به‌نقل از روزنامه «دنیای اقتصاد»، در یک نمونه دیگر از «خشونتی آشکار علیه زنان» میزان دیه جنین دختر، نصف جنین پسر اعلام شده‌است.
سایت زنان بررسی می کند: آنچه مسلم است، این است که قوانین تبعیض‌آمیزی که در مورد امور زنان به اجرا درآمده، همواره مورد اعتراض زنان کشورمان بوده‌است. متأسفانه، هر چند این اعتراضات منجر به تغییر قابل ملاحظه‌ای در نگاه قانون‌گذار به این قوانین نشده، ولی هم عامه مردم جامعه و هم فعالان و کارشناسان، هرگز دست از ابراز اعتراضاتشان برنداشته‌اند و همواره موارد مورد نظرشان را با لفظی انتقادی به قوانین تبعیضی، ابراز کرده‌اند. اصلاح قوانین تبعیض آمیز به عهده قوه مقننه و مراجع عظام است.
پر واضح است که قوانینی که بر مبنای تبعیض علیه زنان و پایین‌تر بودن زنان نسبت به مردان وضع و اجرا می‌شود، تمام زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی زنان ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. خبر اعلام قانون دیه جنین در سال جدید، یک‌بار دیگر، موجی از اعتراضات و واکنش‌ها را نسبت به رویه قضائی در کشور در برداشت. بر اساس خبر منتشر شده، دیه جنین پسر ۴۸۰ میلیون تومان و جنین دختر نصف آن خواهد بود.
آقای امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، اصرار می‌ورزد که ما باید دست از این‌گونه قانون‌گذاری‌ها برداریم و از تبعیض علیه زنان جدا پرهیز کنیم. ایشان معتقد است که بیشتر از این زنان و دختران جامعه را مورد تحقیر، سرزنش و آسیب روحی و روانی و ایجاد نارضایتی قرار ندهیم، چراکه جامعه کنونی ایران دیگر مرحله دنبال‌روی و سنت‌خواهی را پشت سر گذاشته‌است. نه‌تنها دختران از این قوانین ناراحت می‌شوند، بلکه پسران هم دیگر این فرهنگ زن‌ستیز را نمی‌پذیرند، در نتیجه این مسائل موجب بدبینی در نسل جوان می‌شود. در مورد قانون‌گذاری و اهمیت به وضع قوانین حامی حقوق زنان، متأسفانه کارها یا اصلا به‌پیش نمی‌روند و یا آن‌قدر آهسته به‌پیش می‌روند که جان مردم را به لبشان می‌رساند.
بیشتر بخوانید:
در همین رابطه، آقای قرایی‌مقدم در بخش دیگری از سخنانش، می‌گوید که اگر ما از دوران طفولیت و دوران جنینی، دیه یک جنین دختر را با پسر متفاوت در نظر بگیریم، این یک نوع تبعیض جنسی و روانی است که در برابر زنان و دختران اتفاق می‌افتد. ایشان می‌پرسد «چرا اصلا باید قانونی را وضع کنیم که به این شکل باشد؟» این رفتارها و قوانین، خشونت روحی و روانی را برای زنان جامعه به همراه خواهدداشت، آن‌هم در شرایطی که امروزه به وجود زنان در تمام زمینه‌ها مفتخر هستیم. ایشان به‌عنوان یک کارشناس صاحب‌نظر در علم جامعه‌شناسی، از مسئولان و قانون‌گذاران می‌خواهد که دست از این کارها بردارند و رفع تبعیض کنند. او توضیح می‌دهد که ما نباید بیشتر از این زنان و دختران جامعه را مورد تحقیر، سرزنش و آسیب روحی و روانی و ایجاد نارضایتی قرار دهیم. ما باید توجه کنیم که نسل جدید جوان‌های امروز دیگر از آن لاک محافظه‌گری پیروی نخواهند کرد.
