حضور اندک زنان و تعداد محدود آنان در مجلس به معنای اثرگذاری پایین این نیمی از جمعیت کشور بر تدوین قوانینی است که باید شکل دهنده روند فکری و فرهنگی جامعه در مسائل مربوط به زنان باشد.
سایت زنان بررسی می کند: متاسفانه این تعداد محدود نمی تواند در رفع مشکلات زنان گام‌های موثری بر دارد، زیرا به گفته کارشناسان، به رغم این انتظار که نمایندگان زن باید بتوانند پرچمدار پیگیری حقوق زنان باشند، زنان مجلس به دلیل حضور حداکثری مردان و وجود دیدگاه‌های سنتی برتری مرد بر زن، قادر به برداشتن گامی برای رفع مشکلات زنان نبوده و نیستند، و در راستای آنچه فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفته است، اصل مشارکتی بودن در قانونگذاری در حوزه زنان وجود ندارد.
مجلس دهم در بین ادوار گذشته رکورددار حضور زنان بوده است. در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴، ۱۷ زن به مجلس راه پیدا کردند. شاید همین کمیت که البته در مقایسه با ظرفیت ۲۹۰ کرسی مجلس بسیار قلیل است باعث افزایش انتظارات در حوزه زنان شده بود. در مجلس یازدهم ۱۶ زن به مجلس راه یافتند. فراکسیون زنان مجلس یازدهم سهم ۵.۵ درصدی از صندلی‌های بهارستان دارد. تنها هشت استان از ۳۱ استان کشور نماینده زن در مجلس دارند و استان‌های چهارمحال بختیاری و آذربایجان شرقی از حوزه‌های بروجن، اسکو و تبریز و شبستر، در مقایسه با دوره گذشته، کرسی‌های زنانه خود را از دست داده‌اند. آیا، اما کاهش حضور زنان در مجلس یازدهم و تاثیر آن بر روند قانونگذاری به معنای ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای زنان در همه عرصه‌ها نیست؟
برنامه‌های کلی که فراکسیون زنان مجلس یازدهم در ادامه اقدامات مجلس دهم مایل به پیگیری به عنوان اولویت‌های خود بود ادامه فعالیت در حوزه زنان و خانواده در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، بررسی و تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، پیگیری طرح کودک همسری، و پیگیری تحقق سهم ۳۰ درصدی زنان در تصدی سمت‌های مدیریت و اداره دولت و در حقیقت تداوم بخشی به برنامه‌های نمایندگان زن مجلس دهم بود. درحقیقت با این که بسیاری از فعالیت‌های فراکسیون زنان مجلس دهم همچنان بدون تحقق باقی ماند، دستاوردهای موفقیت آمیزی نیز در مطرح نمودن مشکلات زنان به دنبال داشت که منجر به تصویب قوانینی در زمینه تابعیت فرزندان مادران ایرانی و ساعات کاربانوان شاغل شد، و موارد باقی مانده مانند کودک همسری، اجازه خروج زنان از کشور، امنیت زنان و حضور در ورزشگاه‌ها هنوز در نوبت رسیدگی باقی مانده است. فراکسیون زنان مجلس یازدهم گفته که به دنبال تحقق بخشیدن به فعالیت‌های بیشتری در حوزه زنان، به ویژه در بخش‌های خانواده، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی است.
به عنوان نمونه یکی از اولویت‌های این فراکسیون تاکید بر اهمیت فعالیت‌های اجتماعی و به ویژه ورزش برای بانوان بوده است که به گفته فاطمه قاسم‌پور این حرکت باید در مسیری دنبال شود که اقشار مختلف بانوان جامعه به ورزش همگانی روی آورند. فراکسیون زنان مجلس با این باور که تمرکز بر ورزش بانوان راهی برای حصول اطمینان از سلامت روحی و جسمی آنان است در تلاش برای از میان بردن تبعیض‌هائی است که در رشته‌های تخصصی ورزشی میان زنان و مردان وجود دارد.
در مورد قانون کاهش مهریه در حد ۱۴ سکه طلا که به بسیاری باورها در صورت عدم اصلاح سایر قوانین مربوط به ازدواج آسیب‌های سنگینی برای زنان به وجود خواهد آورد، فاطمه قاسم پور اطمینان داده که فراکسیون زنان و خانواده مجلس تمام سعی خود را می کند تا مسائل زنان در موازنه حقوق زن و مرد و توام با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود. چنین رویکرد اصولی، اما معلوم نیست تا چه حد بتواند در قبال فشارهای اکثریت مردانه مجلس بدون خم شدن و شکستن ادامه یابد، کما اینکه پاسخ به پیشنهاد یک نماینده مجلس برای درمان زنان تنها توسط پزشکان زن حتی در موارد استثنائی، نه این است که باید محدودیت‌های بهداشتی برای زنان رفع شود، بلکه اطمینان بخشی از تلاش برای افزایش بانوان پزشک یعنی به نوعی همراهی با چنین پیشنهادی است.
در همین راستا، بسیاری از کارشناسان براین باورند که متاسفانه در بسیاری از موارد نمایندگان زن در مجلس و اعضای فراکسیون زنان که باید مهم‌ترین مولفه‌های نفش آفرینی در حوزه زنان باشند، اقدامات مثبتی در رفع مشکلات زنان انجام نمی دهند و به عوض پایبندی به عقایدی که موجد پیشبرد اهداف رفع محدودیت برای زنان است در نیمه راه به جرگه ایده‌های مردسالارانه می پیوندند. از سوی دیگر، با توجه به حضور کاهشی زنان در مجلس و کمرنگ بودن نقش فعالیت‌های فراکسیون زنان که ناشی از این حقیقت تلخ است که حضور پررنگ مردان فرصتی برای اندک شمار زنان و اصرار بر ارتقای جایگاه آنان در جامعه باقی نمی گذارد، نمی توان انتظاری بیش از این داشت.
در سایه تحریم‌ها و مشکلات ناشی از کرونا برای کشور، به ویژه برای زنان و در حالی که سهم زنان از جمعیت شاغل کشور تنها ۳.۵ میلیون نفر است، شاید یکی از بزرگترین اولویت‌های فراکسیون زنان مجلس را هم زمان با سایر اولویت‌ها باید مشارکت اقتصادی زنان دانست. در این راستا، اما به نظر می رسد نقش سازنده ای که باید فراکسیون زنان مجلس ایفا کند تحت تاثیر ایده‌های محدودیت سازی برای زنان در مجلس قرار می گیرد و این فراکسیون در زیر انبوهی از مطالبات انباشته شده زنان و در پیچ و خم بی توجهی مجلس به خواست‌های آنان دیگر مجالی برای پرداختن از دریچه چشم یک زن به اشتغال، حمایت‌های قانونی، حمایت‌های بیمه‌ای، حق طلاق، کودک همسری، خشونت‌های خانگی ،آزار جنسی، محرومیت از حقوق مساوی با مردان، و.. ندارد.
بیشتر بخوانید:
مجلس یازدهم: نقش نمایندگان زن و مطالبات بانوان
