در این آخرین نوشته از سری مقاله‌های مربوط به «مقایسه موقعیت زنان در کشورهای اسلامی» با توجه به جمعیت قابل توجه مسلمانان در قاره آفریقا، با نگاهی به کشور سنگال، شرایط زنان در این کشور را بررسی می‌کنیم.
سایت زنان بررسی می کند: کشور سنگال که در غربی‌ترین منطقه شمال آفریقا قرار دارد، کشور پهناور و پر جمعیتی نیست ولی از ممالک پر اهمیت این قاره بحساب می‌آید. بیش از هزار سال است که از ورود و حضور اسلام در سنگال می‌گذرد. ورود اسلام در این منطقه به سال ۱۰۴۰ میلادی و به زمانی بازمی‌گردد که «وار جابی» پادشاه وقت در منطقه به دین مبین اسلام گروید. برای چندین قرن رقابت سرسختی میان فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها برای تسلط بر کشور سنگال وجود داشت تا نهایتاً فرانسوی‌ها توانستند در سال ۱۸۹۵ مالکیت سنگال را به عنوان یکی از مستعمرات غرب آفریقا از آن خود کنند. سنگال در ۴ آوریل ۱۹۶۰ از فرانسه اعلام استقلال کرد و در همان سال «فدراسیون سنگال و مالی» را تشکیل داد. البته این فدراسیون چندان دوام نیاورد و در سال ۱۹۸۲ با پیوستن به گامبیا، «کنفدراسیون سنگامبیا» را تشکیل داد. این اتحادیه نیز چند سال بعد منحل شد.
در کشور سنگال هر دو مقام « رئیس‌جمهور» و «نخست‌وزیر» از نظر سیاسی و اجتماعی قدرت زیادی دارند. رئیس‌جمهور کشور بر اساس تغییری که در قانون اساسی سنگال در سال ۲۰۰۱ ایجاد شد، هر شش سال یک بار بر پایه انتخابات عمومی و رأی اکثریت مردم انتخاب می‌شود. نخست‌وزیر در سنگال رئیس کابینه است و هیأت وزیران را تعیین می‌کند ولی نخست‌وزیر را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند.
از سال ۱۹۶۳ میلادی تاکنون، کشور سنگال صاحب چهار رئیس‌جمهور بوده‌است. این در حالی‌است که انتخاب دو زن به عنوان نخست وزیر در کشور سنگال از مهمترین دست‌آورد‌های این کشور اسلامی در سطح جهانی است. خانم «مامی مادیور بویه» که حدود دو سال در مقام نخست وزیری ایفای نقش کرد و همچنین خانم «آمیناتا توری» که برای یک سال رئیس دولت و کابینه کشور بود.
خانم «مامی مادیور بویه» که در شهر سن لوئی به دنیا آمد، در خانواده‌ای که اعضایش بیشتر وکلای حقوق بودند بزرگ شد و مانند سه برادرش به عنوان وکیل در داکار و پاریس تحصیل کرد. ایشان بیشتر دوران کاری خود را در اداره دادگستری سنگال گذراند. در ابتدا به‌عنوان معاون دادستان عمومی، سپس قاضی و نهایتاً نایب رئیس اول دادگاه درجه یک منطقه‌ای داکار و رئیس اتاق دادگاه استیناف شد. از او به عنوان بنیانگذار و اولین زن رئیس انجمن وکلای سنگالی برای مدتی بیش از ۱۵ سال نام می‌برند. در حوزه اقتصاد و بانکداری نیز، وی مدیریت امور مربوط به شرکت بانکداری غرب آفریقا را یرای بیش از ده سال به‌عهده داشت. از او به عنوان یک فمینیست مبارز، یک مسلمان واقعی و یک «سرپرست خانوار» یاد می‌شود که بسیار جدی، خیلی باهوش، بسیار صادق و یک مدیر حرفه‌ای و کارآمد است. به همین خاطر، وی همواره مورد احترام رجال حکومتی و عامه مردم بوده. روابط او با رژیم رئیس جمهور «عبدو دیوف» تیره شد و او برای حفظ تمامیت و استقلال خود مناصب عالی در دستگاه قضایی را نپذیرفت ولی در اوایل ریاست جمهوری «عبدالله واده» سکان وزارت دادگستری را به دست گرفت و پس از مدتی به مقام نخست وزیری سنگال منصوب شد.
در اوایل سال‌های ۲۰۰۰ میلادی، با به‌قدرت رسیدن خانم بویه حرکت زنان در سنگال پررنگ‌تر شد و در آن زمان بیش از ۳۰ سازمان غیرحزبی زنان با سازماندهی یک کمپین عمومی، خواستار حضور تعداد بیشتر زنان در پارلمان سنگال شدند. خانم بویه به‌عنوان یک زن فراجناحی – در واقع غیرحزبی – توانست با ادامه نقش آفرینی، تعداد زنان انتخاب شده در پارلمان سنگال را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد که البته به نظر زنان سنگال، این تعداد که حدود ۱۹ درصد پارلمان را تشکیل می‌دادند، هنوز کافی نبود. در دولت دوم بویه، از ۲۵ وزیر، ۵ تن را زنان تشکیل می‌داند. حضور ۵ زن در کابینه، برای خانم بویه و زنان سنگال، یک پیروزی بحساب می‌آمد اما دولت خانم بویه با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی نیز مواجه بود. نهایتاً، به‌واسطه واکنش دولت به یک حادثه که یکی از بدترین بلایای کشتیرانی در جهان بحساب می‌آمد و در آن بیش از ۱۸۰۰ نفر بر اثر غرق شدن کشتی دولتی جان خود را از دست دادند و همچنین بخاطر ادعاهایی مبنی بر خطاهای سطح بالا که باعث استعفای دو وزیر و عزل رئیس نیروی دریایی شد، خانم بویه نیز مقامش را از دست داد.
خانم «آمیناتا توره» دیگر زنی است که در کشور سنگال توانست به مقامات عالی‌رتبه‌ای دست بیابد. او دومین نخست وزیر زن سنگال است که پیشتر از انتصاب در این مقام، حدود یک سالی هم وزیر دادگستری آن کشور بود. انتصاب او به عنوان نخست وزیر در شرایطی اجرا شد که او چندین پرونده فساد مربوط به شخصیت‌های دولتی سابق را پیگیری می‌کرد. او متعهد شد که مسیر «توسعه و بهبود شرایط زندگی شهروندان» را ادامه دهد. لقب «بانوی آهنین» را مطبوعات سنگال، به دلیل برخورد خانم توره با فساد و مبارزات پی‌در‌پی ایشان با مفاسد اداری کشور به او دادند. ایشان همواره و در تمامی فعالیت‌هایش برای حقوق زنان سنگال کار و فعالیت کرده‌بود. ایجاد برنامه و کمک‌های فرامرزی او در رابطه با امور تنظیم خانواده، سلامت مادران در دوران بارداری و امثال آنها در سنگال، بورکینافاسو و ساحل عاج، زبانزد مردم این منطقه بود. یکی از کارهایی که باعث مشکلات زیادی برای خانم توره شد، بازرسی او از مقامات دولتی سابق بود که در دوران ریاست جمهور سابق «عبدالله واده» سایه فسادهای مالی را بر سر داشتند که در میان آنها پسر رئیس جمهور سابق، کریم واده هم حضور داشت.
با وجود دست‌یابی دو زن به پست‌های عالی‌رتبه وزارت دادگستری و حتی نخست‌وزیری در کشور مسلمان و سنت‌گرای سنگال و با این‌که زنان در عرصه‌های مختلف جامعه دارای نقش‌های پررنگ و حائز اهمیتی هستند ولی از عدم کفایت این پیشرفت‌ها هم باید سخن گفت. سنگال به عنوان یک کشور فقیر با نرخ بیکاری بسیار بالا سعی می‌کند فعالیت زنان در حوزه اقتصادی را هم گسترش دهد ولی برای دست‌یابی به این هدف باید به ادامه فعالیت‌های گروه‌های حامی حقوق زنان و خواهان برابری جنسیتی، هم از دید قانونی و هم از دید اجتماعی فرصت دهد تا این خواست‌ها جامه عمل بپوشند.
