صفحه اصلی » آیا زنان قاضی روزی را خواهند دید که اجازه رای نهائی را داشته باشند؟

آیا زنان قاضی روزی را خواهند دید که اجازه رای نهائی را داشته باشند؟

zanaan.com زنان قاضی

  

ماه گذشته، کمیسیون قضائی پاکستان در اقدامی که به گفته نخست وزیر آن کشور اقدامی تاریخی و فراموش نشدنی است، عضویت نخستین زن را به عنوان قاضی دیوان عالی این کشور با اکثریت آرا تایید کرد.

سایت زنان بررسی می کند: برای بسیاری از زنان حقوقدان ایران این سوال را برانگیخت که آیا راه برای قضاوت آنان در دادگاه‌های عالی کشور باز خواهد شد و آیا ۱۹۰۰ قاضی زنی که به عنوان دادیار، بازپرس، مستشار، مشاور دادگاه،‌ دادیار دیوان کشور و مناصب مشابه دیگر بدون داشتن حق رای نهائی یک قاضی در دادگستری مشغول به کارند هیچگاه بر مسند قضاوت خواهند نشست. آیا زنان حقوق‌خوانده کشورمان روزی را خواهند دید که مانند زنان قاضی در کشورهای دیگر اجازه رای نهائی در خصوص پرونده‌ها را داشته باشند؟

حق زنان برای مشارکت کامل و برابر در همه عرصه‌های شغلی از جمله قوه قضائیه یکی از حقوق اساسی بشر است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که حضور زنان در قوه قضائیه منجر به توسعه نهادهای قضائی قوی، مستقل، قابل دسترسی و توام با برابری جنسیتی و به طور گسترده‌تر دستیابی به عدالت جنسیتی در جامعه می شود. از همین رو، مشارکت هر چه بیشتر زنان در قوه قضائیه و به عنوان قاضی یکی از اهداف توسعه کشورها است. در سال‌های اخیر، به ویژه کشورهای عرب گام‌های موثری برای انتصاب زنان قاضی و به طور کلی ازدیاد شمار زنان حقوقدان به عنوان دادستان و سایر مشاغل در قوه قضائیه برداشته‌اند.

متاسفانه در کشور ما الگوی کلی نابرابری در خصوص اشتغال زنان در سطح جامعه در حرفه وکالت و به ویژه قضاوت نیز به چشم می خورد و این نابرابری که روندی افزایشی داشته، نمایانگر وجود دیدگاه‌های سنتی و جدال در تفسیر مشروعیت یا عدم مشروعیت قضاوت زنان است،‌ و این به ویژه با توجه به شایستگی زنان و پیشرفت‌های علمی و دانش آموختگی بانوان در سطوحی برابر یا بیشتر از مردان، تساوی حقوق زن و مرد را در عرصه‌های شغلی مطرح ساخته است.

بحث‌های وسیعی در حوزه در خصوص امکان قضاوت زنان شده است و لازم است این بحث‌ها با مقتضیات زمان تطبیق پیدا کند. همانطور که عذرا خلیلی در تحقیق ارزشمند خود عنوان کرده: «فقهای مشهور اسلام ذکورت را در قاضی شرط دانسته، قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی‌دانند و در تأیید نظریه خویش به آیات قرآن کریم، روایات، اصل، اجماع و بعضی ادله دیگر استناد نموده‌اند. لیکن در این مسأله اقوال مخالف از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می‌دانند. با وجود این در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال 1361 تصدی منصب قضاوت به مردان اختصاص یافته، بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه آمده است قضات از بین «مردان» واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند‌…. این در حالی است که در نظام قضایی جاری ماهیت قضاوت دگرگون شده و از شرط اجتهاد قاضی نیز که مشهور فقها بر آن اتفاق نموده‌اند، عدول شده است. با توجه به ضرورتها، ویژگی‌ها و مقتضیات زمان، مصلحت ایجاب می‌کند که فقها و حقوق‌دانان در قوانین مربوط به زنان به ویژه ممنوعیت زنان از قضاوت، بازنگری مجدد نماینددر این راستا نعمت‌الله صالحی نجف آبادی معتقد بود عدم پذیرش مشروعیت قضاوت زنان فقط به دلیل زن بودن با وجود تمام شرایط از جمله علم، تقوا، کفایت و تدبیر، تداعی کننده تحقیر زن در اسلام است و از نظر حکم عقل و فطرت نیز ظلم محسوب می شود.

در حقیقت برخلاف برخی تفسیرهای فقهی که احساسات و عاطفه در قضاوت خطرناک است، کارشناسان معتقدند که در اغلب موارد احساسات و عواطف زنان می تواند از آنان رهبرانی برجسته، قضاتی عادل، صلح طلب و منصف بسازد. چند سال پیش یکی از مسئولان حقوق شهروندی در معاونت زنان در مورد امکان صدور حکم توسط بانوان قاضی گفته بود ممنوعیت خانم‌ها در قضاوت مربوط به زمانی بود که قاضی باید حکم را استنباط فقهی می کرد، در حالی که اکنون قاضی از روی قوانین حکم صادر می کند و خانم‌ها نیز می توانند این کار را انجام دهند و در کشور ما قاضی باشند.

در سال‌های اخیر، کشورهای عربی شاهد افزایش چشمگیر شمار زنان قاضی در دادگاه‌های خود بوده اند. به عنوان نمونه در لبنان تنها در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰ درصد از کل قضات را زنان تشکیل می دادند و درتونس نیز تا همان سال بیش از ۴۳ درصد از قضات زن بودند. مراکش یکی از نخستین کشورهای عربی در انتصاب زنان در قوه قضائیه است،‌ و در الجزیره نیز ۴۲ درصد از قضات زنان هستند. اواخر تابستان سال گذشته، انتصاب هشت زن کویتی نیز به عنوان نخستین قضات زن در تاریخ آن کشور اقدامی تاریخی بود که مطالبه آن توسط زنان کویتی سال‌ها پیش مطرح شده بود.

با این حال، ما هنوز در کشورمان اندر خم یک کوچه و در جائی میان تفسیرهای فقهی و نیاز به ایجاد تغییرات لازم برای پیشرفت و توسعه مانده‌ایم. به گفته وکیل دادگستری، علی نجفی توانا جنسیت نباید مانعی برای زنان در تصدی مشاغل باشد به ویژه آنکه در قانون اساسی به ممنوعیتی برای قضاوت زنان اشاره نشده، و زنان برغم اینکه در وکالت گوی سبقت را از مردان ربوده اند در امر قضاوت مظلوم واقع شده‌اند.

یکی از بیانیه‌های سازمان ملل در مورد مشارکت برابر مردان و زنان در عرصه‌های شغلی ، اجتماعی و سیاسی اشاره به این مطلب دارد که برابری زنان قاضی با مردان در همه سطوح قوه قضائیه باید در میان اهداف همه کشورها برای توسعه باشد، زیرا نه تنها این اقدام برای زنان امری ضروری است، بلکه تجربه نشان داده که حضور آنان در قوه قضائیه منجر به تقویت این قوه و جلب اعتماد بیشتر شهروندان می شود. در ادامه همین مطلب سازمان ملل یادآور می شود که اگر قوه قضائیه به عنوان نهادی با تمرکز بر انحصار طلبی و امتیاز دهی به گروهی خاص تلقی شود و نسبت به تغییرات جامعه و نیازهای اقشار آسیب پذیر بی تفاوت بماند برای شهروندان مشکل خواهد بود که قوه قضائیه را به عنوان ضامن قانون و مجری حقوق بشر بپذیرند و به همین دلیل است که حضور زنان برای مشروعیت قوه قضائیه امری ضروری است.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان