صفحه اصلی » پدیده ازدواج‌هراسی؛ زنان نگران از دست‌دادن حقوق اولیه هستند

پدیده ازدواج‌هراسی؛ زنان نگران از دست‌دادن حقوق اولیه هستند

zanaan.com شرایط ضمن عقد

  

تصور کنید که نهاد خانواده یا ازدواج یک اتاق باشد و یک مرد و یک زن در مقام همسر با ازدواجشان وارد این اتاق می‌شوند. برای ورود به این اتاق مرد نباید از هیچ یک از حقوق شهروندی خود صرف‌نظر کند اما برای یک زن آیا همینطور است؟ متاسفانه جواب منفی است.

سایت زنان بررسی می کند: در کشور ما وقتی یک زن وارد نهاد خانواده می‌شود باید از برخی از حقوق خود صرف‌نظر کند. حال با این همه توجه به مسئله تولید مثل و فرزندآوری آیا وقت آن نرسیده که چارچوب قانونی ازدواج و خانواده را از نظر حقوقی برای زنان مساعد کنیم تا ازدواج به منزله از دست دادن حقوق شهروند دیده نشود؟ اگر زن و مرد تصمیم به فرزندآوری بگیرند آیا منصفانه است که مادر همواره دلش بلرزد که شوهرش چگونه و کی تصمیم به طلاق او خواهد گرفت و حضانت بچه و یا بچه‌ها را هم از او که مادر بچه‌ها هست بگیرد؟ با این ترس و لرز آیا می‌شود سیاست‌های حکومتی برای افزایش جمعیت و فرزندآوری را پیش برد؟

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون سفر، اشتغال، انتخاب محل زندگی و مسکن، حضانت فرزندان و جدایی از همسر را در صورت وقوع شرایط ذکر شده در سند ازدواج، طبق خواست خود واگذار کرده اما حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را طبق قانون به‌دست می‌آورند. در واکنش به همین نابرابری‌هاست که زنان به دنبال «شرایط ضمن عقد» و «حق و حقوق بعد از عقد» هستند. طبق مجوز قانون مدنی، زنان می‌توانند با استفاده از شروط ضمن‌العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران كنند که این راه‌حل در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان شده است.

علاوه بر کاهش نرخ فرزندآوری، آمار ازدواج هم کاهش یافته است. به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش، نزدیک به ۴۰ درصد جوانان اعلام کرده‌اند که علاقه‌ای به تشکیل خانواده ندارند. در بحث دلایل کاهش آمار ازدواج مسائل مختلفی را می توان طرح کرد ولی به هرحال واقعیت این است که یکی از عامل اصلی در این حوزه، مشکلات حقوقی ازدواج برای زنان است. در این راستاست که انواع به اصطلاح «شرایط ضمن عقد» در دهه‌های اخیر بسیار رایج شده که این خود ناشی از ترسی است که نسبت به ازدواج در میان زنان وجود دارد. به عبارتی زنان از ورود به معامله‌ای هراسانند که عامل خسران آنان شود و در این بین، زیرساخت‌های حقوقی هم علیه آنان است. از همین روست که شرایط ضمن عقد ابداع شده، زیرا زنان مجرد نگرانند که اگر دقت نظر و مشاورت حقوقی لازم را مدنظر نگیرند، احتمال زیان آن با توجه به قوانین حاکم در ازدواج دور از انتظار نیست.

نکته جالب یا شاید غم‌انگیزتر آن است که شکاف حقوقی و قانونی موجود از یک طرف و ترویج پیچیده‌سازی امر ازدواج در هنگام عقد قرارداد ازدواج حتی مردها را نیز نسبت به امر نکاح دچار سوظن و بدبینی و سرانجام به نوعی ازدواج‌هراسی دوطرفه (هم از جانب زن و هم از جانب مرد) می‌کند. از یک طرف زن به دنبال حق‌ستانی است و از طرف دیگر مرد به دلیل پیچیدگی‌های عقد و نکاح تن به ازدواج نمی‌دهد و همین بسترساز نوعی ازدواج‌گریزی است که در درازمدت معضلات اجتماعی را دامن زده و بنیان خانواده و به همین روال فرزندآوری و امید به آینده رابه صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از سویی، رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۰ در دیدار با مسئولان نظام تصریح کرده بودند که معتقد به کثرت جمعیت هستند و «کشور ما با امکاناتی که دارد می‌تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد.» در آن زمان جمعیت کشور حدود هفتاد و پنج میلیون نفر بود. در همان سال‌ها رهبری به عدم تغییر سیاست تحدید نسل در سال ۱۳۷۱ معترض بودند و بر سخنان امام راحل تأکید می‌کردند که رقم‌های صد و پنجاه میلیون و دویست میلیون را اول ایشان گفته بودند. از آن زمان تا امسال که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب مجلس رسید تلاش‌های در این حوزه صورت گرفته ولی یکی از مشکلاتی که همچنان باقی است کم‌برخورداری زنان از حمایت‌های قانونی در چارچوب ازدواج و خانواده می‌باشد.

این معضل دو مخاطب اصلی را در جامعه نشانه می‌رود. بخشی از پرسش متوجه فرد است و بخشی نظام حاکم بر قوانین. از یک طرف باید پذیرفت که به هر دلیلی چه کم‌کاری نظام حقوقی در توسعه و تدوین قوانین ساختاری برای برابرسازی حقوق زن و مرد و چه ایرادی که حتی بر دفاتر حقوقی وارد است (که با نوعی ساختارسازی قانونی، نکاح و عهد ازدواج را در سال‌های اخیر به امری پیچیده و بعضا هراس‌آفرین تبدیل کردند)، ماحصل امر برای جامعه جوان نه تنها جذاب نیست بلکه به امری هراس‌آور و دشوار بدل شده است. از طرفی حاکمیت به درستی به دلیل نگاه جامع، نگران سالخوردگی جمعیت در دهه‌های آتی است و باید به مسئولان امر حق داد که به عوارض جانبی و معضلات اجتماعی ناشی از عدم ازدواج و در نتیجه پایین آمدن ضریب فرزندآوری واکنش نشان دهند. ولی به هرحال این آمارهای نگران کننده تنها معلول و نتیجه عوامل متعددی است که حاکمیت تلاشی برای رفع آنها نکرده است.

به طور خلاصه، از طرفی گفتگو و بحث در این مسایل را باید به فال نیک گرفت چون واکاوی مشکلات این چنینی که حساسیت‌های اجتماعی مهم را مورد هدف قرار می‌دهد به نوعی هم مردم و هم حاکمیت را وا می‌دارد که نسبت به آن واکنش منطقی نشان دهند و نسبت به رفع مشکل با تسامح و عملگرایی موثرتری دست به کار شده و تدابیر لازم را بیندیشند. نکته مهمی که حتی به نظر از نگاه مقام معظم رهبری مورد توجه واقع شده شامل مواردی است که در این مقاله بدان اشاره کردیم و ایشان به نوعی بحث اقدام و عمل را دوباره گوشزد کردند و اشاره ایشان می‌تواند ناظر به موانعی حقوقی موجود هم باشد. در این راستا باید از قانونگذاران و قوه قضائیه خواست که به بازتعریف زیرساخت‌های حقوقی ازدواج و نهاد خانواده بپردازند.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان