چندی پیش بود که جنبش «من هم» در کشورمان از طریق شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. پیش‌تر، از سال ۲۰۱۷ میلادی، جهانی شدن اعتراضات زنان به آزارهای جنسی بسیار فراگیر شده‌بود.
سایت زنان بررسی می کند: این موضوع در ایران هم روایت زنانی بود که خود را قربانیان آزارهای جنسی می‌دانستند. خانم سارا امت‌علی که قبلا به عنوان یک روزنامه‌نگار فعالیت می‌کرد، پس از سال‌ها سکوت، آقای آیدین آغداشلو را به تعرض جنسی متهم کرد. در آبان ماه سال ۱۳۹۹ بود که طی گزارشی مفصل به اتهام‌های جنسی علیه آغداشلو پرداخته‌شد که بنا بر آن ۱۳ زن طی ۳۰ سال خود را قربانی او نامیدند و عده‌ای نیز به او لقب «هاروی واینستین ایران» را دادند.
در حال حاضر، فعالان حوزه حقوق زنان برای دست‌یابی به حقوق مساوی و برابری جنسیتی تلاش‌هایشان را مصرانه ادامه می‌دهند. ولی متأسفانه این اعتراضات فراتر از شبکه‌های اجتماعی نرفته و به هیچ عنوان مسئولان کشور را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. معلوم نیست که دلایل اصلی این بی‌توجهی مسئولان از کجا سرچشمه می‌گیرد. عده‌ای بر این باورند که نظام، نقش اصلی زن را در محیط خانواده می‌بیند و تمایل دارد که صرف وقت زن فقط برای رسیدگی به همسر و تربیت فرزندان باشد و از اشتغال زنان در حوزه‌های مختلف و حضور پررنگشان در جامعه استقبالی نمی‌کند.
چند ماه پیش بود که خانم سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز سینمای ایران، چندین توییت را منتشر کرد و اتفاقات پشت صحنه یک فیلم را توضیح داد و گفت که بعد از چند برخورد میان او و یک بازیگر باسابقه، وی در معرضِ آزار قرار گرفته است. این اولین باری بود که چنین اتهامی علیه یکی از چهره‌های شناخته شده هنری در ایران، به این صراحت مطرح می‌شد و نتیجه‌اش آن شد که در پی این اتهام، تعداد کثیری، یعنی حدود ۸۰۰ نفر از زنان سینمای ایران، اقدام به امضاء و انتشار بیانیه زنان دست‌اندرکار سینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این عرصه کردند و خواستار تشکیل کمیته‌ای مستقل در خانه سینما شدند. پس از گذشت چند ماه، خانم کتایون ریاحی هم به جمع زنان آزاردیده پیوست و روایتی از یک سینماگر و ماجرای مورد تعرض قرار گرفتن از سوی او را منتشر کرد. در این میان، باید به آن سوی داستان هم نگاه کرد و موقعیت «متهم» را هم مد نظر گرفت. پس از این اتفاق، آقای حمید فرخ‌نژاد، نام‌بردن افراد را کار اشتباهی دانست. او در مطلبی چنین نوشت که «متهم با محکوم تفاوت دارد، هر حرکتی اگر قانون‌مند نباشد منجر به فساد می‌شود، این که هرکس بتواند نام شخصی را بدون اثبات جرم و بدون داشتن شرایط دفاع، رسانه‌ای کند از ضعف‌های حرکتی است که می‌توانست مثبت باشد، این نوع عملکرد باعث رواج باج‌گیری و صدمه به اصل هدف می‌گردد.»
بیشتر بخوانید:
حال باید به این مهم بپردازیم که دلیل واقعی این‌گونه اعتراضات چیست و چرا این زنان با بردن نام افرادی که اتهامات بر علیهشان هنوز در دادگاه ذی‌صلاح اثبات نشده، سعی در رسانه‌ای کردن و در نتیجه ایجاد یک هیاهوی اجتماعی دارند. اگر قانون‌گذاران، مراجع دولتی و قضایی به‌درستی به این‌گونه شکایات رسیدگی کنند و یا لااقل به آنها توجه کنند، مسلما زنان ترجیح می‌دهند که مسائلی که بار جنسی دارند و مربوط به آزارهای جنسی هستند، هرگز رسانه‌ای نشوند. اگر تمام امکانات دادرسی و رسیدگی به شکایاتی از این قبیل از زنان گرفته شود و در مواقعی به شاکی حتی به چشم مقصر نگاه شود، آیا جایز نیست که به آخرین حربه در دست، یعنی رسانه‌ای کردن موضوع متوصل بشوند؟ کمیسیون زنان بنیاد «باران» با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به خانم انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء، درباره مانع‌تراشی‌ها در مسیر تصویب لایحه حفظ امنیت و کرامت زنان و خانواده و عواقب آن هشدار داد. در همین ضمینه، سایت زنان نیز در طی مقالات مختلفی، بارها به این موضوع پر اهمیت پرداخته است
بیشتر بخوانید:
در نامه ذکر شده خطاب به معاون رئیس دولت سیزدهم، به «مطالبات انباشته‌شده زنان» اشاره می‌شود که روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شود. در آن از اهداف و آمال انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بحث می‌شود که با ندای رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (ره) زنان این سرزمین، در کنار مردان، پا در عرصه مشارکت برای پیروزی انقلاب اسلامی گذاشتند، چراکه اهداف بلندی نظیر استقلال و آزادی را در لوای جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام دموکراتیک و اسلامی مورد نظر داشتند. زنان با امید به اینکه در پرتو نظام سیاسی مبتنی بر دین اسلام و مشارکت مردمی بتوانند مشکلات و نیازهای خود را برآورده کنند، تلاش‌های بسیاری انجام دادند و زخم‌های ناشی از جنگ تحمیلی هشت‌ساله به همراه فشارهای ناشی از تحریم را به جان خریدند تا بتوانند کشور خود را از شر دشمنان دور کنند و مطالبات خود را پاسخ بگیرند. اکنون پس از طی نزدیک به نیم‌قرن آنان همچنان نیازمند طرح مطالبات هستند؛ چراکه پاسخ‌های درخور، هنوز برای آنان ارائه نشده و یک شکاف جدی میان خود به‌عنوان زنان این سرزمین و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها می‌بینند. زنان این سرزمین اصلی‌ترین مسئله خود را امنیت می‌دانند. امنیت در جامعه و خانواده میسر نمی‌شود مگر آنکه ریشه‌های خشونت علیه زنان از نظر فرهنگی و قانونی خشکیده شود. لایحه حفظ امنیت و کرامت زنان و خانواده بیش از یک دهه در کش‌وقوس قوای مختلف درگیر بود و اکنون که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، بیش از یک سال است که اتفاقی نیفتاده است. مطالبات زنان که ناشی از گسترش خشونت برای آنان در فضای خانواده و اجتماع اشکال نگران‌کننده‌ای به خود گرفته، نیازمند توجه بیشتر قانون‌گذاران و مسئولین اجرائی کشور است.
فراتر ار موضوع «خشونت علیه زنان» در این نامه به مسائل بسیار مهم دیگری هم اشاره شده. از دیگر مطالبات اساسی زنان، می‌توان به «رفع تبعیض شغلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید» برای زنان در جهت کاهش نابرابری اقتصادی و بروز نوعی فقر مزمن که دامنگیر آنان گشته، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و دختران تحصیل‌کرده کشور نام برد. آموزش خانواده‌ها، کمک‌های مالی به آنها برای ادامه‌تحصیل دختران خردسال این سرزمین به‌معنای سرمایه‌گذاری بر نسل آینده زنان پرتوان این کشور است، پس در نگاهی آینده‌نگر به سلامت روح و روان و جسم آنان، باید توجه ویژه صورت پذیرد.
