ازدواج به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای جامعه بشری طی قرنها به نحو شدیدی در معرض فراز و نشیبهائی بوده که اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر آن اعمال کردهاند، و افزایش و کاهش آن و کیفیت و تاثیر آن بر شادی و اندوه زنان و مردانی که در این پیوند با هم شریک می شوند رابطه تنگاتنگی با شرایط جامعه داشته و به عنوان یک نهاد، همواره آینه انعکاس ویژگیها و نابسامانیهای جامعه بوده است.
سایت زنان بررسی می کند: تغییرات و تحولاتی که در سالهای اخیر در کشور رخ داده است، مفهوم ازدواج و پیوندهای زناشوئی را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث بروز ناهنجاریهائی در این پدیده اجتماعی و افزایش میزان طلاق شده است به حدی که آمار طلاق که از سال ۹۶ تا ۹۸ روند نزولی در کشور داشت، در سال ۹۹ به بالاترین میزان در چهار سال اخیر رسید و در بهار سال گذشته نیز تعداد طلاقهای به ثبت رسیده حاکی از رشد بیش از ۱۶ درصد نسبت به سال پیش از آن بود. افزون بر آن، آمارهای ازدواج و طلاق در کشور نشان می دهند که طی ۱۰ سال گذشته تعداد ازدواجها ۳۶ درصد کاهش یافته و تعداد طلاقها ۳۳ درصد بیشتر شده است و تنها در سال گذشته از هر سه ازدواج یکی منجر به طلاق شد.
کارشناسان افت جمعیت کشور را به دلیل کاهش چشمگیر ازدواج نسبت به طلاق می دانند که از چهار دهه پیش به تدریج آغاز شد و در حالی که ۴۰ سال پیش در مقابل هر یک طلاق ۱۴ ازدواج صورت می گرفت ولی در سال گذشته به ازای هریک طلاق تنها ۳ ازدواج انجام شد. این آمارها به باور کارشناسان بیانگر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور است که همه جنبههای زندگی را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده تا تمایل زیادی برای ازدواج وجود نداشته باشد.
چندی پیش، کارشناس جمعیت احمد عبادیفر گفته بود که گرانیهای کشور و مشکل تامین مسکن و نبود شغل مناسب با درآمدی پایدار منجر به دلسردی جوانان نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده می شود. کارشناسان دیگر نیز نابسامانیهای اقتصادی را دلیل عمدهای برای کاهش ازدواج و افزایش طلاق می دانند و بر این باورند که چون هنوز در میان تعدادی از جوانان ازدواج امری پسندیده و طلاق امری قبیح بشمار می رود. بنابراین مشکلات اقتصادی و نرخ بالای فقر باید دلیل عمدهای برای کاهش میزان ازدواج باشد که به گفته جامعه شناس امینالله قراییمقدم بیشترین قربانیان آن طبقه متوسط جامعه هستند.
درست است که مشکلات اقتصادی در کشور ما یکی از عوامل افزایش طلاق و کاهش ازدواج بشمار می رود، اما نمی توان ادعا کرد که مشکلات اقتصادی تنها دلایل افزایش میزان طلاق در یک جامعه است، زیرا نگاهی به آمار طلاق یکی دو سال گذشته در کشورهای جهان نشان می دهد که کمترین درصد نرخ طلاق متعلق به کشور هند است که درصد بزرگی از جمعیت آن از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند و در همین راستا مکزیک نیز کشور دیگری با نرخ پایین طلاق است. درمقابل، لوکزامبورگ، فرانسه و اسپانیا درمیان کشورهائی با بیشترین میزان طلاق قرار دارند.
در حقیقت آمار ازدواج و طلاق کشورمان در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد در حالی که میانگین سن طلاق برای زنان ۳۴ سال و برای مردان ۳۹ است، سه عامل شخصیتی طلاق که اغلب در ۵ تا ۱۰ سال اول رخ می دهد، بی مسئولیتی، بی احترامی و بی توجهی است. با این حال و با توجه به این که شروع زندگی مشترک با تخمین مخارج سرسام آور و محاسبه تورم ۵۰ درصدی در آینده و با توجه به آمار بالای بیکاری در کشور برای جوانان حتی قابل تصور هم نیست، مشکلات اقتصادی به درستی در نخستین ردیفهای فهرست دلایل کاهش ازدواج قرار می گیرند.
در عین حال، عوامل فرهنگی، اجتماعی و هویتی جوانان را نیز نمی توان نادیده گرفت. جامعه شناس قراییمقدم عدم مسئولیت پذیری، وظیفهداری و تنوع طلبی جوانان را یکی از دلایل افزایش طلاق و کاهش ازدواج می داند. همچنین به گفته جامعه شناس، حسن خدمتگزار، عوامل ذهنی و انگیزههائی که در جوانان با مشاهده مشکلات زندگی دیگران، افزایش طلاق و گسترش آن برانگیخته می شود، میتواند منجر به کاهش ازدواج شود. از سوی دیگر، تفکر سنتی خانوادهها و ازدواجهای اجباری و قراردادی دیگر برای جوانان امروزی کارایی ندارد و ازدواجهائی که به روشهای سنتی و قراردادی و بدون تعلق خاطر طرفین به یکدیگر برگزار می شود بیش از ازدواجهای دیگر منجر به طلاق می شود.
از همین رو، کارشناسان به افزایش طلاقهای توافقی اشاره می کنند. مشاور خانواده و روانشناس، دکتر زهره احمدی می گوید تغییر سبک ازدواج یکی از دلایل طلاق توافقی است، به این نحو که وقتی دختر و پسر بدون مشورت خانواده خودشان یکدیگر را پیدا می کنند، وقتی در زندگی زناشویی به مشکل بر میخورند خودشان تصمیم میگیرند که بدون پادرمیانی افراد خانواده و با توافق از یکدیگر جدا شوند. استاد جامعه شناسی، دکتر فاضل الیاسی بر این باور است که جوانان این روزها تعریف جدید از زندگی مشترک دارند و معتقدند که باید از زندگی لذت برد، برای همین اگر در ازدواجی قرار بگیرند که نیازهایشان برآورده نشود خانواده خود را تغییر می دهند تا به خانواده ای برسند که بتوانند احساس رضایت و برآوردن نیازهایشان را تجربه کنند.
استادیار علوم اجتماعی، دکتر مرجان رشوند با اشاره به مشکلات کاهش ازدواج و ازدیاد طلاق در جامعه امروز بر این باور است که نقش آموزش در جامعه امروز باید پر رنگ شود. به گفته وی، آموزش آنقدر مهم است که می تواند قبل از ازدواج یک جوان را به سمت زندگی بهتر هدایت کند و در حین ازدواج نیز یاری رسان زوجها باشد. اما جدای این عوامل روانشناختی، عامل مشترکی که وضعیت افزایش طلاقها در سالهای اخیر را توضیح می دهد، مشکلات اقتصادی است که حل آن فراتر از اراده فردی و برنامه ریزیهای خانوادگی است و مستلزم اراده سیاسی در حاکمیت است تا با گذار از تحریمها و حرکت به سوی تعامل و تولید و سرمایه گذاری، بستر لازمی فراهم شود تا روند فقیر شدن ایرانیان معکوس شود. تغییر این روند نتایج مختلفی اجتماعی خواهد داشت از جمله کاهش نرخ طلاق و افزایش نرخ ازدواج.