صفحه اصلی » زنان در منصب قضاوت

زنان در منصب قضاوت

zanaan.com منصب قضاوت

  

بحث و گفت‌و‌گو در مورد حضور زنان در منصب قضاوت، موضوعی است که همواره در محفل‌های قضایی و حقوقی، جنجال به‌پا می‌کند.

سایت زنان بررسی می کند:‌ طبیعتا، در مقابل کشورهای سنتی و در حال توسعه، کشورهای مترقی و توسعه‌یافته، نگرشی متفاوت به این مورد دارند که هم قابل پیش‌بینی‌ است و هم قابل درک. به‌عنوان مثال، در دیوان‌های عالی کشور، یعنی بالاترین مراجع قضایی کشورها، در اتحادیه اروپا، نسبت حضور زنان در منصب قضاوت عالی این دیوان‌ها بسیار پررنگ است. طبق بررسی «انستیتوی اروپا برای برابری جنسیتی» (برگردانده شده از انگلیسی) درصد زنان قاضی در دیوان‌های عالی کشورهای اتحادیه اروپا ۴۰ درصد است. در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، درصد زنان بیشتر هم می‌شود. من‌جمله در فرانسه، لوکزامبورگ، اسلواکی و بوسنی و هرزگوین زنان حدود ۵۰ درصد قضات را تشکیل می‌دهند. در بعضی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا، تعداد زنان از مردان خیلی هم بیشتر می‌شود. در رومانی، بلغارستان و مونته‌نگرو حدود ۸۰ درصد، در صربستان و لتونی حدود ۶۵ درصد و در مجارستان حدود ۶۰ درصد.

zanaan.com رافیا ارشدچندی پیش بود که خبر انتصاب خانم «رافیا ارشد» به عنوان اولین قاضی «محجبه» یک دادگاه در بریتانیا، باعث خشنودی زنان و مخصوصا زنان مسلمان و محجبه جهان شد. ایشان که در سن ۴۰ سالگی، به‌عنوان یک جوان مسلمان که در قلب اروپا زندگی می‌کند، این موفقیت را به‌دست آورد، انتصابش را به چشم یک موفقیت شخصی نگاه نمی‌کند. بسیاری ایمان دارند که «رافیا ارشد راهگشای زنان مسلمان برای موفقیت در زمینه قضا و حقوق بوده‌است.» وی خودش هم مایل‌است که این موفقیت، الهام‌بخش دیگران باشد. وی به بانوان مسلمان توصیه می‌کند که نگران این که چه قیافه‌ای دارند و یا این‌که مثل بقیه نیستید نباشند و از همه، مخصوصا زنان می‌خواهد که «این قالب‌ها را بشکنند و آنچه که به دنبالش هستند را به‌دست بیاورند.» شایان ذکر است که خانم «رافیا ارشد» مادر سه فرزند است و حدود ۲۰ سال است که با مسائل مربوط به حقوق خانواده سر و کار دارد. مهمتر از هر چیز این‌‌است‌که ایشان اذعان می‌دارد که در حقیقت، برای دستیابی به این موفقیت، مدیون همسرش است که از او کاملا حمایت کرده و شرایط و امکانات رسیدن وی به آرزویش را فراهم کرده است.

عده‌ای زیادی از فعالان اجتماعی، درصد بالای «خشونت علیه زنان» را با حضور بسیار کم‌رنگ زنان در حوزه قضایی و حقوقی کشورمان مرتبط می‌بینند. در حالی‌که زنان تقریبا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، زنان به مراتب بیشتر از مردان در معرض خشونت، ترس و ناامنی قرار دارند. به نقل از ایران آنلاین، میهن عزیزمان هم از این قاعده مستثنی نیست. آقای «رضا جعفری» رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از آمار ۲۰ درصدی «همسر آزاری» که در میان خشونت‌های خانگی گزارش شده، خبر می‌دهد. وی هم‌چنین مدعی می‌شود که پژوهش‌های انجام شده در ۲۸ استان کشور نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد از زنان ایرانی، حداقل یکبار در زندگی زناشویی، خشونت را تجربه کرده‌اند. خشونت علیه زنان واقعیتی غیرقابل انکار است. از این رو، نوع و روش یک برخورد صحیح، عادلانه و «محکمه‌پسند» با این آسیب اجتماعی بسیار مهم به نظر می‌رسد. سوال این‌جاست که اگر دادستان و وکیل و قاضی و خلاصه کل اعضای «محکمه» را مردان تشکیل بدهند، تا چه اندازه ادعای یک زن قربانی خشونت می‌تواند مورد «پسند» آقایان مسئول دادگاه قرار بگیرد.

