در ادامه واکنش‌ها به تلاش‌های مجلس برای حبس زدایی – بخوانید جرم‌زدایی – از محکومان مهریه و نوع نگرش جنسیتی به دیه جنین، بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان، این اقدامات را نادرست و نسبت به زنان تبعیض‌آمیز می‌خوانند.
سایت زنان بررسی می کند: مجلسی که این روزها به جای حل بحران اقتصادی و فساد سیستمی، مشغول ترویج ازدواج است، شاهد تعدادی از نمایندگان زنی هم بوده که پیش‌تر اعلام کرده‌بودند که حاضر نیستند «به خاطر شرایط بحرانی کشور در حق زنان جفایی صورت بگیرد.» همچنین، بوده‌اند و یا هستند فعالان حقوق زنانی که به نمایندگان مجلس و مسئولان هشدار داده بودند که «به جای آنکه باز هم در اندیشه مساعدت قانونی با مردان باشند، بهتر است به حل اساسی مسئله یعنی برداشتن تبعیض‌ها بیاندیشند.» اما رجال سیاسی ما آنقدرها هم مرد نبودند که به این مطالبات اعتنایی کنند!
شیما قوشه، وکیل دادگستری با اشاره به اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تصویب طرحی با عنوان «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» این سوال را طرح می‌کند که چرا مجلسی که سال‌هاست در تلاش برای کاهش و مماشات در حوزه مهریه به نفع مردان است، به جای این تلاش‌ها، حقوقی که در شروط ضمن عقد مطرح است را در نص صریح قانون نمی‌آورد؟ و چرا این شروط را تبدیل به یک حقوق قانونی برای همه زنان نمی‌کنند؟ در واقع، نباید اختیار این شروط به دست مردانی باشد که گاه به دلیل ناآگاهی و گاه بواسطه داشتن افکار سنتی، ممکن است برای زنان مانع‌تراشی کنند. فقه شیعه امامیه معتقد است که هم اصول فقهی و هم قانون باید به روز بوده و مقتضیات زمان و مکان را رعایت کند، بنابراین انجام این تغییر نمی‌تواند مشکل‌آفرین باشد.
قوشه و بسیاری دیگر از کارشناسان بر این باورند که جامعه مدنی مدت‌هاست در تلاش برای فرهنگ‌سازی گرفتن شروط ضمن عقد به جای مهریه توسط زنان است و اگر این شروط به عنوان قانونی یکسان برای همه زنان مصوب شود، آن وقت نیازی به قانون‌گذاری‌های عجیب به ضرر زنان وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
- زنان به کدام شرایط در زمان عقد توجه کنند؟
- پدیده ازدواج‌هراسی؛ زنان نگران از دست دادن حقوق اولیه هستند
سمیرا مقدسی نیز که وکیل پایه یک دادگستری است خواستار بازنگری در بحث امور مالی زنان شده‌است. وی می‌گوید: هر زمان در خصوص اصلاح بحث دیه و به ویژه سهم ارث یک هشتم مادر از همسر و یا یک چهارم زن از شوهر بحث می‌شود، این پاسخ داده می شود که مهریه زنان این خلاء‌ها را جبران می‌کند. اما اکنون با قرار دادن «حق ثبت» و هزینه‌ای که در این راستا برای ثبت مهریه از زن و مرد دریافت خواهدشد، خود به خود طرفین ازدواج مهریه‌های کمی را تعیین خواهند کرد، حال آنکه همچنان مسائل ذکر شده برای گرفتن حق زنان اصلاح نشده‌اند
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اگر نمایندگان مجلس در تلاش برای آگاه سازی مردان به منظور زیر بار مهریه‌های سنگین نرفتن و در نهایت زندانی نشدن هستند، آیا در مقابل برای آگاه سازی زنان و تلاش در خصوص حق تحصیل، خروج از کشور ،حق اشتغال و … در زندگی مشترک اقداماتی انجام داده‌اند؟
نگاه معتدل به حقوق زنان و مردان در زندگی مشترک وجود ندارد و پدیده ازدواج‌هراسی چنان‌که پیش‌تر در سایت زنان بدان پرداختیم، به خصوص از طرف زنان، رایج است چراکه ورود به زندگی مشترک برای آنان حکم از دست دادن حقوق شهروندی‌شان را دارد. در این میان برخی از انتقادات متوجه مجلس و طرح حبس‌زدایی است. این موضوع از سوی رئیس فراکسیون زنان، خانم فاطمه قاسم‌پور هم مطرح شده است. وی می‌گوید جزئیات کامل طرح مشخص نیست، ابهاماتی در آن وجود دارد و اصرار نمایندگان مجلس برای حبس‌زدایی از بدهکاران مهریه که در حال حاضر تنها ضمانت پرداخت مهریه محسوب می‌شود خالی از نگرانی نیست. وی این مسئله را در کنار سایر چالش‌های زنان و عدم بازنگری به حقوق زنان در زندگی مشترک قرار می‌دهد؛ مواردی نظیر حق تحصیل، حق اشتغال، خروج از کشور و بسیاری از مسائل دیگر که پس از ازدواج منوط به اذن شوهر می‌شود.
سمیرا مقدسی در مورد حق الثبت هم توضیحاتی داد و آن را ورود به حریم خصوصی افراد دانست. وی همچنین در مورد پررنگ شدن بحث اعسار و حق الثبت و توجه قانون‌گذاران مجلس به آنها را به نوعی استراتژی خاصی برای مردان در ورودی و خروجی ازدواج دانست که در مورد زنان و در ارتباط با همین حقوق، این‌گونه استراتژی‌ها لحاظ نمی‌شود.
در میان وکلای دادگستری هستند کسانی که در مقابل چنین تبعیض‌های آشکاری از طرح مجلس در باره مهریه استقبال کرده‌اند و آن را قابل تقدیر می‌دانند. کارن روحانی یکی از آنهاست که می‌گوید مهریه در سنت و شرع مقدس یک سرمایه نیست و امروز مهریه از اهداف نخستین وضع آن کاملا دور شده. لذا نگاه نمایندگان به موضوع مهریه که در این طرح تجلی یافته، نشان دهنده توجه به ابعاد اجتماعی مهریه و سایه‌ای است که بر زندگی مشترک می‌افکند. روحانی افزود: باید با توجه به شرایط روز زندگی بشری و تحولاتی که در نهاد خانواده رخ داده، باید سعی در حفظ و بقای زندگی مشترک کرد اما این امر از طریق بیم حبس از نپرداختن مهریه محقق نمی‌شود.
نکته‌ای که مدافعان این طرح مطرح می‌کنند در اصل غلط نیست اما در عمل وقتی قوانین نسبت به زنان تبعیض‌آمیز هستند و زنان در همان حریم خانواده مورد خشونت واقع می‌شوند، مجبور به استفاده از حداقل ابزار و راهکارهای قانونی برای حفظ و بقای خویش‌اند. اگر تا این اندازه به ملاحظه به اصل ازدواج و بقای آن می‌پردازیم، بهتر است از خود بپرسیم، چه شرایطی بر جامعه حاکم است که زنان به قول آقای روحانی از مهریه به عنوان «اهرم فشار» یا «عاملی برای ایجاد موازنه در برابر حق طلاق مرد» استفاده می‌کنند؟
حجت‌الاسلام حسن نوروزی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در سخنان چند ماه پیش خود گفته بود: به طور کلی ما در اسلام زندان برای بدهکار دیه و مهریه نداریم زندان جای بزهکار است نه شخصی که بدهکاری دارد. اگر این رأفت اسلامی را بپذیریم، چگونه اجازه می‌دهیم که خانه و ازدواج برای زنان حکم زندان داشته‌باشد؟
