یرآوردهائی که نشان می دهد درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۹۹ نسبت به یک دهه پیش از آن بیش از ۳۴ درصد کاهش یافته و هم زمان نرخ فقر نیز در حال پیمایش روندی صعودی در کشور بوده است.
سایت زنان بررسی می کند: حاکی از آن است که بیش از یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و تنها طی سه سال گذشته این میزان با افزایشی قابل ملاحظه به دو برابر رسیده تا حدی که به گفته فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در ۱۰۰ سال گذشته بیسابقه بوده است، و با اینکه فقر مرد و زن و کودک نمی شناسد، در این فاجعه ملی نیز سهم زنان، به ویژه زنان سرپرست خانوار، به اندازهای چشمگیر بوده که واژه « زنانه شدن فقر» را در فرهنگ ما رایج کرده است.
در روزهای اخیر آیتالله رئیسی با تاکید بر اهمیت خشکاندن ریشه فقر از دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب و همچنین خیریهها خواستهاند تا حمایت از اقشار آسیبپذیر را در دستور کار خود قرار دهند. ایشان با این بیان که وجود فقر و محرومیت زیبنده نظام اسلامی نیست بر این باورند که با توجه به ظرفیتهای کشور این کار به راحتی امکانپذیر است و بلافاصله می توان ریشه فقر مطلق را خشکاند. با این حال، همانطور که اقتصاددانان و کارشناسان همواره تاکید کردهاند، از میان بردن فقر نیاز به سیاستگذاریهای صحیح پولی و مالی دارد و تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که عدم توانائی در ایجاد زیرساختهای لازم اقتصادی و محدودیت در تعامل با بازارهای جهانی که به انزوای اقتصادی انجامیده باعث افزایش فقر در کشور شده است و این دردی است که یک شبه درمان نمی شود.
بانک جهانی فقر را از دو جنبه تعریف می کند، یکی فقر مطلق و دیگری فقر نسبی. آنچه برای کشورهای در حال توسعه بیشتر اهمیت دارد میزان فقر مطلق در جامعه و میزان مصرف خانوارهاست. طبق استانداردهای بینالمللی، خط فقر مطلق برای هر نفر ماهانه ۵۷ دلار است که با احتساب دلار ۳۰ هزارتومانی ۱.۷ میلیون تومان برای هر نفر و حدود ۷ میلیون تومان برای یک خانوار چهار نفری می شود. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری ۶۲ میلیون تومان بوده که معادل ۵ میلیون تومان در ماه می شود و افزایشی ۳۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن نشان می دهد. ناگفته نماند که در حالی که آمارهای رسمی ۳۰ درصد از جمعیت کشور را زیر خط فقر گزارش می کنند، آمارهای غیر رسمی حاکی از قرار داشتن ۵۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر است و این میزان در خانوارهای روستائی به مراتب وضعیتی وخیمتر از خانوارهای شهری دارد.
با اینکه آمارهای مربوط به جمعیت فقیر کشور معمولا دقیق نیست، اما آمارهای رسمی حاکی از آن است که جمعیت فقیر ایران که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲.۵ میلیون نفر بود، در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۲۳ میلیون نفر رسید. از سوی دیگر، اعداد و ارقام سالهای گذشته نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰، حدود ۱۸ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کرد، اما در سال ۱۳۹۸ این میزان به ۳۵.۵ درصد رسید که به معنای زندگی با معیار استانداردهای قاره آفریقا و در شرایطی است که درآمد خانواده به هیچ عنوان کفاف تامین حتی حداقل نیازهای افراد را نیز نمی دهد. متاسفانه نخستین قربانیان زیستن در تله فقر، زنان و کودکان هستند که با کاهش دسترسی کودکان به آموزش و تبدیل آنها به نسل جدیدی که باید همچنان در فقر مطلق زندگی کند، و با افزایش طلاق و از هم پاشیدگی خانوادهها به دلیل فقر که به خشونت علیه زنان و بیخانمانی آنان منجر می شود، چرخه بیپایان فقر از نسلی به نسل بعد منتقل می شود.
جامعهشناسان بارها تاکید کردهاند که فقر در جامعه موجب بروز آسیبهای اجتماعی و رفتارهای غیر قانونی افراد می شود. به گفته جامعهشناس لعیا پورهادی، جامعهای می تواند با کمترین میزان آسیب و بزه دست به گریبان باشد که بیشترین رفاه را برای مردم خود فراهم کرده باشد. به گفته این جامعهشناس، در کشورهائی که میزان رفاه در پائینترین حد قرار دارد میزان آسیبهای اجتماعی افزایش چشمگیری دارد و به همین خاطر است که اکثر جامعهشناسان بر این باورند که اگر می خواهیم جامعهای سالم داشته باشیم، باید افراد جامعه از رفاه نسبی برخوردار باشند. رفاه نسبی یعنی برخورداری از حد اقلهای لازم برای زندگی و اینکه افراد بتوانند سه وعده غذای گرم داشته باشند، امکان تحصیل رایگان داشته باشند، از خدمات درمانی لازم برخوردار باشند، و سرپناهی قابل قبول برایشان فراهم باشد. حال با توجه به این استانداردها متاسفیم بگویم که چنین شرایطی در حال حاضر در کشور ما حاکم نیست.
ریشه کن کردن فقر همانطور که کارشناسان بارها گفتهاند به دلیل ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن یک شبه امکان پذیر نیست و برای حل این مشکل باید به همه ابعاد آن توجه شود و درحالی که دههها طول کشیده تا این مشکل به این صورت گریبان جامعه ما را بگیرد، حل آن نیز نیاز به زمان و سیاستگذاری صحیح دارد و باید با روشمندی صورت گیرد. جامعهشناس دکتر مصطفی اقلیما می گوید فقر تنها با افزایش دستمزدها و دستور به نهادهای اجرائی از بین نمیرود. به گفته وی، یکی از مشکلات ما این است که در کشور کسی حاضر نیست مسئولیت نابسامانیهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی مردم را به عهده بگیرد، و در حالی که آمارهای مددکاران اجتماعی حاکی از آن است که ۷۰ درصد مردم کشور دچار بیاعتمادی و عدم اطمینان به آینده هستند، باید راه حلهای اساسی برای ریشه کن کردن فقر در کشور اندیشیده شود.