چند سال پیش بود که خبرگزاری فارس، با خانم «نیره عابدین‌زاده» که با حکمی که برای جلوگیری از ازدواج اجباری یک دختر ۹ ساله‌‌ صادر کرده بود، در رسانه‌ها مطرح شده‌بود، به پای یک گفت‌وگو نشست. کاشف به عمل می‌آید که تنها در استان خراسان رضوی حدود یک‌صد زن قاضی وجود دارد. آیا خانم‌ها می‌توانند قاضی باشند؟ خانم عابدین‌زادهمی‌گوید در قانون جمهوری اسلامی ایران منعی برای قضاوت زنان وجود ندارد. در شرایط عمومی قضاوت، منعی برای قضاوت زن نیست، البته در این خصوص اختلاف نظرهای فقهی داریم. بعضی فقها نظر به قضاوت زنان در برخی امور دارند و بعضی فقها نظر به قضاوت زنان در کلیه امور دارند.

دستگاه قضایی کشور هم هیچ تفاوتی بین قضات زن و مرد برای ورود به دوره‌های کارآموزی قضایی و درس‌های عملی و علمی قائل نیست. ایشان البته می‌افزاید که در زمانی که در دانشگاه علوم قضایی حضور پیدا کرد، سیستم قضایی حضور زنان را پذیرفته بود ولی شاید بعضی از همکلاسی‌های ایشان که کارآموز قضایی بودند، زیاد قبول نمی‌کردند. مسلما، الان هم که حضور زنان از نیازهای جامعه است، جامعه می‌طلبد که تعداد خانم‌ها در حوزه قضایی ایران خیلی بیشتر باشد. البته باید این موضوع را هم شفاف کرد که وقتی برای کسی ابلاغ قضایی صادر می‌شود، او یک قاضی است ولی سِمت‌ها ممکن است متفاوت باشد. معمولا قضات در ابتدا با توجه به فرآیند آئین دادرسی، دادیار می‌شوند، دادیار به امور کیفری رسیدگی می‌کند، در دادسرا نمی‌توانیم بگوییم این دادیار قاضی نیست، یا یک بازپرس قاضی نیست، سابقه دادیار که زیاد شد، بازپرس، دادرس، رئیس شعبه دادگاه‌های بدوی، محاکم کیفری یک، تجدید نظر و دیوانعالی کشور می‌شوند. خانم‌های قاضی دادیار ارجاع، دادیار تحقیق و دادیار اظهارنظر هستند. خانم عابدین‌زاده به موضوع جالبی هم اشاره میکند که مثلا نیروی انتظامی حتی به دستوراتی که او صادر می‌کند چنین جواب می‌دهند که «معاون محترم دادستان یا دادیار محترم یا قاضی محترم، حاج آقای عابدین زاده» یعنی برای آنها مسلم است که قاضی حتما باید یک «آقا» باشد.

شاید حضور پررنگ‌تر زنان در حوزه قضایی و حقوقی کشورهای مسلمان و سنتی دیگر، می‌تواند یا به درستی باید بتواند رهنمودی برای ایجاد شرایط مناسب‌تری برای حضور زنان در عرصه قضایی کشورمان باشد. در دوران پیش از طالبان در افغانستان، قاضی «انیسه رسولی» ریاست محکمه استیناف مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را به‌عهده داشت و به‌عنوان یک شخصیت برجسته قضایی در افغانستان معتقد بود که سیستم قضایی افغانستان جایگاه حقیقی خود را باز می‌یابد. قاضی «عایشه مالک» اکنون به همراه ۱۶ همکار مرد دیگر در دیوان عالی پاکستان شروع به قضاوت کرده‌است.

بسیاری از وکلا و فعالان حقوقی و اجتماعی اذعان داشتند که پس از چند دهه مبارزه برای به دست آوردن نمایندگی زنان، در دادگاه عالی پاکستان، این پیروزی نادر در جامعه مردسالار این کشور بسیار حائز اهمیت است. ایشان، پیش‌تر، در دو دهه گذشته، قاضی دادگاه عالی لاهور بود. در کشور کویت هم، در جریان نشست شورای عالی قضایی، نهادی وابسته به اداره امور قضایی، دادستان کل کویت، حکم ترفیع هشت وکیل زن به مقام قضاوت را اعلام کرد. بسیاری با واکنش مثبت از این موضوع استقبال کردند و آن را «گامی تاریخی» خوانده بودند. شایان ذکر است که در سال ۲۰۰۵ میلادی، خانم «معصومه مبارک» به عنوان اولین وزیر زن تاریخ کویت منصوب شد و در طی چند سال آینده، چهار زن کویتی توانستند برای نخستین بار کرسی نمایندگی مجلس را به دست آورند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان