موقعیت زنان در کشور و به حاشیه راندن مشکلات و مسائل مربوط به این نیمه جمعیت توسط مسئولان و سیاستگذاران موضوعی تازه نیست و تبعیض بر علیه زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر روز موانع تازه‌ای پیش پای آنان قرار می دهد.
سایت زنان بررسی می کند: هنگامی که آسیب‌های اجتماعی زندگی زنان و دختران را در لبه پرتگاه قرار می دهد، آنچه که معضل اصلی است به حاشیه رانده می شود و مباحثات و راه حل‌های کارشناسانه با اهرم‌های جناحی از مسیر خود منحرف شده و بار دیگر زنان قربانی بی‌توجهی مسئولان و دعواهای جناحی می‌شوند.
ماجرایی که اخیرا طی گفت و گو در مورد سیاست‌های مربوط به حوزه زنان و خانواده در دولت‌های گذشته در یک برنامه تلویزیونی رخ داد و منجر به ترک میهمانان برنامه شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی به دلیل عدم داشتن فرصت کافی برای دفاع از اقدامات مربوط به زنان در دولت‌های گذشته شد، از نمونه‌های بارز این جناحی‌گری‌هاست. در واقع حتی در صحبت از معضل اجتماعی بزرگی مانند مساله تن فروشی و روسپیگری زنان به عوض رسیدگی به اصل ماجرا و تلاش برای یافتن راه حل‌های عملی، انتقاد‌ها متوجه مسائل فرعی می شود و دعواهائی که برگرفته از سیاسی‌کاری است جای رسیدگی واقعی به مشکلات را می گیرد.
حقیقت تاسف بار این است که تن فروشی و روسپیگری در میان زنان کشور انکار ناپذیر است و نیاز به حمایت، پیشگیری و توانمندسازی افرادی که در این گرداب گرفتارند باید یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان باشد. پزشک و جامعه شناس، دکتر سیمین کاظمی می گوید روسپیگری بیشتر در جامعه‌ای دیده می‌شود که فقر و بیکاری زنان زیاد است و وقتی شرایط اقتصادی نابسامان باشد، افراد برای امرار معاش مجبورند دست به کارهائی بزنند که همه آنها قانونی نیست. به گفته وی تن فروشی یک آسیب اجتماعی است و برای پیشگیری و درمان هر آسیب اجتماعی هم باید تدابیری اندیشیده شود و برای جلوگیری از روسپیگری نیز مشخصا راهکارهائی وجود دارد.
با این که این امر پدیده تازه‌ای نیست، اما ازدیاد فقر، اعتیاد، بیکاری، و سهولت‌های ایجاد شده توسط شبکه‌های اجتماعی ترویج این معضل را در سال‌های اخیر به مراتب افزایش داده به نحوی که بر اساس داده‌های در دسترس با یک کلیک و با عنوان «ازدواج موقت» می‌توان به حساب‌های کاربری زنان بیشماری در سرتاسر کشور دسترسی پیدا کرد. در اوائل سال جاری یافته‌های یک سایت اینترنتی حاکی از آن بود که تعداد بانوان آماده به ازدواج موقت در شهر تهران بیش از ۷۳۰۰ و در استان تهران بیش از ۸۶۰۰ است. افزون برآن، یک گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال ۹۳ منتشر شد، حکایت از کاهش حداقل سن روسپیگری از ۳۰ سال به ۱۵ سال دارد و در همین راستا تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی نیز نشان داده که آمار روسپیگری بین زنان متاهل بیشتر از زنان مجرد است و شوربختانه‌تر از آن این که ۱۱ درصد روسپیان در شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به تن فروشی می زنند.
چنین آمار تکان دهنده‌ای تازگی ندارد و سال‌ها است که در لابلای اعداد و ارقام دیگر گم شده و قربانیان آن به دست فراموشی سپرده شده‌اند. چند سال پیش، وزارت بهداشت کشور پروژه‌ای را برای کاهش آسیب و ارتقای سلامت زنان تعریف کرد که هدف آن شناسائی زنان تن فروش با تمرکز بر زنان معتاد، ،زنانی با سابقه زندانی و زنانی که شوهرانشان در زندان هستند بود. یافته‌های گزارش نشان داد که علت تن فروشی زنان، فقر و نیاز به تامین مواد مخدر برای خودشان و همسرانشان بود و عده‌ای حتی برای تامین یک وعده غذا اقدام به تن فروشی می‌کردند. در سال‌های اخیر‌تر نیز سایت‌های ازدواج موقت نه تنها محلی برای ارائه خدمات جنسی است، بلکه منبع درآمد زائی برای دلالانی به شمار می رود که مجوز قانونی ندارند ، اما یرای واریز پول مشتریان از شماره حساب بانکی استفاده می کنند و جالب اینجاست که با این تفاصیل هیچ شاکی حقیقی یا حقوقی برای آنها وجود ندارد و اقدامی در برخورد با آنها صورت نمی گیرد.
در حالی که شواهد حاکی از افزایش تن فروشی است، آمار دقیقی ازشمار زنان تن فروش و وضعیت آنها در دسترس نیست، زیرا امرار معاش از طریق روسپیگری هم از منظر اجتماعی و هم از منظر دینی عمل ناپسندیده‌ای است که به بسیاری عقاید باید پنهان و بی‌صدا بماند، در حالی که حقیقت این است که تا زمانی که صحبت کردن درباره این مساله به عنوان یک تابوی اجتماعی به حساب آید و آمار دقیقی از زنان آسیب دیده وجود نداشته باشد، هیچ راهکاری اصولی برای نجات این زنان نمی توان کرد.
جامعه شناس دکتر سیمین کاظمی با تاکید بر این که تن فروشی زن را به کالای جنسی تبدیل کرده و کرامت انسانی او را نقض می کند، بر این باور است که در آسیب شناسی دلائل روسپیگری پاسخ این است که دلیل تن فروشی زنان فقر، بیکاری و نابرابری است . به همین علت باید فقر زدائی از سوی مسئولان جدی گرفته شود، فرصت‌های شغلی برابر با مردان در اختیار زنان گذاشته شود و طرد زنان از بازار کار متوقف شود، و در همین حال باید از زنان تن فروش در مقابل بیماری‌های مقاربتی، توهین، فشار، خشونت و تحقیر محافظت شود. زنانی که زیر بار فشار‌های سنگین اقتصادی، عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی و عدم توانمندی و از روی نیاز دست به تحقیر خود می زنند، باید مورد توجه و حمایت حاکمیت قرار گیرند که به عوض پنهان کردن این معضل و یا جبهه‌گیری‌های سیاسی در عین احترام به حقوق انسانی زنان تن فروش در پی یافتن راه حلی برای علل آن باشند.
