادی از وضعیت حضور زنان ایرانی در حوزه‌های تخصصی است و اگر رویکرد کلی ما به مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان تغییر کند، قطعا شاهد تغییر آرایش جمعیتی نمایندگان مجلس هم خواهیم بود.
