در این مقاله نگاهی می‌اندازیم به برخی از شاخص‌های فعالیت‌های اجتماعی زنان در خاور‌میانه و شمال آفریقا که به آن منطقه منا هم گفته می‌شود تا ببینیم آیا مرغ همسایه غاز است یا اینکه ما باید به خود آییم و برای توانمندسازی زنان طرحی نو دراندازیم. برای اینکه ذهنیت بهتری از وضعیت منطقه داشته باشیم، نگاهی می‌اندازیم به بیانیه وزرای کشورهای منا که در پایان نشست حکمرانی و رقابت‌پذیری بهار امسال سازمان همکاری و توسعه اقتصادی MENA–OECD صادر شد.
سایت زنان بررسی می کند: وزرای کشورهای منطقه منا در این نشست بر ارزش‌های بنیادین همکاری‌های چندجانبه برای ترویج رفاه اقتصادی مشترک تأکید کردند. مبارزه فراگیر با پاندمی کووید ۱۹ با همبستگی، اتحاد و همکاری‌های چندجانبه میان دولت‌ها، ملت‌ها و نسل‌هایی که عزم و ظرفیت دولت‌ها و سایر منتفعین را برای اجرای کامل دستور کار ۲۰۳۰ توسعه پایدار تضمین میکنند در دستور کار قرار گرفت. به اعتقاد وزرای کشورهای منا، پاندمی اخیر فرصتی پیش روی ما قرار داده تا اصلاحات فراگیری را در برنامه داشته باشیم تا انسجام درونی جوامع منطقه منا را تقویت کرده و به سطوح بالاتری از رفاه، ثبات، امنیت اقتصادی-اجتماعی برای همه شهروندان، و ایجاد فرصت‌های تازه برای نسل جوان و آینده فراهم آید. این در حالی است که این جوامع با بی‌عدالتی‌های فزاینده مبارزه میکنند و می‌کوشند تا سیستم بهداشتی و درمانی فراگیری را در دسترس عموم قرار دهند.
وزرا کشورهای منا همچنین تأکید کردند که دولت‌ها باید بکوشند تا سیاست‌گذاری‌ها و خدمات عمومی آنها با مشارکت آحاد مردم صورت پذیرد تا اعتماد عمومی شهروندان به نهادها و سازمان‌های دولتی بازسازی شود. وزرای منا اذعان کردند که این مهم بدون پذیرش مطالبات مردم از سوی دولت‌ها برای رفاه و سیستم حکمرانی عادل و کارآمدی که مبتنی بر نهادهای مردم‌سالار باشد، امکان پذیر نخواهد شد. در این مسیر صیانت از فضای مدنی و به رسیمت شناختن حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از سوی دولت‌ها ضرورتی حیاتی دارد.
وزرای منا در دو بخش مختلف به وضعیت زنان نیز توجه داشتند. اقتصاد غیر رسمی در کشورهای منا گستردگی دارد و بحران‌های اقتصادی و بهداشتی در منطقه را تشدید کرده است. کارگران و بنگاه‌های اقتصادی از اقتصاد غیر رسمی بیش از سایرین آسیب می‌بینند. به همین جهت جذب کارگران و بنگاه‌های اقتصاد غیر رسمی در اقتصاد رسمی در اولویت است و این مهم باید با تمرکز بر زنان و نسل جوان انجام شود.
در همین حال عدالت جنسیتی برای گذار از این بحران‌ها ضرورت دارد. اقتصاد‌های منطقه منا در دهه گذشته کوشیده‌اند تا مشارکت زنان در حیات اقتصادی و سیاسی کشورها را افزایش دهند اما نقش مساوی زنان برای ساختن جوامع با ثبات هنوز به رسمیت شناخته نشده است. ارائه فرصت‌های برابر اقتصادی برای توانمندسازی زنان و توسعه از این منظر نیز حیاتی است.
با وجود اینکه ایران در لیست کشورهای منا قرار دارد، ما نماینده‌ای در این نشست نداشتیم و طبیعتا با تداوم وضعیت تحریمی، همکاری‌های چندجانبه‌ای که مورد نظر وزرای منا است برای ما چندان میسر نخواهد بود. در عین حال آگاهی از نوع نگرش و رویکردهای کشورهای منطقه باید برای ما اهمیت داشته باشد. جای تعجب است که در چنین وضعیتی مسئولان بیشتر توجه‌شان به اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای است تا منا. سیاست همسایگی دولت سیزدهم هم با وجود تأکید بر چندجانبه گرایی اشاره‌ای به جایگاه زنان ایران و منطقه ندارد.
اجازه بدهید به دو شاخص نرخ باسوادی زنان و سهم زنان از بازار کار در منطقه منا نگاهی بیاندازیم. به گزارش استاتیستیکا در سال گذشته میلادی، نرخ باسوادی زنان در ایران ۸۰ درصد بوده است. این رقم حدود ۲.۵ درصد پایین‌تر از درصد زنان باسواد منطقه منا است. اردن با ۹۷.۸ درصد، اسرائیل با ۹۶.۸ درصد و امارات با ۹۵.۸ درصد در صدر جدول و مراکش، یمن و عراق به ترتیب با ۶۴.۶، ۵۵ و ۴۴ درصد در قعر جدول قرار دارند. به اذعان رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور و در راستای کاهش اختلاف درصد باسوادی میان مردان و زنان، بیش از ۷۷ درصد از فعالیت‌های سوادآموزی به زنان اختصاص یافته ولی همچنان این رقم حدود ۶.۳ درصد است
از زاویه سهم اقتصادی زنان در بازار کار و معیشت خانوار هم ما در صدر کشورهای منا قرار نداریم. برخی از گزارش‌های شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد سهم سرانه زنان ایران از تولید ناخالص ملی به دلار آمریکایی ۵ هزار ۶۰۰ دلار است. میانگین این شاخص در کشورهای منا ۱۶ هزار و ششصد دلار است. قطر، امارات و اسرائیل به ترتیب با ۶۸ هزار و هشتصد، ۴۳ هزار و ۴۱ هزار و هفتصد دلار در صدر جدول، و مصر، سوریه و یمن به ترتیب با ۲ هزار و پانصد، ۲ هزار و ۹۰۰ دلار در قعر جدول قرار دارند. زنان ایران پس از زنان لبنان، لیبی و عراق در رده یازدهم از هجده کشور مورد بررسی منا قرار دارد.
مشارکت زنان در بازار کار حدود ۱۷ درصد است. میانگین این شاخص در کشورهای منا ۲۸.۸ درصد و در سطح جهان ۷۶ درصد است. نرخ بیکاری زنان در ایران حدود ۱۹ درصد در مقابل نرخ بیکاری ۱۰ درصدی مردان است. میانگین نرخ بیکاری زنان در کشورهای منا ۱۵.۷ درصد و در سطح جهانی ۶.۷ درصد است. به گزارش دو سال پیش معاونت امور زنان، سهم زنان ایرانی از بازار کار زیر ۲۰ درصد گزارش شده بود که طبیعتا با تداوم تحریم‌ها و پاندمی کرونا می‌توان گمان زد که این سهم کوچکتر هم شده باشد.
حال چه باید کرد؟ مجمع توانمندسازی زنان منا وابسته به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تأکید می‌کند توانمندسازی زنان باید بخش مهمی از دستورکار اصلاحاتی برای افزایش رقابت‌پذیری کشورهای منا باشد. دوران پساکرونا فرصتی است برای توانمندسازی زنان از طریق مشارکت دادن آنها در همه عرصه‌های اجتماع و رفع تبعیض‌های جنسیتی. این گروه معتقد است قانون و قانونگذاری بدون ضمانت اجرایی نمی‌تواند این مشکلات را رفع کند و این موضوع مسئولیت مجلس و دولت را بیشتر برجسته می‌کند.
برای رسیدن به اهداف فوق، دسترسی زنان به دستگاه قضا و بهره‌مندی از عدالت قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌شود. در همین حال عدالت جنسیتی در نظام آموزشی، بازار کار و کارآفرینی باید تضمین شود و قوانین تبعیض‌آمیز حذف و تعدیل گردند. البته باید توجه داشت که برای هر تغییری باید داده‌های درست و واقعی از جامعه در دست داشت و در این راستا، جمع‌آوری و بررسی آمار مربوط به وضعیت تبعیض آمیز زنان در جامعه ایران بسیار ضروری است.
در پایان باید اضافه کرد که مطالبات و نیازهای زنان ایران از مطالبات و نیازهای زنان منطقه جدا نیست و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی منطقه نیز منوط به مشارکت فعال زنان در همه عرصه‌های است. منطقه نیازمند کاهش تنش، مشارکت همه جانبه و بازسازی است. بیایید طرحی نو دراندازیم.
