در اولین نوشته از سری مقاله‌های مربوط به «مقایسه موقعیت زنان در کشورهای توسعه‌یافته»، شرایط زنان در کشورهای اسکاندیناوی را بررسی می‌کنیم
سایت زنان بررسی می کند: در طی چند هفته اخیر، و در یک سری هشت بخشی، به مقایسه موقعیت زنان در ممالک اسلامی پرداختیم و حتی‌الامکان، بیشی‌ها و کاستی‌های شرایط زنان در هشت کشور اسلامی را مورد بررسی قرار دادیم و نشان دادیم که در بعضی از آن کشورها، در برهه‌های زمانی متفاوتی، زنان در بالاترین مقامات سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی نظامی قرار داشتند. کوشیدیم که صعود این زنان به قله‌های حوزه‌های مختلف در ممالک متبوعشان را بررسی نموده، با شرایط مشابه در کشور عزیزمان ایران، مقایسه کنیم. حال در ادامه بررسی‌ها و مقایسه‌های مشابه به سری قبلی، این‌بار به کشورهای توسعه‌یافته می‌نگریم و به «چراها و چگونه‌ها» میپردازیم.
سه کشور سوئد، نروژ و دانمارک در شمالی‌ترین مناطق اروپا، شبه‌جزیره اسکاندیناوی را تشکیل می‌دهند. البته در حالت گسترده‌تر، کشورهای فنلاند و ایسلند هم قالبا از کشورهای اسکاندیناوی بحساب می‌آیند. بخاطر آب و هوای سرد این منطقه، تراکم جمعیت در این کشورها بسیار کم است. سوئد، بزرگترین کشور اسکاندیناوی از نظر مساحت، با جمعیتی بیش از ۱۰ میلیون نفر پرجمعیت‌ترین کشور این ناحیه محسوب می‌شود. نروژ و دانمارک هر کدام کمتر از ۶ میلیون نفر جمعیت دارند. نوع حکومت هر سه کشور پادشاهی مشروطه است که نخست وزیر در آنها مسئول اداره کشور و رئیس حکومت بشمار می‌آید. در هر سه کشور اسکاندیناوی، در حال حاضر، حکومت توسط زنان اداره می‌شود.
خانم «ماگدالنا اندرسون»هم اکنون به‌عنوان رهبر «حزب سوسیال دموکرات سوئد» نخست وزیر این کشور است. خانم «ارنا سولبرگ» در حال حاضر، با در دست داشتن رهبری «حزب محافظه‌کار» برای حدود ۹ سال است که در مقام نخست وزیری نروژ انجام وظیفه می‌کند و نهایتا، خانم «مته فردریکسن» رهبر «حزب محافظه‌کار» یکی از پرسابقه‌ترین سیاستمداران دانمارک، پس از گذراندن مدارج بالادستی و دستیابی به پست‌های کلیدی و مهمی چون وزیر دادگستری، وزیر کار و نمایندگی در پارلمان دانمارک، از سال ۲۰۱۹ میلادی در مقام نخست وزیری این کشور مشغول به کار شده است. حضور این سه زن در عالی‌ترین مقام سیاسی کشورهای اسکاندیناوی نشانی از پیشرفتی عظیم و حائز اهمیت برای زنان در این کشورهاست که متعاقبا به بهبودی شرایط زندگی زنان در این کشورها نیز منجر شده است.
درباره برابری زن و مرد، سیاست‌هایی که کشور سوئد اتخاذ کرده، بر مبنای تغییر وضعیت ناشی از عدم تساوی بین زن و مرد در جامعه است. به عنوان مثال، میتوان به این مهم اشاره کرد که در اغلب موارد، با وجودی که یک زن کار مشابه به یک مرد را انجام می‌دهد، ولی دستمزد کمتری دریافت می‌کند. اکثرا بار کارهای «بدون دستمزد» مانند کارهای منزل و مراقبت از کودکان برعهده زنان است. در ضمن باید از معضل بزرگ تعرض و آزار جنسی که اغلب از سوی مردان بر زنان اعمال می‌شود هم چشم‌پوشی نکرد. به همین دلایل و برای اینکه شاخص تساوی بین زنان و مردان بیشتر شود، پارلمان سوئد تصمیم گرفته که این کشور بایستی یک سیاست برای «برابری زن و مرد» داشته باشد. هدف سیاست تساوی این است که زنان و مردان قدرت مشابه برای شکل دادن به جامعه و زندگی خودشان را داشته باشند. به همین دلیل دولت مرکزی، ادارات و حتی شرکت‌های خصوصی در جهت دستیابی به برابری زن و مرد در سوئد تلاش می‌کنند.
سیاست کشور سوئد برای دستیابی به برابری زن و مرد، روی اهدافی تمرکز می‌کند که در آنها فرق بین زنان و مردان شدیدتر است. این حوزه‌ها عبارت است از:
- توزیع یکسان قدرت و نفوذ – یعنی چون تعداد بیشتری از مردان به نسبت زنان، موقعیت‌های بالاتری در شرکت‌های تجاری، مراکز تحصیلی و دانشگاه‌ها و همچنین اماکن اجتماعی دارند، باید به زنان موقعیت‌هایی برای صعود در این‌گونه عرصه‌ها را اهدا کرد تا به قدرت و نفوذ آنها افزوده شود.
- برابری مالی – بدین معنا که سطح حقوق در اماکنی که تعداد بیشتری از زنان در آن مشغول بکار هستند، مثل خدمات درمانی، مراقبت‌های اجتماعی و مدارس و مشاغل صنعتی و فنی که بیشتر مردان در آن کار می‌کنند، نزدیک‌تر شود. حتی زمانیکه زنان و مردان وظایف کاری مشابه داشته باشند، معمولا مردها درآمد بیشتری دارند.
- آموزش برابر – آزادی کامل در انتخاب رشته تحصیلی و شغل.
- تقسیم برابر کارهای بدون دستمزد خانگی و مراقبت و نگهداری – زنان در خانه بیشتر از مردان کارهایی مانند نظافت، آشپزی و مراقبت از کودکان را انجام می دهند. زنان همچنین مراقبت بیشتری از بستگان از جمله بستگان شریک زندگی خود انجام می دهند که این باعث می شود بسیاری از زنان بطور پاره وقت کار کنند و به‌همین خاطر زنان اغلب درآمد کمتری نسبت به مردان کسب می‌کنند.
- تندرستی یکسان – چرا که زنان و مردان خدمات درمانی یکسان دریافت نمی‌کنند.
- خشونت مردان علیه زنان بایستی خاتمه یابد.
بر مبنای همین موارد فوق که خاطر نشان کردیم، اتخاذ تصمیمات سیاسی و تغییر قوانین از مهمترین راهکارهای ایجاد برابری زنان و مردان است. در کشور سوئد، به عنوان مثال سه ماه مرخصی والدین برای هرکدام از والدین محفوظ است و کارفرمایان وظیفه دارند هر ساله دستمزد زنان و مردان را در محیط کار مقایسه کنند تا تفاوت‌های ناعادلانه در حقوق و دستمزد بین زنان و مردان از بین برود. باید توجه داشت که حضور قانونگذاران زن در ایجاد این پیشرفت‌ها بسیار موثر بوده است. در واقع گزارش‌ها حاکیست که ۴۵ درصد نمايندگان مردم در پارلمان سوئد را زنان تشکيل می‌دهند و زنان سوئد رتبه اول دنيا در تصميم‌گيری‌های سياسی را دارا هستند. شایان ذکر است که در میهن اسلامی‌مان، در تمامی ادوار مجلس، متأسفانه فقط ۷۸ زن موفق به ورود به مجلس شورای اسلامی شده‌اند که با جمعیت زنان کشور به‌هیچ‌وجه سازگار نیست. در دوره کنونی مجلس از ۲۹۰ نماینده حاضر، فقط ۱۶ زن از ۱۳ حوزه انتخابیه حضور دارند که همگی از حوزه‌های مسلمانان کشورند و در هیچ دوره‌ای نماینده زنی از اقلیت‌های مذهبی در مجلس حضور نداشته‌است. فراتر از حضور کم‌رنگ زنان در مجلس، بیشتر زنانی که نمایندگانی در مجلس را بدست‌آورده‌اند، از بستگان نزدیک به شخصیت‌های سیاسی و با نفوذ در قدرت بوده‌اند.
در پایان باید به این موضوع هم اشاره کنیم که نقش زنان در کشورهای اسکاندیناوی از حضور در پارلمان می‌گذرد و در همه ارکان دولتی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، شاهد نقش پررنگ زنان در جامعه هستیم. خانم «هادیه تاجیک» مثال بارز این موضوع است. کشور نروژ ایشان را به‌عنوان جوان‌ترین وزیر زن اروپا در پست «وزارت فرهنگ» منصوب کرده‌است. خانم تاجیک در یک خانواده متوسط پاکستانی ساکن نروژ به دنیا آمد و پدرش یک مغازه‌دار ساده بود. خانم تاجیک پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه اسلو به پیشنهاد و تشویق مادرش، خانم صفیه قزلباش به دانشگاه کینگستون بریتانیا رفت. پس از بازگشت به نروژ، به سمت مشاور اجتماعی وزیر کار نروژ منصوب شد. خانم تاجیک، دین خود را رسما اسلام اعلام می‌کند و به این موضوع افتخار می‌کند. ایشان در زمان انتصاب به سمت وزارت فرهنگ، تنها ۲۹ سال داشت و همین موجب شد تا نه تنها اولین وزیر زن مسلمان این کشور حوزه اسکاندیناوی باشد، بلکه جوان ترین وزیر زن در میان وزرای اروپایی لقب گیرد. ایشان پس از انتصاب به سمت وزیر فرهنگ، از شهروندان نروژ خواست که «تنوع فرهنگی را بخش مکمل زندگی خود بداننند.»
