صفحه اصلی » عواقب جوانی جمعیت و تعالی خانواده

عواقب جوانی جمعیت و تعالی خانواده

zanaan.com جوانی جمعیت و تعالی خانواده

  

در حالی که طرفداران قانون ۷۳ ماده‌ای «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» از فوائد و مزایای این طرح برای آینده و امنیت کشور سخن می‌گویند، دیگران معتقدند این نسخه عاری از هرگونه مسئولیت اجتماعی است و به دلیل فقدان زیرساخت‌های الزامی برای ایجاد توسعه و رفاه اجتماعی،‌ به جای افزایش جمعیت به افزایش فقر مطلق منجر خواهد‌شد.

سایت زنان بررسی می‌کند: از جمله این زیرساخت‌ها نظام سلامت ناکارآمد است که به نقل از مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، «ناکارآیی نظام سلامت سبب می‌شود تا هزینه آن را مردم پرداخت کنند.» جدا از تحمیل هزینه سلامت به مردم، تداوم این دعوای جناحی می‌تواند ثبات جامعه و نظام را هم تهدید کند. شاید این مهم باعث شد تا عباس عبدی چاره‌ای نداشته‌بلشد جز اینکه مطلب خود را «در قالب درخواست و خطاب به مقام رهبری» بنویسد و مصوبه کنونی را «نقطه‌ تیره‌ای» در تاریخ بخواند. وی هر چند سیاست‌های کلی جمعیتی نظام را «معقول و قابل دفاع» خوانده، نحوه اجرای غیر کارشناسی آن را «نادرست و زیان‌بار» می داند. وی همچنین بی‌توجهی مسئولان به مخالفت «عموم مردم و کارشناسان» را مورد توجه قرار داد.

به اعتبار عبدی، نمونه روشن اجبار و نقض حقوق مردم، محدود و خارج كردن وسايل پيشگيری از دسترسی عمومی مردم يا مقرراتی كه برای لغو فرآيند جاری غربالگری وضع كرده‌اند است. وی این مقررات وزارت بهداشت را نقض حقوق اوليه كودك و خانواده دانست که بخشی از دستاوردهای مهم بهداشتی كشور در اين چند دهه را با خطر مواجه‌كرده و طبیعی است كه دود اصلی اين سياست‌ها نيز ابتدا به چشم طبقات فقير می‌رود، سپس در آينده نزديك جامعه را با هزينه‌های سنگين نگهداری و درمان كودكان معلول و بيمار روبرو می‌كند. تحلیل دیگری از گروه اجتماعی روزنامه اعتماد نیز همین زنگ خطر را به صدا درآورده و مدعی شده است «شرايط سياسی و اقتصادی ايران طی دهه گذشته، حكايت از آن دارد كه به دليل تصميمات غلط اقتصادی، تحميل و تشديد تحريم‌های جهانی بر كشور و ملت، توسعه شبكه فساد اداری و دلالی و رانت‌خواری، سوءمديريت‌های ناشی از ناديده گرفتن شايسته‌سالاری به جای اولويت‌بخشی به ضوابط علمی انتخاب و انتصاب، تحميل منطق صفر و صد سياسی و ناديده گرفتن حقوق قانونی و شهروندی مردم ايران، شاخص‌های توسعه پايدار در كشور، نه‌تنها ارتقا و بهبود نداشته بلكه هر آنچه بوده و در برهه‌ای كوتاه، به رشد اميد و رفاه منجر شده، به دليل بی‌تدبيری دولت‌ها، دچار سقوط آزاد شده، آن هم با شدت و سرعتی كه بازيابی از دست رفته‌ها، حتی به شرط تامين تمام الزامات منجر به رفاه اجتماعی، در كوتاه‌مدت به هيچ‌وجه ممكن نخواهد بود. »

بیشتر بخوانید:

جای تعجب نیست که همه از افزایش جمعیت استقبال نکنند. رضا غبیشاوی در عصر ایران از تأثیرات مثبت کاهش جمعیت می‌گوید. هر چند در نظر اول دلایلی را بر شمرده که شاید طنز گونه به نظر برسد اما در نگاهی دقیق‌تر شاید گویای حقیقتی تلخ باشد. برای نمونه وی معتقد است وقتی اکثریت جامعه سن بالا باشد تعداد جوانان و دانشجویان کاهش یافته و احتمال بروز اعتراضات سیاسی اقتصادی و راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها کمتر خواهد شد که به نفع ثبات نظام است. جامعه پیر کمتر به فکر مهاجرت است و به همین نسبت از فرار مغزها کاسته خواهد شد. صندوق‌های بازنشستگی در عمل ورشکسته هستند و این دولت است که از محل بودجه حقوق بازنشستگان کشوری و حتی لشکری را پرداخت می‌کند. لذا نیازی به افزایش جمعیت کارمند و کارگر نیست و حداکثر مطالبه افراد مسن هم پرداخت به موقع حقوق یا افزایش حقوق خواهد بود! بگذریم.

در آنسوی دعوا، جناح‌های سیاسی دیگر به شدت با این «بازی رسانه‌ای کثیف» و «مافیای غربالگری» در نبردند. رها عبداللهی در وطن امروز معتقد است مخالفان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت «با دروغ» وانمود می‌کنند که دستورالعمل‌های وزارت بهداشت «به زیان مستضعفان و طبقات متوسط جامعه است.» وی می‌گوید «این رسانه‌ها می‌کوشند افکار عمومی را از قانون جمعیت بترسانند و با تصویر آینده تاریک برای مردم، ناامیدی و بی‌اعتمادی را افزایش دهند.» در حالیکه رها عبداللهی به وجود ناامیدی و بی‌اعتمادی اذعان دارد از فعالان رسانه‌ای خواسته تا «با رعایت اصل صداقت و بازیچه نشدن در دست افراد سودجو، سراغ مسئولان مربوطه و متخصصان غیرذی‌نفع بروند.»

اجازه بدهید به سراغ حسن بنیانیان، عضو کمیسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی برویم که در روزنامه جام جم با اشاره به لزوم تغییر سبک زندگی نوشته است مقابله با بحران سالمندی با طرح‌های کوتاه‌مدت چاره نمی‌شود و این پدیده محصول سال‌ها اقدام و سیاستگذاری است و حل آن زمان‌بر است و به اراده‌ای چندین‌ساله نیاز دارد. وی نیز اذعان کرده‌است «وضعیت مسکن، اشتغال، توزیع جمعیت و امکانات‌‌ و… را بازتعریف کنیم تا افراد به طور طبیعی (و نه از روی اجبار) ترجیح دهند که به جای یک فرزند، چندین فرزند داشته باشند. در غیر این‌صورت، راه‌حل‌هایی که امروز در قانون پیش‌بینی شده، درمانی برای بحران سال‌های آینده نیست. »

محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به بحث اجبار اشاره‌ای دارد و می‌گوید: اگر قانون فراگیر، به روز و مورد پذیرش عامه مردم نباشد راه‌های فرار و تخلف از قانون زیاد می‌شود. بندپی نیز از مخالفین حذف غربالگری است و معتقد است با اجرای این قانون عملا نه تنها تعداد افراد با معلولیت در جامعه بیشتر می‌شود بلکه بواسطه عدم استفاده از تکنولوژی مدرن، فرصت درمان بعضی از ناهنجاری‌هایی که در دوران جنینی قابل تشخیص هستند را هم از دست می دهیم و تعداد افرادی که با ناهنجاری‌های مادرزادی متولد می‌شوند بیشتر می‌شود. وی می‌گوید «ما به جای اینکه اطلاعات افراد و زوجین را بیشتر کنیم، در مورد علت‌های سقط‌های غیر قانونی تحقیق انجام دهیم و مشکلات اقتصادی زوجین را که مهمترین علت این سقط‌هاست، رفع کنیم، بر بحث حذف غربالگری تاکید داریم که به این طریق جمعیت مان را افزایش دهیم.»

در پایان باید تأکید کنیم که با توجه به وضعیت شکننده اقتصاد،‌ ناکارآمدی نظام سلامت، مخالفت عمومی و فرزندآوری تحمیلی و تحمیل هزینه‌های سلامت به مردم، شاید بهتر باشد مسئولان ابتدا گره‌های اقتصادی و بن‌بست‌های سیاسی در ارتباط با رفع تحریم‌ها را باز کنند تا جامعه بتواند نفسی بکشد و آنگونه که آقای بانیان گفت سبک زندگی خودش را انتخاب کند.

 

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان