داستان از زمانی آغاز شد که وزارت محترم ورزش در تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۰ طی ارسال دستورالعملی، تمام فعالیت‌های مربوط به بدنسازی در بخش بانوان را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد.
سایت زنان بررسی می کند: این نامه دو خطی در اولین روزهای زمستان جسم نیمه‌جان بدنسازی بانوان را دچار شوکی کرد که امید به آینده را برای بانوان ورزش‌دوست کشورمان به ناامیدی و سردی کشاند. و چه بسا این پیکر و نهال نوپا را به کما برد.
نکته غم‌انگیزتر این است که این دستورالعمل که توقف کامل حوزه بدنسازی بانوان را به ادارات کل کشور ابلاغ کرده در کمتر از دو ماه پیش از میزبانی ایران در مسابقات فیتنس چلنج بانوان قهرمانی آسیا در اسفند امسال، عملا بدنسازی بانوان را تا اطلاع ثانوی به کما برده است عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در جلسه بررسی و شفاف‌سازی رشته‌های بانوان اظهار کرد که این فدراسیون در تلاش است که مجوز فعالیت را زودتر دریافت کند. همین جمله ایشان و خبرهایی که از گوشه و کنار در هفته گذشته به گوش می‌رسد، نشان از دردی کهنه یا به اصطلاح این روزهای کرونایی، بیماری پیش‌زمینه‌ای است که ورزش بانوان را زمین‌گیر کرده است.
پایان این داستان تا حدودی قابل‌پیش‌بینی است. به احتمال بسیار زیاد، بخشنامه دیگری در همین روزها یا اگر بدبینانه‌تر به قضیه نگاه کنیم در ماه آینده (بهمن ماه) دوباره به فدراسیون ابلاغ خواهد شد که به دلیل اهمیت برگزاری و میزبانی مسابقات فیتنس چلنج ادامه تمرینات و فعالیت‌های این رشته خاص بلامانع است تا انشاالله به زودی تدابیر استاندارسازی سایر رشته‌های مرتبط در دستورکار وزارت ورزش قرار بگیرد. شاید سناریوی محتمل دیگر ارسال بخشنامه‌ای باشد که مجوز فعالیت یک یا دو رشته زیرمجموعه را به صورت تلویحی به ادارات ورزش استان‌ها بدهد. در هر صورت، این بیماری پیش‌زمینه‌ای یک بیماری همیشگی و ماندگار در نظام اداری و بوروکراسی‌های ناکارامد جلوه قدرتمندتری می‌گیرد. حال بیایید با نگاه تحلیلی بر این خبر و پیامد آن بر ورزش بانوان نظام بخشنامه‌ای متکی بر دستورالعمل را مورد کالبدشکافی قرار دهیم و اشکالات و پیامدهای آن را از زیر نظر بگذرانیم.
اولا، نظام دستورالعملی نشان از عدم شفافیت قانونی در نهادهای دولتی است. چنانکه دیدیم به یک باره در دو خط، تمام فعالیت‌های مرتبط با بدنسازی بانوان ممنوع اعلام شد. چرا؟ چون یک احتمال این است که وزارت ورزش به دلیل کم‌اطلاعی از روند امور در فدراسیون بدنسازی، صرفا با شنیدن حواشی خبرساز در مورد ورزش‌های مرتبط از جمله مچ‌اندازی به خوف افتاده که نکند چیزی دیگری هم باشد که ما بدان آگاه نیستیم و امکان دارد که به زودی سر و صدا کند. پس بهتر است حکم به تعطیلی کلی بدهیم تا چیزی از قلم نیفتاده باشد. و یا اینکه خبر از جایی رسیده که فلان نوع ورزشی ممکن است به فساد بینجامد، پس فعلا وضعیت را به تعلیق ببریم تا همه چیز روشن شود. این نوع بخشنامه‌های دو خطی دقیقا مصداق عدم شفافیت توآم با ترس است و دلیل اینکه رئیس فدراسیون بدنسازی در یک هفته بعد از دستورالعمل جلسه‌ای تحت عنوان شفاف‌سازی رشته‌های بانوان گذاشته، دلیلی بر همین مدعاست.
دوم، نظام دستورالعملی علاوه بر تشتت آراء، نظام مدیریتی فاقد هرگونه حس تعلق و اخلاق‌مداری در تصمیم‌گیری است. این تشتت آراء را تا حدودی می‌توان در دل عدم شفافیت درک کرد. اینکه یکی از مدیران میانی بگوید که مچ‌اندازی زنان حرام است یا اینکه باعث وهن جایگاه زنان است و سپس این حرف و حدیث‌ها به گوش وزیر برسد و نهایتا مجموعه را ناگزیر کند که حکم قطعی صادر کند، مصادق سوءمدیریت است. این ممنوعیت در فضایی رخ می دهد که حتی در نظر گرفته نشده که مدیریت پایین‌دستی یا میانی چه برنامه‌هایی در دستورکار خود دارد. وقتی مسئولی کل فعالیت‌های یک فدراسیون را تنها دو مانده به مسابقاتی که قرار است ایران میزبان آن باشد، متوقف می کند، حقیقتا آیا این اقدامی چیزی جز یک فاجعه مدیریتی نیست؟ این سوءمدیریت‌ها مولود بی کفایتی و عدم حس تعلق است. سوالاتی از این قبیل که آیا وزارت ورزش اطلاعی از مسابقات پیش رو نداشته است، چرا وزارت ورزش روحیه حاکم بر ورزش بانوان را با چنین دستوری نابود کرد، چرا در این برهه زمانی حساس چنین دستورالعمل غیرمدبرانه‌ای گرفته شده، و سوالاتی از این قبیل، بی‌شک اعتبار اخلاقی‌بودن تصمیمات حوزه ورزش را به شدت زیر سوال می‌برد و وجه آن را خدشه‌‌‌‌دار می کنند، که این برازنده مدیریت ورزش ما نیست.
ناگفته نماند که اثرات مخرب این نوع مدیریت بخشنامه‌ای پیکر نحیف ورزش بانوان را ضعیف‌تر می‌کند. انعکاس منفی خبری این دستور از یک سو، تعطیلی کل فعالیت‌های بدنسازی بانوان و به اصطلاح به یک چوب همه را زدن نیز از طرف دیگر نه تنها روحیه زنان ورزشکار در حوزه بدنسازی بلکه سایر ورزشکاران و رشته‌های ورزشی را تضعیف می‌کند. آیا بانوان سایر فدراسیون‌ها از خود سوال نمی‌کنند که همین تصمیم‌گیری چه زمانی دامن آنها را نیز خواهد گرفت؟ آیا دیگر رشته‌ها از خود نمی‌پرسند چرا کل فعالیت‌ها به یک باره متوقف شده است؟ آیا نمی‌شد فقط رشته خاصی که شفافیت قانونی نداشت تا اطلاع ثانوی تعلیق می‌شد تا سایر رشته‌ها آسیب نمی‌دیدند؟ سوالاتی از این قبیل، همه به نوعی از سه اشکالی که بدان اشاره کردیم یعنی عدم شفافیت قانونی، تشتت آراء، و عدم حس تعلق در نظام مدیریت حکایت می‌کند.
در انتها ما هم امیدواریم که طبق فرمایشات وزیر محترم ورزش، رشته‌ها استانداردسازی بشوند، و قوانین مشخص و معینی برای صدور مجوزها به تصویب برسد. همه دلسوزان کشور و نظام امیدوارند که نظام عرفی در نظام تصمیم‌گیری و اخلاق مدیریتی کشور نهادینه شوند و یکی از اصلی‌ترین مصادیق این امر در حوزه ورزش زنان است. در این راستا ورزش‌هایی مثل شنا، کشتی، و بدنسازی زنان باید از لحاظ عرفی و فرهنگی قانون‌گذاری شوند. البته با بحرانی که اکنون وزارت ورزش و جوانان برای بدنسازی زنان ایجاد کرده، این حرف‌ها، عزیز به کما رفته ما را از بستر بیماری بیرون نمی‌آورد. همانگونه که در هیچ عرصه‌ای، «نظام مدیریت بخشنامه‌ای» جوابگوی نیازهای اجتماعی نبوده و نیست، و در ورزش زنان نیز نه تنها سودمند نبوده بلکه باعث تضعیف وضعیت سلامت اجتماعی زنان در حوزه ورزش می‌شود. در این راستا باید به فکر درمان زیرساخت‌های مدیرتی و بیماری زمینه‌ای فوق الذکر بود بود تا دستکم امکان حفظ حداقل‌ها در ورزش زنان فراهم شود.
