نسیم توکل عضو اتاق بازرگانی تهران در اسفند ۱۳۹۹ در مورد سهم زنان از اقتصاد کشور اظهار داشت «چند تحقیق دانشگاهی نشان می‌دهند نقش فعالیت زنان در حوزه اقتصادی حتی زیر ۵ درصد است. به این میزان نقش زنان در اقتصاد کوچک است. ۵۰ درصد از جمعیت، جامعه زنان هستند اما سهم آنها از اقتصاد ۵ درصد است.» چیزی به پایان سال ۱۴۰۰ نمانده است ولی سهم زنان از اقتصاد افزایش نیافته و همچنان در حد شعار باقی‌مانده است.
سایت زنان بررسی می کند: نسیم توکل همچون بسیاری دیگر زنان عرصه عملی تجارت و کارآفرینی تاکید می‌کنند که مطالبه‌گری در وهله اول باید از سوی حاکمیت باشد، زیرا مسئولان با دیدن آمارهای نگران‌کننده در خصوص میزان مشارکت زنان در اقتصاد، باید مطالبه‌گر ارتقاء جایگاه زنان در اقتصاد باشند. در مقابل البته این دیدگاه هم وجود دارد که هیچگاه حاکمیت عامل تغییر وضعیت موجود نبود و این گروه‌های مختلف اجتماعی و طبقاتی و صنفی هستند که با طرح نیازها و خواسته‌ها و بالابردن مطالبه‌گری جمعی، دستور کار خود را پیش برده‌اند، و با این منطق، زنان نباید منتظر سهم‌دهی حاکمیت باشند. در واقع باید از سهم‌خواهی به سهم‌دهی رسید.
آمارهای نگران‌کننده فوق از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. یلدا راهدار، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی فارس نیز معتقد است: «با توجه به اینکه زنان ۶۵ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی، ۵۰ درصد جمعیت کشور و بیش از ۹۰ درصد شرکت‌های ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند و بر اساس این آمار باید سهم مؤثر و مفیدی در اقتصاد کشور می‌داشتند اما بانوان ما کمتر از ۱۰ درصد نقش مدیریتی دارند که نشان‌دهنده این است که تشکیلاتی برای ساماندهی این ظرفیت مهم و مؤثر نیاز است.»
نکته‌ای که در تعاملات میان دولت و بخش خصوصی جلب توجه کرده و می‌کند این است که بخش خصوصی بستر رشد مناسب‌تری از بخش دولتی برای زنان ارايه می‌کند و افزایش مشارکت زنان در بخش خصوصی می‌تواند به مراتب سریع‌تر از بخش دولتی صورت پذیرد. به نظر می‌رسد تلاش‌های کانون ملی زنان بازرگان ایران در این مسیر نیز این مهم را لحاظ کرده است و به جای اینکه دست روی دست بگذارد تا ببیند دولتی‌ها کی قرار است سهمی به زنان بدهند، از چند سال پیش با گسترش شبکه‌های استانی خود و با حمایت بسیاری از مردان اتاق بازرگانی در استان‌های متعدد در مسیر افزایش حضور زنان توانمند و موثر در حوزه کارآفرینی و اقتصادی، سهم زنان در اقتصاد و همچنین پارلمان بخش خصوصی در سطح استانی و کشوری گام برداشته است. کانون ملی زنان بازرگان ایران در ابتدا با نام شورای بانوان بازرگان در دهه ۸۰ شکل گرفت و بعد توسعه یافت و از طریق اتاق بازرگانی ایران به ثبت رسید. به گفته سیده فاطمه مقیمی رئیس این کانون، ۲۲ کانون فعال در سراسر کشور وجود دارند که در تهران ۱۰۰ عضو و در کل کشور حدود ۲ هزار عضو این کانون هستند. در عین حال کانون ملی زنان بازرگان هم مانند بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد که در مسیر توانمندسازی زنان کار می‌کنند مورد بی‌لطفی دستگاه‌های دولتی است. به گفته مقیمی این کانون حمایت خاصی جز حمایت اتاق بازرگانی ندارد و با وجود اینکه به عنوان یک تشکل غیر دولتی انتظاری از دولت برای کمک مالی ندارد ولی توقع دارد دولت به جایگاه قانونی آن احترام بگذارد و به کارآفرینان رن اعتماد کند.
در چنین وضعیتی تلاش‌های اتاق‌های بازرگانی استانی برای افزایش حضور زنان شایسته در نقش‌های مدیریتی می‌تواند راهگشا باشد. این حرکت نیز در چندین سال گذشته با شدت و ضعف دنبال شده است اما لازم است که اتاق‌های بازرگانی و سایر تشکل‌های مرتبط با اتاق نقش کلیدی خود را در این مسیر بیش از پیش ایفا کنند. اتاق بازرگانی اصفهان یکی از اتاق‌هایی است که در این مورد پیشقدم و پیشتاز بوده و الگوی مناسبی برای سایر اتاق‌های بازرگانی فراهم کرده‌است. حدود شش سال پیش شاهد بودیم که ۳۰ درصد کرسی کمیسیون‌های تخصصی اتاق اصفهان به بانوان اختصاص یافت که سیدعبدالوهاب سهل آبادی، رئیس اتاق اصفهان از آن به عنوان «اقدامی عملی در راستای تقویت بانوان فعال اقتصادی در بخش خصوصی» نام برد. لازم به ذکر است که استان اصفهان در خصوص توجه به کارآفرینی زنان در کنار استان خراسان رضوی الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها هستند. اتاق بازرگانی قزوین هم یکی دیگر از نمونه‌های خوب اقدامات عملی است. حدود دو سال پیش وقتی که روسای کانون زنان بازرگان کشور با مهدی بخشنده، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، دیدار داشتند، بخشنده در این دیدار خواستار تلاش برای تعلق یک سوم هیات پارلمانی بخش خصوصی اتاق ایران به زنان شد.
در سال‌های اخیر و به همت کانون ملی زنان بازرگان و اتاق‌های استانی، اساسنامه‌هایی در سطوح استانی برای گسترش سیستماتیک حضور زنان فعال اقتصادی تدوین شده‌است که امیدواریم نتیجه این اقدامات را در سال‌های پیش رو ببینیم. یلدا راهدار یادآوری می‌کند که کانون زنان بازرگان بیش از یک دهه است که در این مسیر فعالیت می‌کند و دلیل اصلی فعالیت این کانون هم مشارکت بانوان بازرگان در تصمیم‌گیری‌هاست.
فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران نیز تأکید کرد که ورود بانوان به فعالیت‌های اقتصادی و باشگاه کارآفرینی کشور، طی دست‌کم یک دهه اخیر، شتاب گرفته و این بخش از جامعه تلاش کرده‌است که سهم بیشتری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. وی یادآور شد که به‌رغم علاقمندی و جهش رخ داده در حضور زنان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، موانع پیش‌روی فعالیت آنان باید برداشته شود و با توجه به آنکه زنان کارآفرین از توان سرمایه‌ای و حمایتی کمتری برخوردار هستند، مشوق‌ها و تسهیلات بیشتر و متنوعی باید برای آنان فراهم شود.
لازم به یادآوری است که مشکلات و مصائب زنان کارآفرین کم نیست و تلاش نهادهای مسئول در دولت برای رفع موانع و مشکلات بحثی جدا از افزایش سهم زنان شایسته در سمت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری است. تمرکز ما در این مقاله بر اقداماتی عملی است که اتاق‌های بازرگانی می توانند در مسیر افزایش سهم زنان کارآفرین در روند تصمیم‌گیری‌ها بردارند. این کار می‌تواند کمیسیون‌های تخصصی تا هیات نمایندگان اتاق را در بر بگیرد. اگر دولت نمی‌تواند، بخش خصوصی که می‌تواند.
