سخنان رئیس قوه قضائیه در اواسط شهریورماه گذشته در رابطه با حقوق زنان و ضرورت بازنگری در برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و این که برای نخستین بار کمبودهای قانونی و حقوقی زنان از سوی عالی‌ترین مقام قضائی کشور به انتقاد گذاشته شده بود، نور امیدی در دل زنان برافروخت که شاید نفوذ کلام این مقام قضائی بتواند تاثیری در جهت اصلاح قوانین داشته باشد و گامی از سوی قانونگذاران برای تغییر قوانین به نفع زنان برداشته شود.
سایت زنان بررسی می کند: به دنبال این سخنان توجه‌ها بیش از هر وقت به مجلس و به ویژه به فراکسیون زنان در این نهاد قانونگذاری معطوف شد و این پرسش بیش از همیشه در ذهن زنان کشور مطرح شد که نگاه مجلس به تامین مطالبات زنان در احقاق حقوق انسانی و حفظ کرامت و امنیتشان چیست و فراکسیونی که برای پاسخ به مطالبات زنان در این نهاد قانونگذاری وجود دارد چگونه می تواند در راستای پر کردن خلاءهای قانونی برای زنان گام بردارد، خلاءهای قانونی که به گفته بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به اشکال نوین خشونت، «ضرورت توجه به مداخلات پیشگیرانه جهت تامین امنیت زنان و در گام بعد حمایت از زنان خشونت دیده را دو چندان نموده» است.
روزها، هفته‌ها و ماه‌ها گذشت و سالی دیگر به پایان رسید اما لایحه منع خشونت علیه زنان که یکی از مهم‌ترین لوایح در حوزه زنان است به تصویب نرسید و در حالی که این خلاء قانونی بازهم زنان بیشتری را به قربانی می گیرد و اعضای فراکسیون زنان مجلس اصرار دارند که تصویب این لایحه در اولویت قرار دارد می بینیم که تا نوبت رسیدگی به این لایحه هنوز فاصله باقی است و برغم واکنش‌هائی که زنان مجلس به قتل‌های ناموسی به ویژه به اخیر‌ترین آنها نشان دادند هنوز زنان کشور از حمایت نمایندگانشان در نهاد قانونگذاری برای تصویب این لایحه مطمئن نیستند.
حدود دو ماه پیش فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون مجلس، در توئیتی نوشت: «بررسی نهائی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیته تخصصی به پایان رسیده و بعد از بررسی بودجه ۱۴۰۱ با توجه به تصویب فوریت در مجلس، بدون نوبت در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس بررسی خواهد شد.» از سوی دیگر، عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس، فاطمه رحمانی، تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس خواند، و دو هفته پیش از پایان سال نیز الهام آزاد خبر داد که این لایحه «به زودی» تصویب می شود.
به گفته طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس، یکی از مهم‌ترین وظایف فراکسیون زنان مجلس تامین امنیت و حقوق زنان است و درست است که فراکسیون زنان مجلس یازدهم در حال پیگیری لایحه امنیت زنان و دفاع از قید فوریت این لایحه است، اما دفاع به تنهایی کافی نیست و نباید آن را رها کرد و این مسأله باید تا زمان تصویب لایحه پیگیری شود تا این فراکسیون وظایف خود را انجام داده باشد.
افزون بر پیگیری لایحه امنیت زنان، فراکسیون زنان مجلس طی سال گذشته اهداف دیگری را در راستای ارتقای جایگاه زنان، حمایت از زنان سرپرست خانوار، شفاف‌سازی نیازهای زنان، اقدامات فرهنگی برای ریشه کنی قتل‌های ناموسی، برقراری موازنه حقوقی میان زن و مرد، تسهیل ازدواج، و… دنبال کرده است، با این حال هنوز قوانینی که حامی زنان در تمام عرصه‌ها باشد وجود ندارد و با نوعی سیاست بی‌توجهی به تصویب قوانین برای حمایت از این قشر جامعه روبرو هستیم و برغم اینکه مطالبات زنان در سالهای اخیر افزایش یافته و در خور توجه و رسیدگی است، دیدگاه‌هائی که با هرگونه اصلاحات در مورد وضعیت زنان مخالفت دارد هنوز در نهاد قانونگذاری کشور با شدت مطرح است.
افزون برآن، به بسیاری باورها، رویکرد بانوانی که به عنوان نماینده مردم در مجلس حضور دارند نسبت به امور مربوط به زنان کشور نوعی بی‌اعتنائی و در مواردی موافقت با ایجاد محدودیت‌های بیشتر است و متاسفانه تلاش‌های فراکسیون زنان نیز در این زمینه جائی برای امیدواری باقی نگذاشته است. در این راستا، فاطمه قاسم‌پور گفته است که مسأله زنان هنوز اولویت کشور نشده است. نماینده دیگر مجلس، سمیه محمودی بر این باور است که تا نگاه سنتی مجلس نسبت به خانم‌ها تغییر نکند تصویب طرح‌های مربوط به جایگاه زنان ممکن نخواهد بود.
نماینده پیشین مجلس، پروانه سلحشوری می گوید مسأله زنان در اولویت مجلس یازدهم قرار ندارد و در همین مجلس می بینیم که بعضی قوانین و اتفاقات بازدارنده که ممکن است در حوزه زنان رخ دهد مورد توجه قرار می گیرد و نوع نگاهی که به زنان وجود دارد باعث شده اولویت‌های مجلس متفاوت باشد. در این حال، و در هنگامی که مجلس با انبوهی از مطالبات انباشته شده در حوزه زنان روبروست، انتقادها به عملکرد ضعیف فراکسیون زنان مورد قبول اعضای این فراکسیون نیست. الهام آزاد همچنان بر تلاش فراکسیون برای توانمندی بانوان تاکید کرده و می گوید مطالبات بانوان پیگیری می شود و قانون گذاری درست در مورد زنان انجام خواهد شد.
به هر روی، در آغاز سال جدید زنان کشور چشم انتظار تصویب لایحه امنیت زنان و لوایح دیگری که از حقوق آنان دفاع می کند هستند و اگرچه مجلس یازدهم تا به حال کارنامه قابل قبولی در این زمینه ارائه نداده است، امید بر این است که زنانی که در مجلس حضور دارند دغدغه‌های زنان جامعه را درک کرده و در راه برداشتن موانع گامی موثر بردارند.
