صفحه اصلی » درد بیکاری زنان سخت‌تر است یا بی‌توجهی مسئولان؟

درد بیکاری زنان سخت‌تر است یا بی‌توجهی مسئولان؟

  

سال گذشته بود که شاخص شکاف جنسیتی در مورد ۱۵۶ کشور جهان، از طرف مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت که در میان آنها ایران در کمال شرمساری در رتبه ۱۵۰ ام جهان قرار داشت. دو پله تضعیف از سال ۲۰۲۰ میلادی که فراتر از شرمساری، مایه نگرانی هم شده‌است. رتبه کشورمان در میان ۱۹ کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ۱۶ ام بود.

سایت زنان بررسی می‌کند: ملاک این بررسی ۴ محور بهداشت، دسترسی به امکانات آموزشی، توانمندسازی سیاسی و مهم‌تر  از همه فرصت و مشارکت اقتصادی بود. دلیل اصلی شرمساری این است که کشورهایی مثل یمن و افغانستان، در موقعیتی بدتر از ایران قرار داشتند که سال‌هاست با جنگ و فلاکت درگیر هستند. شایان ذکر است که کشورهای ایسلند و فنلاند در جایگاه‌‌های اول و دوم قرار گرفتنند. لازم به توضیح است که این موضوع اسفناک، اتفاق جدیدی نیست و سا‌لهاست که کشورمان در رتبه‌های پایین اینگونه بررسی‌ها قرار می‌گیرد.

در سال ۱۳۹۸ هم، به نقل از مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آن زمان، از میان ۱۵۳ کشوری که در همچنین گزارشی مورد بررسی قرار گرفتند، ایران در رتبه ۱۴۸ قرار گرفته‌بود. این مهم دقت را جلب می‌کند که از میان ۱۵۳ کشور، ایران در حوزه مشارکت اقتصادی رتبه ۱۴۷، در حوزه دستاوردهای آموزشی رتبه ۱۱۸ و در حوزه مشارکت سیاسی رتبه ۱۴۵ را به خود اختصاص داده است. این نشانگر ضعف شدید کشور در مورد مشارکت زنان در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی است. خانم فلاحتی که در دولت پیشین مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده بود هم در آن زمان اذعان داشته بود که مهمترین مسئله ایران در شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد و سیاست مشاهده می‌شود. ایشان تمرکز جدی روی مشارکت اقتصادی زنان داشت، زیرا جمعیت زنان حاضر در بخش اقتصاد غیررسمی نسبت به اقتصاد رسمی بسیار بیشتر است زیرا آنها به دلیل میزان بالا بودن مالیات و بالا بودن هزینه بیمه کردن  به حوزه اقتصاد غیر رسمی سوق داده می‌شوند.

در این مقاله سعی خواهیم کرد که شرایط زنان میهنمان و موقعیت آن‌ها را از دیدگاه اقتصادی مورد بررسی قراردهیم. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شکاف جنسیتی در حوزه آموزشی تا حدی تقلیل یافته و حتی بیشتر از دو دهه است که تعداد زنان در سطوح آموزش عالی، بیشتر از مردان شده‌است. شاید به همین خاطر، نگاهی به نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان‌دهنده آن است که طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ این نرخ با روندی کاهشی از ۳۰ به ۲۲ درصد رسیده‌است. البته جای تاسف هم هست، چراکه آن روند کاهشی در حالی‌است که نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ۲ برابر (کمی بیشتر از دو برابر) مردان بوده است و در مقطع دکتری نیز بعضا این آمار سه برابر و حتی بیشتر هم می‌شود.

بیستر بخوانید:

خانم توران ولی مراد، یکی از فعالان حوزه زنان و خانواده، اصلاح قوانین در حوزه زنان در راستای رفع تبعیض‌های موجود را امری ضروری می‌داند. ایشان اولویت فعلی جامعه زنان را تربیت و سوق جامعه به شناسایی و پذیرش جایگاه انسانی زن می‌داند و اصلاح قوانین را مبتنی بر همین نگرش می‌بیند. از دید ایشان، اصلاح قوانین علاوه بر اثر بخشی در رفع تبعیض‌ها، قابلیت فرهنگ‌سازی را نیز به همراه دارد و این‌گونه حتی می‌توان از بروز تبعیض‌هایی که به دلیل فرهنگ در برخی مناطق کشور علیه زنان خود را نشان می‌دهد نیز جلوگیری کرد.

پر واضح است که در ابعاد مختلف امور زنان اعم از حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی حوزه خانواده، خلاء‌هایی وجود دارد که منجر به خدشه خوردن به کرامت انسانی و در نتیجه بی‌عدالتی نسبت به زن می شود. مشخصا در رابطه با امور اقتصادی، سهم زنان به اندازه آورده اقتصادی آنها در زندگی مشترک، باید لحاظ و قانونی شود تا دغدغه امنیت اقتصادی زنان برداشته شود. این امتیازات متعاقبا توان اقتصادی هم به همراه می آورد. درصد بالایی از زنان، چه شاغل و چه خانه‌دار، امور و کارهای منزل را نیز خودشان انجام می‌دهند. در مناطق روستایی، معمولا کارهایی که زنان انجام می‌دهند بیشتر از مردان است اما زنان اختیار بهره‌برداری از آن چه که حاصل کارهای کشاورزی و دامداری و صنایع دستی خودشان است را ندارند. زن خانه‌دار و شاغل با توجه به اینکه کارهای منزل را خود انجام می‌دهند باید به اندازه آورده اقتصادی‌ در خانه و خانواده از دارایی‌های زندگی مشترک سهم داشته باشد و در عین حال توان بهره‌برداری از آن پول را هم داشته باشد.

فراتر از سهم زنان از آورده اقتصادی، تبعیض در بازار کار، یک مشکل اساسی است که مسئولیت رسیدگی به آن در دست کل نظام است. بدین معنی که هم قانون‌گذاران و هم مجریان قانون موظفند که در وضع و اجرای قوانین بازدارنده از تبعیض در بازار کار مسئولیت پذیر و پاسخ‌گو باشند. هرچند این معضل اجتماعی فقط خاص کشور ما نیست و در اکثر کشورهای جهان زنان با این‌گونه تبعیض‌ها درگیر هستند، ولی در میهمن عزیزمان این تبعیض در حد یک فاجعه اجتماعی گریبانگیر زنان این مرز و بوم است. در گزارش سال ۲۰۲۲ میلادی بانک جهانی در مورد « زنان، تجارت و قانون» بانک جهانی با افشای این‌که چگونه قوانین تبعیض‌آمیز مانع از مشارکت کامل و برابر زنان در اقتصاد می‌شود، اصلاحات مشخصی را در زمینه برابری جنسیتی مطرح می‌کند. اصلاحات قانونی برای تشویق کار زنان نه تنها زنان را توانمند می‌کند بلکه همچنین جوامع و اقتصادها را تقویت کند. هرچند بر طبق این گزارش، در مناطقی مثل خاورمیانه که زنان به طور متوسط تنها نیمی از حقوق قانونی مردان را دارند، تغییرات مثبتی در حال انجام است، ولی در خواندن دقیق‌تر، این‌طور به‌نظر می‌رسد که منظور گزارش فقط در مورد کشورهایی مثل امارات متحده عربی، قطر و بحرین است که دستمزد برابر را برای کار با ارزش مساوی اجباری کرده‌اند. این کشورها حتی محدودیت‌های مربوط به توانایی زنان برای کار در شب را لغو کرده‌اند. هم‌چنین در کشور مصر قوانینی تصویب شده که از زنان در برابر خشونت خانگی محافظت می‌کند و با منع تبعیض جنسیتی در خدمات مالی، دسترسی زنان به اعتبار را آسان‌تر می‌کند.

در اصل نظام و مسئولان باید این حقیقت را بپذیرند که حضور زنان در حوزه‌های مختلف کاری و اقتصادی اصلا و ابدا مشکل جامعه نیست بلکه تبعیض‌ها، نابرابری و عدم اهمیت بخشیدن و پشتیبانی کردن مسئولان از ورود و فعالیت بیشتر زنان در عرصه‌های اقتصادی کشور، یک مشکل بزرگ و مهم است. مسلما حل این مشکل عظیم، آنقدر هم سخت نیست. پذیرش مردان که زنان هم می‌توانند دوشادوش آن‌ها در بازار کار باشند و فعالیت کنند، اولین و مهم‌ترین شرط حرکت به سوی پیشرفت است.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان