موتورسواری دولا دولای زنان باز هم خبرساز شد. زنانی که تا چند هفته پیش از حماسه‌هایشان در دوران دفاع مقدس ستایش می‌شد و صعودشان در رشته‌های ورزشی باعث افتخار بوده و هست، هنوز نمی توانند موتور سوار شوند چون به نظر نیروی انتظامی که مدعی اجرای قانون است در این خصوص منع قانونی داریم.
سایت زنان بررسی می کند: سردار کمال هادیان‌فر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور می گوید: به این دلیل که در متن قانون فقط کلمه آقایان آمده است، برای صدور گواهینامه موتورسواری به زنان منع قانونی داریم! موتورسواری زنان در حالی با ممنوعیت نیروی انتظامی مواجه شده که استناد قانونی آن اساسا مشخص نیست.
در همین زمان حکم دیوان عدالت اداری در فضای مجازی در گردش است که نتیجه شکایت زنی به دیوان عدالت اداری پس از برخورد مأمور نیروی انتظامی با او و عدم صدور گواهینامه برای او بود. در مرداد ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری این رأی بدوی را اعلام کرد: هیچ ممنوعیت قانونی برای زنان نسبت به گرفتن گواهینامه رانندگی موتور سیکلت وجود ندارد و تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی منعی برای این موضوع ایجاد نکرده است و این تصور را ایجاد نکرده که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نباید برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند.
اشاره رأی دیوان عدالت اداری به تبصره ماده ۲۰ است که به نظر نیروی انتظامی تأکید «برای مردان» به آنها اجازه می‌دهد «برای زنان» گواهینامه موتورسواری صادر نکنند. بر اساس تبصره ماده ۲۰ این مصوبه قانونی «صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» آیا این کاسه داغتر از آش شدن نیروی انتظامی ریشه قانونی و قانونمداری دارد یا صرفا برخواسته از عادات، رسوم و نگاه تبعیض‌آمیز به زنان است؟
بر اساس متن قانون منعی برای صدور گواهینامه رانندگی برای زنان وجود نداشته و رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نیست. وقتی می‌گوئیم نیروی انتظامی کاسه داغتر از قانون شده است برای این است که واکنشش به رأی دیوان به جای اینکه تسری آن به عموم زنان باشد علیه آن شکایت کرد. بسیاری از حقوقدانان معتقدند آرای دیوان عدالت اداری، الزام آور و کلی است و نسبت به کلیت و ممنوعیتی که برای زنان است اشاره دارد. آز آنجایی که در این رأی خاص هم استدلال فقهی و هم مستندات قانونی لحاظ شده می تواند به عموم زنان تسری یابد.
در بحث استدلال فقهی، به عنوان نمونه، محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در این خصوص گفت: موتورسواری زنان به هیچ وجه مشکل شرعی ندارد. وی افزود «متأسفانه عده‌ای در مملکت اسلامی از اسلام سوءاستفاده می‌کنند. محدودیت‌هایی برای افراد قائل می‌شوند و عرصه را بر مردم تنگ می‌کنند.»
فاضل میبدی برخی را متهم کرد که می‌خواهند در «ظاهر شرع دستکاری کنند» و آنها را «جاهل، متملق و چاپلوس» خواند. این روحانی همچنین گفت: قانون شرعی باید مبنای محکمی داشته‌باشد وگرنه تبدیل به بدعت می‌شود. مثلا گفته می‌شد که زنان فقط می‌توانند از اموال غیرمنقول شوهر ارث ببرند. یعنی یک زن مظلوم بعد از سال‌ها زندگی، پس از این که شوهرش فوت می‌کرد از زمین و خانه و … ارث نمی‌برد و مثلا اگر آن مرد پول داشت به زنش به ارث می‌رسید. این ظلم به زنی بود که باید حالا فرزندانش را هم به تنهایی بزرگ می‌کرد. در مورد حجاب هم برخی صحبت‌هایی که وجاهت شرعی و قانونی ندارد، می‌شنویم. مثلا در برخی اداره‌ها تاکید می‌کنند که زن باید حتما چادر سر کند. این اجحاف است. کجای اسلام فقط تاکید کرده که باید زن چادر به سر کند؟ این خلاف شرع است.
حال باید دید سردار کمال هادیان‌فر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی که با استناد به «برای مردان» فراتر از قانون و شرع در حق نیمی از جمعیت کشور اجحاف می‌کند در کدام دسته قرار می‌گیرد. اگر ایشان نیروی انتظامی را مجری قانون می‌دانند اما می‌دانند که قانون درست نوشته نشده است بهتر است دعوت فراکسیون زنان مجلس را اجابت کنند و خلاء های قانونی آن را رفع نمایند.
نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون زنان در مجلس در این خصوص گفت: باید ببینیم آیا در قوانین راهنمایی و رانندگی منعی برای این امر وجود دارد یا خیر؟ و اگر هم در این زمینه خلاء قانونی وجود داشته باشد ما در مجلس می‌توانیم آن را برطرف کنیم. امیدواریم با حضور کارشناسان نیروی انتظامی در فراکسیون زنان بحث کارشناسی در این رابطه متناسب با نیاز جامعه زنان، اشتغال و منطقه جغرافیایی آنها تصمیم‌گیری شود.
فریده اولادقباد رئیس فراکسیون زنان مجلس از حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس‌راهور به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان استقبال کرده است. وی در این مورد گفت: قطعاً حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین موجود بوده و همه ما باید به قانون تمکین کنیم. وی افزود چندی پیش نامه‌ای به معاون پارلمانی نیروی انتظامی زدیم و خواستار حضور کارشناسان نیروی انتظامی در فراکسیون زنان برای بررسی کارشناسی این موضوع شدیم.
در پایان لازم به ذکر است که با انباشت معضلات اقتصادی، فساد گسترده و سیستماتیک و فشار تحریم‌ها علیه برنامه‌های هسته‌ای و رویکردهای منطقه‌ای نظام، باعث شده ۸۰ درصد جامعه زیر خط فقر و ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق زندگی کنند. همانگونه که در مقالات دیگر سایت هم آمده زنان در مقابل تحریم‌ها و کرونا آسیب پذیر تر از مردان هستند. از سوی دیگر با استناد به گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد زنان سرپرست خانواده در ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۷ درصد افزایش داشته است. تأمین وسیله نقلیه برای امرار معاش ضروری است و بسیاری از زنان سرپرست خانوار که حتی بالای خط فقر زندگی می کنند امکان خرید خودرو نداند و موتورسیکلت برای آنها گزینه مناسب‌تری است. سهم موتورسیکلت از کل ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه در کشور حدود ۳۵ درصد است. آیا نباید برای دسترسی زنان سرپرست خانوار به اشتغال و نان‌آوری دسترسی آنان به وسایل نقلیه را تسهیل کرد؟
کارشناسان معتقدند «سیاست‌های برنامه‌های توسعه‌ای کشور، تنها به حمایت‌های مالی اندک و بیمه‌های اجتماعی بسنده کرده و نگاهی کلان در جهت آموزش، دسترسی به بازار و دارایی‌های مولد در این خصوص نداشته‌اند. از سوی دیگر، سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در زمینه عدم وابستگی و ایجاد خوداتکایی در زنان سرپرست خانوار ناموفق عمل کرده‌اند.» آیا زمان آن فرا نرسیده که نیروی انتظامی کوتاه بیاید و صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان را بر مبنای قانون تسهیل کند؟ اگر گره در مجلس است آیا مجلس و فراکسیون زنان نباید با این راه حل بی هزینه به توانمندسازی زنان کمک کنند؟
