خبرگزاری میزان در ۱۹ دی ۱۴۰۰ در گزارشی مشروح و دلگرم‌کننده از سرکشی رئیس سازمان زندان‌ها از ندامتگاه زنان استان تهران خبر داد و به مواردی همچون اشتغال‌زایی در زندان، ورزش، کتاب‌خوانی، رسیدگی به امور حقوقی و در نهایت حفظ حقوق مددجویان پرداخت.
در سالهای اخیر به علت افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی شاهد بوده‌ایم که در بسیاری از موارد زنان بیش از گذشته قربانی فقر شده و به بزهکاری کشانده شده‌اند. راه حل اصلی و درازمدت البته بهبود شرایط اقتصادی کشور و بهبود وضعیت قشر آسیب پذیر است، ولی به هر حال بحث بازپروری و بهبود وضع زندان‌ها را نیز نمی توان نادیده گرفت.
سایت زنان بررسی می‌کند: حضور رئیس سازمان زندان‌ها در ندامتگاه زنان می تواند مقدمه‌ای بسیار مثبت برای دریافت بازخوردهای مناسب باشد تا با آسیب شناسی درست، امکان رفع نقصان‌ها و کمبودهای فراهم شود. به نظر می‌رسد اینگونه دیدارها بستری باشد که به آینده وضعیت زندانیان زن و حفظ حقوق آنها کمک شایانی نماید. به هر روی و فارغ از تاریخ سرکشی‌های سرزده یا مناسبتی مسئولین امر در گذشته باید به این نکته توجه داشت که حضور آقای محمدی در مقام رئیس زندان‌ها به عنوان عامل اجرایی این حوزه نباید محدود به مراکز صرفا مستقر در پایتخت باشد. منظور این نیست که لزوما ترتیبات سفرهای استانی در دستور کار رئیس سازمان‌ها قرار بگیرد یا نظام بخشنامه‌ای برای بازدیدهای سرزده روسای زندان‌ها در اولویت باشد، که شاید بعضا بی‌نتیجه نباشد، ولی تاریخ نشان داده لزوما این سازوکار کارآمدی نیست. همه متخصصین امر به این اذعان دارند که تاریخ نظام ساختار اداری ایران متاسفانه پایتخت‌محور است و توجه به مراکز استانی و شهرستان‌ها لزوما در دستور کار مسئولین اجرایی ما نیست و باید تمهیداتی در این مورد اندیشیده شود.
اما گزارش روی یک محور مهم در امر اشتغال‌زایی در ندامتگاه تهران تاکیدات جالبی داشت. هدف در گزارش به تصویر کشیدن این امر بود که اکثر زنان، حدود ۷۰ درصد، در ندامتگاه مشغول کار در کارگاه‌های صنایع‌دستی و یادگیری مهارت‌هایی هستند که بعد از خروج از زندان در امر کاریابی و پیوستن به بازار کار بدیشان کمک خواهد کرد. ذات این امر بسیار مبارک و ستودنی است. اما تحلیل گزارش دیدار با عنوانی مثل «بوتیک بالاشهری در دل زندان پایین‌شهری» به نوعی هیاهوگری رسانه‌ای است و متاسفانه بار اجتماعی مثبتی ندارد. اول اینکه، مگر ما در شمال شهر هم زندان یا ندامتگاه داریم که صفت پایین‌شهری را به زندان نسبت دادیم و بعد لزوما چه فضیلتی در آن نهفته است؟ آیا بهتر نیست مدیریت زندان‌ها بخش خصوصی را هم در عرصه حمایت از صنایع دستی مددجویان به کار بگیرد تا از قِبل آن بار از دوش زندانیان برداشته شود؟ شاید حتی این پیشنهاد هم کمی خارج از بحث جلوه کند ولی آیا نمی‌شود صنایع دستی و ساخت مددجویان را در بازارهای جهانی در حیطهٔ ندامتگاه‌ها و زندانیان مورد نمایش و فروش گذاشت؟ یا حتی به قول خود این گزارش، نمی‌توان محصول زندان پایین‌شهری را در بوتیک بالاشهری بازار اروپا به فروش و نمایش گذاشت؟
مورد مهمی دیگری که در گزارش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود مساله کمبود مکان و تعدد مددجویان ندامتگاه بود. اینکه امکانات ورزشی با تعداد مددجویان همخوانی نداشت؛ اینکه بهداری با حجم بالایی از مراجعه‌کننده روزانه روبروست که جوابگوی نیازهای مربوط به سلامت عمومی زندانیان نیست؛ اینکه فضای کافی برای اسکان و تفکیک زندانیان مادر به همراه فرزندانشان فراهم نیست؛ از جمله مواردی است که طیف وسیع‌‌تری از سوالات و معضلات را به نمایش می‌گذارد. تعدد بالای مددجویان بار اقتصادی فراوانی روی قوه قضاییه و جامعه تحمیل می‌کند و در نتیجه توزیع امکانات را به سطح حداقلی بر هر مددجو می‌رساند و در نتیجه نظام اداری دیگر نمی‌تواند به اندازه کافی به تحقق حقوق اولیه انسانی و حفظ کرامت انسانی مددجویان کمک کند. به نظر سوالاتی از این دست که چه نوع تحولاتی باید در نظام اداری زندان‌ها اتفاق بیفتد تا به تفکیک زندانیان و رسیدگی به روند قضایی آنان کمک کند باید در دستور کار قوه قضاییه باشد و یا چگونه و با چه تدابیری باید به کودکان با مادران زندانی در ندامتگاه توجه لازم را مبذول کرد تا حقی از این کودکان یا خانواده‌ها زایل نشود؟
گزارش دیدار از یک ندامتگاه، به خودی خود، سوالات جانبی فراوانی را به همراه دارد که به نوعی بقیه جامعه را مورد خطاب قرار می‌دهد و دست روی مواردی می‌گذارد که صرفا در یک گزارش خلاصه نمی‌شود. این گزارش با اینکه تحلیلی نبود ولی شاید در نگاه کلی به یک مورد بسیار مهم اذعان داشت: «ریاست قوه قضاییه و زندان‌ها یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث و مطرح در نظام قضایی کشور است.» حجم و تعدد زندانیان زن به عنوان نیمی از پیکره این جامعه وزن اجتماعی مهمی در جامعه ایفا می‌کنند. وقتی صحبت از یک زندانی می‌شود، به یک جامعه انسانی اشاره می‌شود، که به هرحال باید کرامت انسانیش حفظ شود. همه زندانیان همیشه در زندان نمی‌مانند و به طبع باید روزی به جامعه بازگردند و بخشی از روال و گردش انسانی جامعه باشند. پس بدیهی است نگاه معضلات و مسایل زندانیان در نگاهی دوراندیشانه‌تر در جهت بهبود جامعه و آماده‌سازی آنها برای بازگشت به دامان جامعه است. از این رو نقش محوری ندامتگاه‌ها در پرورش و آماده‌سازی مددجویان و تمام جوانب حاشیه‌ای آن از جمله نقش کودکان با مادران مددجو و ظرافت‌های حقوقی و قانونی موجود در کشور همه و همه این مساله را بغرنج‌تر و نیازمند برنامه‌ریزی اجتماعی در سطح گسترده و کلان می‌کنند. امیدواریم این روند در آینده به شکل بهتر و موثرتری پیگیری شود و وب‌سایت زنان بیشتر به این مسایل بپردازد.
همانطور که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت، افزایش تعداد جرائم کوچک و بزرگ و به تبع آن، افزایش جمعیت ندامتگاه‌ها و مراکز بازپروری رابطه‌ای مستقیم با وضعیت اقتصادی کشور دارد. آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که ۶۰ درصد دستگیری‌ها مربوط به افرادی بود که برای اولین بار دست به دزدی می زدند. افزایش تعداد این به اصطلاح سارق اولی‌ها رابطه‌ای مستقیم با شاخص فلاکت دارد و راه حل اصولی برای کاهش این آمارها، اشتغال‌زایی بهبود وضعیت اقتصادی کشور است که این موضوع هم البته در یک شکل اصولی، مستلزم خروج کشور از انزوای اقتصادی و سیاسی است. دراین میان، تحقیقات جرم شناسانه نشان می دهد که زنان بیش از مردان در معرض آسیب‌های ناشی از فقر قرار دارند و تعجب آور نیست که به محض افزایش شاخص فلاکت، شاهد افزایش تعداد زندانیان زن باشیم. به هرحال وظیفه مسئولان این است که راه‌حل‌های مختلف را به طور موازی پیگیری کنند و بهبود شرایط اقتصادی پیش از ارتکاب بزه، و بهبود وضعیت زندان‌ها پس از ارتکاب جرم باید همزمان در دستور کار باشد.
