چند روز پیش بود که دومین همایش ملی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران تحت عنوان «سیاست‌گذاری زنان و خانواده» به همت پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
سایت زنان بررسی می کند: در این نشست، خانم آسیه ارحامی، دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، خانم فاطمه موسوی ویایه، دانش آموخته دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان و خانم حمیده دباغی، استادیار مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی به سخنرانی پرداختند. آقای محمدتقی کرمی قهی، دانشیار مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر جلسه بود.
این نشست که برای نگرشی به نهاد خانواده و سیاست‌های بالادستی مرتبط با این نهاد برگزار شده‌بود، به صاحب نظران این فرصت را داد که سیاست‌گذاری‌های بالادستی را مورد بررسی قرار دهند و موارد ذکر شده را تا حد امکان در اختیار عموم مردم قرار دهند. خانم آسیه ارحامی، نهاد خانواده و موضوع خانواده را موردی بسیار مهم نامید و توضیح داد که این موضوع به هدفی برای سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل شده‌است. ایشان این موضوع را چنین بسط دادند که دلیل اصلی این اتفاق، تغییرات در ساختار خانواده، تحولات شکلی و کارکردی نهاد خانواده و تاثیرپذیری این نهاد از سایر نهادها می‌باشد. البته ایشان هم‌چنین اذعان داشتند که کژکارکردهای شکل‌گرفته هم یکی از دلایلی است که سبب شده که موضوع خانواده به هدفی برای سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل شود. شایان ذکر است که از دید خانم ارحامی، به دلیل «حساسیت‌های ناظر بر نهاد خانواده از منظر تلقی آن به عنوان حوزه خصوصی» این حوزه به موضوعی مجادله‌برانگیز در میان پژوهش‌گران و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. پر واضح است که این موضوع مختص کشورمان، ایران نیست و در دیگر کشورها، حتی در ممالک توسعه‌یافته، ورود سیاست‌های دولت به حوزه خانواده که در اکثر موارد به عنوان «حریم خصوص» شناخته می‌شود، همواره بحث‌انگیز بوده‌است.
اصولا، در یک الگوی ارتباطی از منظر تعامل دولت با خانواده، توجه مستقیم به خانواده در قالب مواردی چون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌وجود می‌آید. تقویت نهاد خانواده در ابعاد بالادستی، مستلزم خانواده‌گرایی تمام خط مشی‌های مرتبط است. به‌همین دلیل، اسناد بالادستی و برنامه‌های اجرایی در سطوح سراسری و ملی باید حتما خانواده‌گرا باشند؛ نه آن که خانواده با نگاه انتزاعی در رویکردهای مختلف دولت‌مردان و کارگزاران مطالعه و ملاحظه شود.
چند سال پیش بود که خانم فریبا علاسوند، عضو هیأت علمی مرکز مطالعات زنان و استاد جامعه الزهرا قم، در جلسه‌ای در مورد اندیشه‌های راهبردی با موضوع «زن و خانواده» به موارد قابل ملاحظه‌ای اشاره کرده بود. ایشان در سخنانش چنین توضیح داده بود که محوریت خانواده مقتضی آن است که سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های کلان، همواره نسبت خود با خانواده را معلوم نموده، معین کنند چه اصلی از اصول مربوط به خانواده در اصول و چه هدفی از اهداف خانواده در اهدافِ آن‌ها قرار می‌گیرد. همان‌طور که در آسیب‌شناسی و برآورد نتایج، باید خانواده را به حساب آورد، آثار و پیامدها بر خانواده‌ها را نیز باید مورد سنجش قرار داد. پر واضح است که این نگرش اصلا و ابدا بدان معنا نیست که حاکمیت با یک رویکرد افراطی در مهندسی اجتماعی در عرصه‌‌های خصوصی دخالت کند، بلکه مقتضی آن است که به صورت فرآیندی، همواره تأثیر ایجابی و سلبی همه فعالیت‌های حکومتی بر خانواده را بسنجد.
بر اساس اصل دهم قانون اساسی همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. علاوه بر این در اصل ۲۱ قانون اساسی، حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست مورد تاکید قرار گرفته است. متاسفانه در مواردی که پیشتر هم سایت زنان به آن‌ها پرداخته بود، دولت از اجرای نص قانون اساسی عاجز است و توان ایجاد شرایط مطلوب و منطبق با قوانین را ندارد.
بیشتر بخوانید:
در مواردی شاهد آن هستیم که بر خلاف توصیه‌ها و حتی اصرار فراوان حاکمیت، نتایج معکوسی حاصل می‌شود. آقای دکتر عباس علیپور، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با اشاره به آخرین گزارش رسمی، با این هشدار که رشد جمعیت در مازندران اکنون به کمتر از یک درصد رسیده است، توضیح داد که پنجره جمعیتی استان رو به بسته‌شدن است و اگر نرخ جایگزینی جمعیت از هشت دهم درصد کنونی به پنج دهم درصد برسد به تَله جمعیتی می‌افتیم و دیگر امکان جبران از بین می‌رود. وی نسبت به بروز چالش جمعیتی در استان هشدار داد و گفت که آمار موالید در مازندران در فاصله سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.
در مورد اشتغال و کارآفرینی که بی‌شک یکی از مهمترین مسائل جاری در میهنمان است، خانم حمیده دباغی، استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی که وی هم از سخنرانان نشست «سیاست‌گذاری زنان و خانواده» بود به شراط پاندمی کرونا پرداخت به دلیل ترکیب آسیب‌پذیری کسب و کارهای کوچک و بار اضافی مراقبت از خانواده علاوه نیازهای کاری، بر زنان کارآفرین بسیار بوده است. داده‌های این مطالعه نشان می‌دهند که زنان بیش از همتایان مرد خود تحت تاثیر این همه‌گیری قرار گرفته‌اند. از میان کسانی که اخیرا تعطیلی کسب و کار را گزارش کرده‌اند، تعداد زنان ۲۰ درصد بیشتر از مردانی است که کسب و کار خود را به این دلیل تعطیل کرده‌اند. خانم دباغی در فراترکیبی که از ۱۵ مقاله در خصوص کارآفرینی زنان انجام شده، سه محور ویژگی‌های زنان کارآفرین، پیامدهای کارآفرینی زنان و مشوق‌های کارآفرینی زنان را مورد توجه قرار داده است. ایشان مهمترین ویژگی‌ها روانشناختی زنان کارآفرین را در اموری نظیر عدالت خواهی، سنت‌شکنی، انعطاف‌پذیری، خطرپذیری، آینده‌نگری، خیرخواهی و معنویت میداند و از ویژگی‌های اجتماعی، به اموری نظیر تفکر جمع‌گرا، مسئولیت‌پذیری مدنی، نوع‌دوستی و توجه به منفعت جمعی و از ویژگی‌های حرفه‌ای و شغلی نیز به اموری نظیر برخورداری از مهارت تعیین هدف، شناخت بازار، توانایی سازمان‌دهی، مدیریت زمان، بحران و توانایی تحلیل شبکه اشاره می‌کند.