آقای قرایی‌مقدم صحبت‌هایشان را این‌گونه بسط می‌دهد که اگر جامعه را در سه مرحله تقسیم کنیم، یک جامعه سنت‌خواه که از سنت‌ها پیروی می‌کند، یک جامعه دنبال‌رو که آن‌هم از هر آنچه بزرگ‌ترها می‌گویند، پیروی می‌کند و یک نوع هم جامعه خودمختار که امروز جوانان ما و اصولا کشور در آن مرحله قراردارد، یعنی از عقل و منطق و آگاهی خودش پیروی می‌کند. امروز ۵۴ درصد دانشجوها را دختران تشکیل می‌دهند و ما با چنین قوانینی آنها را تحقیر می‌کنیم. به‌طورکلی این موضوع در جامعه قابل پذیرش نیست.
در همین ضمینه و به‌منظور رفع تبعیضی که در مورد زنان به اجرا در‌می‌آید، خانم شیما قوشه، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در رابطه با موضوع تفاوت دیه در جنسیت جنین، به اصول فقهی و قوانین جاری می‌نگرد. ایشان با توجه به اینکه میزان دیه به صورت کلی در فقه آمده‌است و توضیحاتی راجع به اینکه به چه شکل کمتر یا بیشتر باشد و جزئیاتش چگونه باشد، خاطرنشان می‌کند که از دیدگاه ایشان و کارشناسان حقوقی، هیچ منع قانونی و شرعی در مورد اینکه بتوان دیه را برابر کرد یا نه، وجود ندارد. در بسط این موضوع، وی می‌گوید که مشخصا، فقه امامیه، معتقد به پویایی است و مقتضیات زمانی و مکانی را کاملا در نظر می‌گیرد تا با توجه به تغییرات لازم در زندگی روزمره، تغییراتی اعمال شود. از دید ایشان، در مسئله دیه، ارث و بقیه مسائل مشابه، دنیای امروز و زن امروز با دنیا و زن ۱۴۰۰ سال پیش بسیار متفاوت است. باید از ۱۴۰۰ سال پیش به سال ۱۴۰۱ بیاییم!
به همین دلایل ذکر شده، این تغییر در قوانین می‌تواند ایجاد شود و هیچ منع قانونی هم ندارد. خانم قوشه در مورد اینکه درباره برابری دیه زن و مرد چه برنامه‌هایی در گذشته مورد بررسی قرار گرفته‌شده و چه تصمیماتی اتخاذ شده، اضافه می‌کند که از سال ۱۳۹۷ مرتبا به این موضوع اشاره شده ولی تابه‌حال به جایی نرسیده‌است. تنها اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد این بود که در ابتدا، در تصادفات، فقط مابه‌التفاوت از صندوق بیت‌المال، تأمین خسارت بدنی می‌شد. الان در بخش دیگر موارد جراحات هم به این صورت است که نیمی را آن فرد مقصر پرداخت می‌کند و بخش دیگر را صندوق تأمین خسارت‌های بدنی. حال اینکه تأمین پول این صندوق، که از کجا جمع می‌شود و آیا از لحاظ قانونی صحیح است یا نه، بحث دیگری‌است.
چون وقتی خسارتی به شخصی وارد می‌شود، مقصر فاعل ماجرا و کسی که عاملیت داشته‌است، باید جبران خسارت کند اما در این مورد اتفاقی که می‌افتد، این است که در حالی‌که به زن و مردی به‌شکلی مشابه خسارت وارد شده و باید جبران خسارت دریافت کنند، زن عددی را دریافت می‌کند که نصف آن دیه و بقیه آن جبران خسارت است. در کل، وجود این صندوق برای پرداخت دیه زنان یک عملکرد مناسب و خوب است ولی اساسا این کار عادلانه نیست، چون از بیت‌المال هزینه می‌شود. یعنی به‌جای آنکه فرد مقصر جبران خسارت کند، مابه‌التفاوت از بیت‌المال پرداخت می‌شود. یعنی از جیب تک‌تک افراد جامعه جبران خسارت می‌شود. گویی جامعه را در قبال آن مقصر دانسته‌ایم. مهم‌تر از آن، باید توجه داشته باشیم که این شرایط دیه برابر نیست، چون هنوز دیه برابر نشده است. اصلاح قوانین تبعیض آمیز به عهده قوه مقننه و مراجع عظام است. نمی توان قانون اساسی را بر اساس سنت‌هایی پایه گذاشت و تفسیر کرد که عینیتی در جامعه ندارد و موجب اجحاف در حق طبقه یا گروهی خاص است.
