در ایامی که هم زمان با سالروز انقلاب اسلامی است و در یادآوری فرصت‌هائی که طی بیش از چهار دهه گذشته پیش روی زنان و دختران کشور قرار گرفته، بررسی‌های آماری از وضعیت تحصیلی زنان حاکی از افزایش شمار زنان تحصیلکرده در کشور و توانمندی آنان برای ورود به عرصه تحصیلات عالی و کسب مدارج علمی است.
سایت زنان بررسی می کند: با این حال می بینیم که برخلاف استانداردهای جهانی که افزایش میزان تحصیلات، به ویژه برای زنان را هم راستا با افزایش مشارکت اقتصادی قرار می دهد، در کشور ما افزایش تحصیلات منجر به افزایش اشتغال، مشارکت اقتصادی و سیاسی، و کسب موقعیت‌های اجتماعی برای زنان نشده است.
در حالی که به طور کلی سطح سواد در کشور در سال‌های پس از انقلاب افزایش یافته و از ۳۶ درصد به ۸۹ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است، سهم زنان در این پیشرفت بسیار چشمگیر بوده است که حاکی از رشد ۱۲ برابری شمار زنان با تحصیلات دانشگاهی تنها در بیست سال گذشته است. درحال حاضر ۶۰ درصد از جمعیت دانشجوئی کشور که معادل ۲ میلیون نفر است را زنان تشکیل می دهند، حال آنکه قبل از پیروزی انقلاب تنها ۳۸ هزار دانشجوی زن در دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل بودند.
در همین حال، آمارها حاکی از پیشرفت‌های دیگر زنان در مدارج پزشکی، تکنولوژی، و علوم نوین است و به عنوان نمونه نشان می‌دهد که شمار پزشکان عمومی زن نسبت به پیش از انقلاب ۱۶ برابر شده و از ۳۵۰۰ به ۶۰ هزار رسیده، و تعداد پزشکان زن متخصص نیز از ۵۹۰ به ۳۰ هزار رسیده است، و در همین حال ۹۹ درصد از پزشکان متخصص زنان را بانوان تشکیل می دهند. از سوی دیگر، نام زنان بیشماری درمیان پژوهشگران، نویسندگان، تاریخ‌شناسان، هنرمندان و پیمایندگان دیگر مدارج علمی به چشم می خورد که نشان از تلاش‌های فردی زنان برای رسیدن به جایگاه برحق خود در اجتماع دارد.
متاسفانه، اما به رغم چنین موفقیت‌های تحصیلی و دستاوردهای علمی، به زنان فرصت اثبات لیاقتشان در سایر عرصه‌ها داده نشده و هنوز با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی از مشارکت اقتصادی و سیاسی و دستیابی به مناصب شغلی و موقعیت‌های اجتماعی محروم بوده‌اند، و در حالی که درسال ۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران با روندی کاهشی به کمتر از ۱۴ درصد رسیده، این نرخ در ترکیه بیش از ۳۵ درصد، دراندونزی بیش از ۵۳ درصد، و در مالزی ۵۵ درصد است. در همین حال نرخ بیکاری زنان در آغاز سال جاری با روندی افزایشی به ۱۵.۶ درصد رسید، حال آنکه این نرخ در کشوری مانند مالزی حدود ۳.۶ درصد است. به طور کلی تناقضی که به ویژه پس از انقلاب، زندگی اقتصادی زنان ایران را دربرگرفته و از یک سو روند افزایشی زنان و دختران تحصیلکرده دانشگاهی را به دنبال داشته و از سوی دیگر موانعی برسر راه دسترسی آنان به بازار کار فراهم کرده و آنها را خانه‌نشین ساخته برای این قشر از جامعه ثمری جز دلشکستگی، سرخوردگی و افسردگی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
به راستی اما چرا زنان ایران با میزان تحصیلاتی که از میانگین بسیاری کشورهای دیگر بالاتر است در اقتصاد، سیاست و سایر مناصب به حاشیه رانده شده‌اند؟
علت این دوگانگی در ماهیت وضعیت زنان چیست، و چرا از یک سو زنان در زمینه تحصیلات توانمند شده‌اند، اما با وجود اینکه درصورت تساوی با مردان در نیروی کار می توانند به اقتصاد دستکم رشدی ۳۰ درصدی بدهند، هنوز سهمی در اقتصاد و سیاست کشور ندارند؟ با این که در بسیاری از کشورهای دنیا کلیشه‌های شغلی از میان رفته است و تقریبا هیچ شغلی را نمی توان یافت که تنها مختص مردان یا زنان باشد، در کشور ما هنوز چنین تفاوت‌هائی از جنبه هنجارهای فرهنگی، سنتی و اجتماعی از میان نرفته است، و درحالیکه در کشورهای دیگر زنان به کار‌های ساختمانی و مکانیکی که روزی از آن مردها بود مشغولند، در کشور ما قاضی شدن زن اگر هم امکان پذیر باشد نیاز به عبور از هفت خان رستم دارد.
مدیر گروه علوم رفتاری جهاد دانشگاهی، صدیقه البرزی، موانع ساختاری، باورهای رایج و پنداشت‌های کلیشه‌ای را موجباتی برای محدودیت زنان درکسب مشاغل می داند و براین باور است که علت این محدودیت‌ها وجود الگوها و مناسبات سنتی است که در ساختار فرهنگی، سیاسی و نگرشی جامعه ریشه دوانده‌اند. به گفته پژوهشگر حوزه جامعه شناسی، سمیه فریدونی، تحلیل‌هائی که در حوزه مسايل مربوط به زنان و با توجه به اسناد قانونی کشور مانند قانون اساسی، منشور حقوق زنان و غیره انجام شده اولویت اول ماهیت زن را در همسری و فرزند داری معین کرده که این سوال را مطرح می کند که اگر زنی همسر یا مادر نباشد آیا نباید ماهیت دیگری داشته باشد؟ به باور وی، زمانی که اسناد بالادستی، رسانه‌ها و محتوای کتب درسی هنوز روی نقش‌های ثابت زن بدون توجه به تحولات اجتماعی جدید تاکید دارند، این موضوع باعث می شود مسیر سیاست‌گذاری اشتباه پیموده شود و اشتغال زنان به حاشیه رانده شود. به گفته فریدونی، نگاه به مسئله اشتغال زنان بیش از آنکه رویکرد حاکمیتی داشته باشد رویکرد فرهنگی دارد و فرهنگ جامعه ما نه تنها کمک کننده نیست بلکه بازدارنده است. هدف از اشتغال زنان افزون بر کمک به تامین هزینه‌های خانواده، به گفته این پژوهشگر، حضور و بروز اجتماعی، تجربه‌های بیشتر، درک جامع‌تر و مشارکت فعال در فرایند‌های اجتماعی است.
نگاه سنتی به نقش زنان، عدم توجه به ماهیت و حقوق آنان، و شکاف جنسیتی در میان عوامل بازدارنده در مسیر پیشرفت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان هستند. در حالیکه از سال ۱۹۶۰ میلادی تا اکنون در ۶۳ کشور دنیا بزرگترین مقام اجرائی را یک زن داشته و اکنون هم در جهان ۲۶ زن به عنوان رئیس کشور یا رئیس دولت به ایفای وظایف خود مشغولند،. کارفرمایان در کشور ما برای استخدام به مردان اولویت می دهند و در زمان اخراج از کار، اول به سراغ زنان می‌روند و قوانینی مانند قانون سیاست‌های اشتغال زنان که بر طبق آن اشتغال زنان یکی از مهم‌ترین لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است هنوز بعد از گذشت دهه‌ها در صندوق خانه مجلس به دست فراموشی سپرده شده و به تصویب نرسیده است.
