صفحه اصلی » مقایسه موقعیت زنان در کشورهای اسلامی ـ بخش هفتم (بنگلادش)

مقایسه موقعیت زنان در کشورهای اسلامی ـ بخش هفتم (بنگلادش)

zanaan.com کشور بنگلادش

  

در هفتمین نوشتار از سری مقاله‌های مربوط به «مقایسه موقعیت زنان در کشورهای اسلامی» این‌بار شرایط زنان در کشور بنگلادش را بررسی می‌کنیم.

سایت زنان بررسی می کند: کشور بنگلادش تقریباً دو برابر ایران جمعیت دارد و بنحوی در دل کشور هندوستان قرار گرفته است. ۹۸ درصد از مردم بنگلادش از قوم بنگال هستند و حدود ۹۰ درصد هم مسلمان. بنگلادش در سال ۱۹۷۱ میلادی به کمک هند، کشوری مستقل شد. بنگلادش هشتمین کشور پرجمعیت جهان و از پرتراکم‌ترین کشورها از نظر جمعیت است. هرچند بنگلادش کشوری بسیار فقیر محسوب می شود، ولی نقش پر رنگ زنان در عرصه سیاست این کشور، نمادی از حضور، فعالیت و درخشش آنان در دنیای سیاست در کشورهای اسلامی بحساب می‌آید.

تا سال ۱۹۴۷ میلادی، کل شبه قاره هند در تسلط بریتانیا بود. پس از تجزیه «هند بریتانیا» در سال ۱۹۴۷ میلادی، ناحیه امروزی بنگلادش به دلیل مسلمان بودن اکثریت جمعیتش به ایالت «پاکستان شرقی» نامیده شد ولی به خاطر فاصله ۱۶۰۰ کیلومتری از ایالت غربی پاکستان، از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بیش از آنها قومی، مردم این منطقه قربانی بی‌عدالتی می‌شدند. در سال ۱۹۷۱ میلادی، انزجار عمومی مردم این منطقه باعث بوجود آمدن یک جنگ داخلی شد و با کمک کشور هند به نیروهای نامنظم بنگالی، از پاکستان اعلام استقلال کرد.

این امر منجر به تأسیس «جمهوری خلق بنگلادش» شد که کشوری مستقل بود و تحت رهبری «شیخ مجیب‌الرحمن» برقرار شده‌ بود. دیری نپایید که در سال ۱۹۷۵ میلادی، ترور شدن او منجر به به‌قدرت رسیدن ژنرال «ضیاء الرحمان» شد. البته پس از چند سال او نیز قربانی یک ترور شد و در سال ۱۹۸۲ میلادی ژنرال «ارشاد» به قدرت رسید. چند سال بعد، حکومت نظامی در بنگلادش کاملاً ملغی شد و پس از اصلاحاتی در قانون اساسی، یک دولت غیرنظامی زمام امور را به دست گرفت. مدتی مردم بنگلادش با یک سری اغتشاشات درگیر بودند تا نهایتاً در سال ۱۹۹۱ میلادی، حزب ملی بنگلادش به رهبری خانم «خالده ضیا» که بیوه ژنرال ضیاء الرحمان بود، برنده انتخابات چندحزبی شد و با تغییر محور رئیس‌جمهور به محور پارلمان، ایشان اولین نخست وزیر زن در این کشور شد.

در طی سی و چند سال گذشته، رقابت شدید میان خانم «خالده ضیا» که ریاست حزب محافظه‌کار ناسیونالیست بنگلادش با تمایلات راستگرانه را در اختیار دارد، و در مقابل او، رقیب سرسختش خانم «شیخ حسینه واجد» که رهبری حزب چپگرای عوامی‌لیگ (با دیدگاه‌های لیبرال و سکولار) را به‌عهده دارد، شور و هیجان خاصی به عرصه سیاسی کشور بنگلادش بخشیده‌ است.

zanaan.com شیخ حسینه‌ واجدحال باید نگاهی گذرا به «بانوی آهنین مسلمان» بیاندازیم. خانم «شیخ حسینه‌ واجد» براستی لیاقت دریافت این لقب را داراست. بی‌شک شرایطی را که کشور متبوعش برای ایشان فراهم کرده را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. حزب خانم «شیخ حسینه واجد»، همراستا با حزب ملی‌گرای بنگلادش به رهبری خانم «خالده ضیا» برای دستیابی به یک حکومت دموکراتیک فعالیت‌های بسیاری را در عرصه سیاسی بنگلادش اجرا کردند که نهایتاً با برگزاری انتخاباتی دموکراتیک در سال ‍‍۱۹۹۱ که به پیروزی حزب ملی‌گرای بنگلادش منتهی شد به این هدف دست یافتند. برای حدود ۵ سال خانم «خالده ضیا» در پست نخست وزیری بنگلادش رئیس حکومت بود و در طول این مدت خانم «شیخ حسینه واجد» در نقش اپوزیسیون فعالیت داشت. در اواخر سال ۱۹۹۵ میلادی، نمایندگان عوامی‌لیگ و سایر احزاب از پارلمان بنگلادش استعفا دادند ولی پارلمان دوره خود را به پایان رساند. پارلمان جدید، که عمدتا از اعضای حزب حاکم تشکیل شده بود، ولی تحت تأثیر خانم «شیخ حسینه واجد» قرار داشت، قانون اساسی را اصلاح کرد تا مفادی را در مورد دولت سرپرست بر انتخابات به آن بیافزاید

انتخابات پارلمانی در سال ۱۹۹۶ میلادی تحت سرپرستی یک حکومت بی طرف برگزار شد. و بالاخره خانم «شیخ حسینه واجد» به عنوان نخست وزیر بنگلادش حکومت را بدست گرفت. .وی اولین نخست وزیر بنگلادشی بود که دوره نخست وزیری خود را بطور کامل بر سر کار باقی ماند. از افتخارات وی باید به معاهده شراکت آب رود گنگ با هندوستان اشاره کرد که توسط او امضا شد. دولت ایشان، صنعت مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کرد و در سال ۱۹۹۹ میلادی دولت بنگلادش «سیاست صنعت جدید» را آغاز کرد که هدف آن تقویت بخش خصوصی و تقویت رشد اقتصادی بود. این سیاست به شرکت‌های خارجی اجازه می داد که مالکیت ۱۰۰ درصد شرکتشان را دارا باشند.

zanaan.com خالده ضیادر انتخابات سال ۲۰۰۱ میلادی، پس از یک مبارزه سرسختانه سیاسی، حزب خانم حسینه فقط ۶۲ کرسی پارلمانی را به دست آورد و این در حالی بود که ائتلاف چهار حزبی به رهبری خانم ضیا در حزب ملی گرای بنگلادش ۲۳۴ کرسی را به دست آورد. خانم حسینه و حزبش نتیجه را نپذیرفتند و مدعی تقلب شدند اما جامعه بین الملل از نتیجه انتخابات راضی بود و ائتلاف چهار حزبی دولتش را تشکیل داد. این بار خانم ضیا دوباره نخست وزیر شد و خانم حسینه نقش اپوزیسیون را ایفا کرد. در سال ۲۰۰۴ میلادی یکی از اعضای مجلس کشته شد و در یکی از گردهمایی‌های عوامی‌لیگ به جمعیت حاضر با نارنجک حمله شد که به مرگ عده کثیری انجامید و سخنگوی زنان در حزب نیز کشته‌شد. در پی پایان دولت خالده ضیا در سال ۲۰۰۶ میلادی اعتراضات و اعتصاب‌هایی صورت گرفت و برای چند سالی درگیری‌های سیاسی گریبانگیر بنگلادش بود. برای مدتی خانم حسینه زندانی شد ولی مبارزاتش را ادامه داد.

پس از حدود ۳ سال بی‌سامانی در سال ۲۰۰۹ خانم حسینه یک بار دیگر در انتخابات موفق شد و برای بار دوم نخست وزیر کشور شد. در طی ۱۳ سال اخیر خانم حسینه توانسته به محبویتش در بنگلادش و همچنین در جامعه بین‌المللی بیافزاید و کودتاهایی که بر علیه وی برنامه‌ریزی شده‌بودند، همگی با شکست مواجه شوند. خانم حسینه پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۱۴ میلادی که توسط اپوزیسیون تحریم شده بود، برای سومین دور نخست وزیر شد. بکار انداختن دو فروند زیر دریایی در سال ۲۰۱۴ حائز اهمیت بود و در ادامه دولت بنگلادش با ایجاد سرپناه‌هایی برای مهاجران روهینگیایی از دولت میانمار بطور رسمی خواست که خشونت علیه مسلمانان روهینگیا را پایان دهد. حزب عوامی‌لیگ، وابسته به خانم حسینه، برای چهارمین بار پیاپی در انتخابات پارلمانی این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی به یک پیروزی قاطع دست یافت و ۲۸۸ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمان بنگلادش را به دست آورد.

در حال حاضر، بنگلادش تنها کشور سازمان کنفرانس اسلامی و در واقع تنها کشور اسلامی است که ریاست دولت آن برعهده یک زن است. چگونه است که در کشور فقیری مثل بنگلادش زنان مقامات عالی سیاسی را کسب می‌کنند ولی در زندگی روزمره در شرایط نامناسب و نامطلوبی زندگی می‌کنند؟

نگاهی به بعضی قوانین جاری مربوط به زنان می‌تواند تا حدی به این سوال پاسخ دهد. در قانون اساسی بنگلادش اهمیت رعایت حقوق زنان بوضوح مطرح گردیده و تعدادی از اصول به همین امر اختصاص یافته است. من‌جمله می‌توان به اصل ۹ اشاره کرد که دولت را وادار می‌کند که نهادهای حکومتهای محلی متشکل از نمایندگان نواحی مربوطه را تشویق نماید و در این نهادها باید نمایندگی‌های خاصی تا حد امکان به روستاییان، کارگران و زنان اعطا شود. اصل ۱۰ می گوید: برای تأمین مشارکت زنان در کلیه حوزه‌های زندگی اجتماعی باید اقداماتی انجام شود. اصل ۲۷ کلیه شهروندان را در برابر قانون یکسان می‌داند و اصل ۲۸ در بندهایش به مورد «جنسیت» مستقیماً میپردازد که نباید مورد تبعیض قرار گیرند.

زنان باید در تمامی حوزه‌های زندگی عمومی و دولتی از حقوق مساوی با مردان برخوردار باشند. هیچ شهروندی به دلیل دین، نژاد، طبقه، جنسیت یا محل ولادت نباید در معرض هیچگونه محدودیت و یا شرایطی قرار بگیرد که دسترسی او را به تفریحات عمومی، رفت و آمد و یا پذیرش در مؤسسات آموزشی ناممکن سازد. در واقع در راستای اصل ۲۸ و اصل ۹ قانون اساسی بود که در شورای شهر (یکی از ساختارهای حکومت محلی که بزرگتر از روستا می باشد) سه کرسی ذخیره برای زنان در نظر گرفته شد. پر واضح است که از نظر قانون اساسی مشکلی در جهت فعالیت زنان و توسعه امور آنان وجود ندارد.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان