صفحه اصلی » ممنوعیت موتورسواری، زنان کارگر را هدف قرار می‌دهد

ممنوعیت موتورسواری، زنان کارگر را هدف قرار می‌دهد

zanaan.com موتورسواری زنان

  

موتورسواری زنان بار دیگر خبر ساز شده و اعلام فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد برخورد با موتورسوارانی که فاقد گواهینامه موتور سیکلت هستند زنان را در قلب این خبر جای می دهد و بازهم یادآوری از تبعیض‌هائی است که زنان کشورمان هر روز و در هر فعالیتی با آن روبرو هستند.

سایت زنان بررسی می کند: حسین رحیمی تاکید کرده که چون در ایران به زنان گواهینامه موتورسیکلت داده نمی شود رانندگی موتورسیکلت برای زنان ممنوع است و با آن برخورد قانونی می شود، و به این ترتیب فرهنگ «برخورد» در برابر انجام اعمالی که نه غیر قانونی، بلکه قسمتی از حق انسان است بار دیگر مطرح شده و یادآور همه محدودیتهای دیگری است که به عوض ایجاد تغییراتی سازنده برای پیشبرد جامعه تنها با حربه «برخورد» به حاشیه رانده می‌شود.

بیشتر بخوانید:‌ نیروی انتظامی فراتر از قوه قضائیه

باید توجه داشت که امکان راندن موتورسیکلت برای بسیاری از زنان سرپرست خانوار جنبه حیاتی دارد زیرا بیش از پیش شاهدیم که به علت مشکلات معیشتی و افزایش قیمت خودرو، طبقه کارگر از موتورسیکلت برای حمل و نقل روزمره استفاده می‌کنند. زنان کارگر و یا کارمند در بسیاری از موارد امکان خرید خودروی شخصی ندارند و موتورسیکلت می تواند گزینه‌ای مناسبی برای حمل و نقل و در مواردی درآمدزایی باشد. در واقع ممنوعیت راندن موتورسیکلت، زنان طبقه آسیب پذیر را هدف قرار می‌دهد.

البته این نخستین بار نیست که موتورسواری زنان خبرساز شده و نیروی انتظامی آن را موردی برای برخورد قانونی خوانده است. در پائیز سال جاری نیز رئیس پلیس راهور کشور گفته بود به دلیل آمدن قید آقایان در گواهینامه موتورسیکلت،‌ بانوان نمی‌توانند از موتورسیکلت استفاده کنند، اگر بانوان بخواهند از گواهینامه موتورسیکلت استفاده کنند، این موضوع باید در قانون اصلاح شود. این خلأ‌ قانونی یا دیدگاه سنتی و سلیقه‌ای، یکی دیگر از موارد نقض حقوق زنان در کشور است. با این که بسیاری از صاحبنظران حوزه فقه و حقوق تاکید می‌کنند که موتورسواری زنان به هیچ وجه مشکل شرعی ندارد و هرچند در بسیاری از موارد، قوانین به نفع عموم بازتعریف و بازتعبیر می شود، ولی در موضوع موتورسواری زنان هم مثل ماجرای رفتن به استادیوم، گویا هیچ اراده سیاسی برای حل موضوع وجود ندارد.

در تابستان ۹۸،‌ دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیچ ممنوعیت قانونی برای زنان نسبت به گرفتن گواهینامه رانندگی موتورسیکلت وجود ندارد و آن قسمت از تبصره ماده قانون مربوطه که می گوید صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است، نباید بهانه‌ای دست نیروی انتظامی دهد که برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نکند. در مهرماه سالجاری، اما رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی تهران بزرگ گفته بود «در حال حاضر قانون این اجازه را به ما نداده است که بتوانیم برای بانوان گواهینامه صادر کنیم. هر وقت ضرورت ایجاب کرد که برای بانوان گواهینامه صادر شود و این موضوع از سوی جامعه نخبگانی ما به مجلس رفت و در قالب قانون مورد تصویب قرار گرفت و این قانون از سوی دستگاه‌های ذی ربط مورد تأیید قرار گرفت ما اقدام به صدور گواهینامه خواهیم کرد.» در همین حال نماینده مجلس، جلال رشیدی کوچکی، با تاکید بر این که از نظر قانونی مشکلی جهت صدور گواهینامه برای بانوان ایرانی وجود ندارد در توئیتی نوشته است که این مطلب را هم از جنبه نظارتی با طرح سوال از وزیر کشور، و هم از جنبه تقنینی با ثبت طرح اصلاحیه قانون و اضافه کردن کلمه «زنان» در مجلس دنبال خواهد کرد.

وکیل و حقوقدان عبدالصمد خرمشاهی مانند بسیاری از حقوقدانان دیگر منعی برای موتورسواری زنان از جنبه قانونی نمی بیند. خرمشاهی بر این باور است که خلأ قانونی در این زمینه باید برطرف شود تا زنان بتوانند از این حق برخوردار باشند. به گفته خرمشاهی، سکوت مراجع قانونگذار در این باره بی معنا است و «آنها باید شفاف و دقیق به این سوال در دادگاه عمومی پاسخ دهند که رانندگی زنان با حجابی که عرف جامعه است و شرع و قانون هم آن را تأیید کرده، چه ایرادی دارد و چرا زنان می‌توانند به‌عنوان سرنشین روی موتور باشند اما به‌عنوان راکب این حق از آنها سلب شده است؟» طبق قانون، حق راندن موتور برای زنان به گفته این حقوقدان نه نامشروع است و نه یک فعل حرام، و قوانین جاری نباید برخلاف قانون اساسی عمل کند.

اشاره این حقوقدان به قانون اساسی بر این مبنی است که اصل بیستم قانون اساسی زن و مرد را در حمایت قانون در وضعیتی یکسان قرار داده که از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند و اصل بیست و یکم نیز مربوط به حقوق زنان است، حقوقی که متاسفانه نادیده گرفته می شود و معنای واقعی عدالت اجتماعی را به محاق می برد. متاسفانه اجحاف به حقوق زنان هم در سیاست گذاری و هم در قانون گذاری کاملا آشکار است، انگار توسعه یافتگی کشور که یکی از شرایطش مشارکت زنان و داشتن حقوق یکسان با مردها است برای مسئولان اهمیت ندارد و حتی در مورد راندن موتورسیکلت نیز که ارزش آن برای زن قسمتی از ابراز آزادی فردی است باید با ممنوعیت و محدودیت روبرو شوند.

محرومیت از بسیاری حقوقی که زنان در کشورهای دیگر حتی به آن فکر نمی کنند و تبعیض‌های ناروائی که خارج از تصورهنجارهای زیستن در یک جامعه مترقی است، برای زنان کشورمان امری روزمره و عادی شده است، اما زندگی در سایه پدران و شوهران که به معنای انکار شعور و درک زن در اخذ تصمیمات صحیح در زندگی و دسترسی به منابع مالی خانواده است، وجود قوانین تبعیض‌آمیز در مورد ارث، دیه، خروج از کشور، حضانت و ولایت فرزند و بسیاری دیگر، به موازات مشکلات اشتغال، نابرابری جنسیتی، خشونت، امنیت،‌ طلاق، حضور در ورزشگاه،‌ دوچرخه‌سواری و موتورسواری وتنها مشتی از خروار بی عدالتی است که تنها زنانی که هر روز عرصه زندان تبعیض برایشان تنگ‌تر می شود آن را درک می کنند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان