در پی هیاهوی ایجاد شده در مورد افزایش حقوق کارگران و در حالی‌که مشکل تورم بیش از همیشه گریبان‌گیر مردم، مخصوصا قشر کارگر شده‌است، بحث درباره تناسب افزایش حقوق با افزایش قدرت خرید بالا گرفته‌است.
سایت زنان بررسی می کند: از یک‌سو، کافی‌بودن درصد در نظر گرفته‌شده افزایش حقوق به چالش کشیده شده و از سوی دیگر حذف بخشی از یارانه‌ها، که بانی ازدیاد قیمت‌ها، نه بهصورت سالانه و ماهانه بلکه بهصورت روزانه و حتی بعضی اوقات ساعتی، است، صدای برخی از مسئولان را درآورده.
از یک طرف، آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کم بودن حقوق کارگران، نظرها را به‌سوی شرایط تورمی کشور جلب کرده و اذعان داشته که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، نیازی از آن‌ها را برطرف نمی‌کند. ایشان، از دید خود، گزینه بهتری را در مورد ایجاد ظرفیت برای افزایش قدرت خرید پیشنهاد می‌کند و آن «جلوگیری از افزایش تورم است.»
افرادی همچون آقای پورابراهیمی خواستار تصمیم‌گیری مجددی از سوی آقای رئیس جمهور هستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی می‌کند که احتمالا تعدیلاتی در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت و در نرخ افزایش حقوق، بازنگری‌های جدی و حقیقی اعمال خواهد شد. ایشان به تورم بی‌سابقه‌ای که اخیرا شاهد آن بوده‌ایم اشاره می‌کند و گناه را، بیش از هر کس دیگری، به گردن آقای حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌اندازد، چراکه از دید آقای پورابراهیمی، عدم تصمیم‌گیری‌های صحیح و عملکرد غیرکارشناسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تعیین نرخ پایه دستمزد، هیزم به آتش تورم می ریزد. از دید وی افزایش حقوق‌ها، بدون منطق و اصول، هزینه سنگینی را در جامعه کارگری دربر خواهد داشت و چون واحد‌های کوچک و متوسط توانایی پرداخت این‌گونه افزایش را نخواهند داشت، جامعه با حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو رو‌به‌رو خواهد شد که این امر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد.
متأسفانه، به‌واسطه اعتقادات فرهنگی، و تبعیضاتی که در حوزه‌های مختلف کاری و اقتصادی وجود دارد، زنان، به مراتب بیشتر از مردان، به لبه تیغ اخراج از کار نزدیک‌اند.
بیشتر بخوانید:
چند سال پیش بود که پژوهشکده آمار، تحت نظر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، متصل به دفتر ریاست جمهوری، برای بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران ، گزارشی را منتشر کرد. موضوع مهمی که پدیدار است، نشان از آن دارد که تقریباً نیمی از کارکنان در مشاغل خاص جنسیتی که در آن حدود ۸۰ درصد شاغلان، از یک جنس هستند، اشتغال دارند.
متأسفانه، مشاغل غیر کشاورزی خاص مردان، تقریباً هفت برابر این مشاغل برای زنان است. این پدیده انعطاف ناپذیری بازار کار را نشان می‌دهد که باعث کاهش فرصتهای شغلی به‌خصوص برای زنان می‌شود و در نتیجه کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد. تبعیض شغلی بر حسب جنس، گذشته از نابرابری فرصتهای شغلی، به نابرابری نرخ دستمزد و مرتبه شغلی بر‌حسب جنس نیز اشاره دارد. در واقع، مشاغل خاص زنان اغلب دارای پرداختی کمتر، مقام پایین‌تر و امکانات محدودتر برای پیشرفت در مقایسه با مشاغل خاص مردان است و حتی ثابت می‌شود که افزایش برابری زن و مرد در یک شغل، اثر معکوس بر نرخ دستمزد در آن شغل می‌گذارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در اغلب موارد، زنان از موقعیت‌های برابر با مردان در بازار کار برخوردار نیستند.
پرواضح است که بحث در مورد افزایش حقوق کارگران و محاسن و معایب آن به سخنان آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ختم نشد، چراکه آقای علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در یک گفت‌وگو در رابطه با صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهارات وی را «غیرکارشناسی» خواند و از ایشان خواهش کرد که «در کار کارگران کشور دخالت نکند». ایشان توضیح داد که این موضوع اصلا در صلاحیت آقای رئیسی یعنی دولت و در صلاحیت مجلس، تحت هیچ عنوان نیست و این حوزه در صلاحیت قانونی شورای عالی کار است و غیر از شورای عالی کار، هیچ فرد دیگری اختیار دخالت ندارد. رئیس فراکسیون کارگری مجلس، خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کنایه‌هایش را چنین ادامه داد که «آقای پورابراهیمی، اگر لازم شد، برود به موضوع ابربدهکاران بانکی و مشکلات اقتصادی کشور که خود ایشان چند سال مسئول بودند و در فضای اقتصادی حضور داشتند، رسیدگی کند.» آقای بابایی کارنامی، مشکل اقتصاد و تورم کشور را فراتر از موضوع ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دادن به کارگر دانست و اذعان کرد که «تازه این عدد کم هم است، چون سبد هزینه معیشت کارگران را که محاسبه کردند و به دولت دادند، چقدر اعلام شد؟ ۹ میلیون تومان.»
طعنه‌های آقای بابایی کارنامی به آقای پورابراهیمی تندتر هم شد و چون آقای پورابراهیمی سه دوره است که در مجلس حضور دارد، از دید آقای بابایی کارنامی، به دلیل عدم هماهنگی کارآمد و مناسب کمیسیون اقتصادی مجلس با وزارت اقتصاد و دارایی، هیچ‌کدام عملکرد خوبی ارائه نکرده و کارآیی لازم، برای اداره اقتصاد کشور را نداشته‌اند و لذا بی‌تدبیری‌های حاکم بر اقتصاد کشور را نباید به دوش کارگران اندخت.
آقای بابایی کارنامی امیدوار است که آقای رئیس‌جمهور دستور بدهند که ۹ میلیون تومانی که کف سبد معیشت کارگران است، به کارگران به عنوان حداقل حقوق پرداخت شود ولی ایشان می‌گوید که با شناختی که از آقای رئیسی دارد، مطمئن است که ایشان هرگز چنین دستوری نخواهند داد، مگر مافیای اقتصاد، مافیای سرمایه در مجلس و بعضی از دولتمردان نفوذ پیدا کنند و این اظهارنظرها را انجام دهند وگرنه هیچ‌کس صلاحیت تصمیم‌گیری درخصوص حداقل حقوق کارگران را طبق ماده ۴۱ قانون کار ندارد.
در پایان باید به فرمایشایت رهبر معظم انقلاب که در دیدار با کارگران، آنان را «ستون اصلی خیمه تولید» خواندند اشاره کنیم. ایشان صراحتا به مسئولان گوشزد کردند که تلاش کنند و فرصتهای شغلی را افزایش بدهند و خط‌مشی رهبری را چنین توصیف کردند که «یک مقدار سرمایه‌گذاری، ورود بخش خصوصی و یک مقدار عمده‌ای هم مدیریت دولتی لازم است.» رهبری در یک سری توئیت هم به پشتیبانی از مطالبات به‌حق کارگران شرایط را توصیف کرده و داشتند کارگران که جمع شدند، «اعتراض‌شان به حق بوده.
