صفحه اصلی » زنان قربانیان اول تحریم و کرونا

زنان قربانیان اول تحریم و کرونا

zanaan.com تحریم‌های اقتصادی

  

جدا از برخی قوانین تبعیض‌آمیز و تنگ‌نظری‌های فرهنگی یا خوانش نادرست از دین که گریبانگیر زنان و سد پیشرفت آنها در جامعه ما شده است،‌ دو عامل مهم دیگر را نیز باید در نظر بگیریم: تحریم‌های اقتصادی و بحران کرونا.

سایت زنان بررسی می کند: تحقیق‌های متعددی در کشورهای مختلف درخصوص تأثیرات منفی این دو پدیده بر وضعیت زنان در جوامع صورت‌ گرفته است. به طور کلی تحریم‌های اقتصادی در هر کشوری منجر به افزایش تبعیض، خشونت، و نقض حقوق زنان در حوزه‌های آموزش، کار، بهداشت و رفاه شده است. کرونا نیز براساس گزارش ماه آوریل سال گذشته سازمان ملل باعث تعمیق بی‌عدالتی‌ها شده و پرده از آسیب‌پذیری‌های سیستم‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برداشته و این امر اثرات منفی بحران کرونا را تشدید کرده است.

به جای اینکه مرثیه بخوانیم، اجازه بدهید در ابتدا بگوییم چه می‌توان کرد یا چه باید کرد. در همان گزارش سازمان ملل تاکید شده که عواقب اجتماعی و اقتصادی بحران کرونا در تاریخ این سازمان با هیچ بحران دیگری قابل قیاس نیست و برای مقابله با آن تمام جامعه باید به پا خیزد و کمر همت بربندد. اقدامات،‌ چه در سطوح ملی باشند و یا بین‌المللی، نباید بر پایه بی‌عدالتی‌های گذشته شکل بگیرند. اگر قرار باشد همان سیاستگذاری‌های اشتباه گذشته را تکرار کنیم، هرگز نخواهیم توانست از این فرصت در بازسازی جامعه‌ای عادل‌تر، مقاوم‌تر و فراگیرتر استفاده کنیم.

رویکردهای ما برای مقابله با کرونا در تمام سطوح از جمله تخصیص بودجه و منابع باید ناظر بر زنان باشد و شکاف جنسیتی و به تبع آن آسیب‌‌پذیری بیشتر زنان را لحاظ کند. زنان و انجمن‌ها و نهادهای دست‌اندرکار امور زنان و خانواده باید در مرکز توجه این برنامه‌ها و تخصیص‌ها باشند. سازمان ملل از لزوم تاسیس یک «اقتصاد مراقبتی» فراگیر سخن می‌گوید که این مقوله در بسیاری از محافل علمی و سیاستگذاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد فراگیر مراقبتی باید با حضور فعال زنان و توجه به چالش‌های آنان شکل گیرد. در نهایت برنامه‌ها و اقدامات توسعه اجتماعی-اقتصادی نیز باید با تمرکز بر زندگی امروز و آینده زنان و دختران کشورمان صورت پذیرند.

به نقل از معاونت امور زنان و خانواده «از یک میلیون و ۱۰ هزار و ۴۷۰ نفری که طی یک‌سال اخیر شغل خود را از دست داده‌اند، ۳۴۷ هزار و ۶۱۸ نفر مرد و ۶۶۲ هزار و ۸۵۲ نفر از آنان، زنان هستند. در ظاهر به نظر می‌رسد زنانی که شغل خود را از دست داده‌اند حدود ۲ برابر مردان‌اند، اما اگر دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، با توجه به تعداد کم زنان شاغل، عمق فاجعه بیشتر آشکارتر می‌شود. با توجه به جمعیت زنان و مردان شاغل نسبت زنان به مردانی که شغل خود را در سال ۹۹ از دست داده‌اند، حدود ۹ برابر است.» البته لازم به ذکر است برخی منابع دیگر، این میزان را ۱۴ برابر گزارش کرده‌اند. در هر صورت این میزان آسیب‌پذیری باید در اولویت رسیدگی‌های سیاستگذاران و مسئولان باشد.

در مورد تأثیر تحریم‌ها بر زنان پژوهش‌های بسیاری انجام شده که طبیعتا آسیب‌پذیری جامعه زنان را در کشورهایی که به واسطه اتخاذ سیاست‌های تقابلی با نظام بین‌المللی مورد تحریم‌های اقتصادی قرار می‌گیرند نشان ‌می‌دهد. از یک سو مدافعان حقوق بشر تحریم‌کنندگان را شماطت می‌کنند که نسبت به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی (بخصوص آسیب‌هایی که به شاخص‌های رفاهی خانوارها بی‌تفاوت هستند) بی تفاوتند و از طرف دیگر کشورهای تحریم شده به جای اصلاح سیاست‌های خود و تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی، زنان و کودکان و قشر آسیب‌پذیر جامعه را سپر بلا می‌کنند تا از اهرم حمایت‌های حقوق بشری برای کاهش تحریم‌های سیاسی و یا اقتصادی بهره ببرند. در این کش و قوس، زنان بیش از مردان آسیب می‌بینند.

با وجود شعارهای سیاسی مبنی بر اینکه تحریم‌ها بی‌تأثیر هستند پژوهش‌های بسیاری در اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای هدف تحریم را بررسی کرده و معتقدند تحریم‌ها می‌توانند تأثیرات مخربی بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها داشته باشند. اما در این میان زنان به دلیل اینکه جایگاه اقتصادی-اجتماعی و سیاسی‌شان در جامعه جایگاه آسیب‌پذیر و بی‌ثباتی است بیش از دیگران در معرض مخاطرات اینگونه شوک‌های خارجی قرار می‌گیرند. بنابر این به جای فرافکنی و نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت «دشمن»، باید ابتدا خودمان را سرزنش کنیم که چرا زنان در چنین جایگاه ضعیفی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند که اولین قربانیان بحران‌ها می‌شوند.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که تقابل ما با جامعه بین‌المللی از سال ۱۳۸۵ بر سر برنامه اتمی و رویکردها و اقدامات منطقه‌ای منجر به افزایش تنش و در نتیجه تحریم‌هایی شد که در سال ۱۳۸۹ به اوج خود رسید. اقتصاد ما در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ و سپس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ کوچکتر شد. سال ۱۳۹۱ مشارکت اقتصادی زنان به شدت کاهش یافته بود. نکته قابل تأمل این است که با وجود گشایش‌های برجام که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان از سال ۱۳۹۱ بهبود نیافت. این موضوع نشان‌دهنده عواقب جبران ناپذیری است که تحریم‌ها می توانند بر اقتصاد داشته باشند. گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴) بانک جهانی نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی و مشارکت اقتصادی زنان در ایران در ۱۰ سال پیش از آن ۳۰ درصد کاهش داشت و تا سال ۱۳۹۵ ایران در رده سه کشور ته جدول قرار گرفت. نکته دیگر اینکه در سال ۱۳۹۱ درآمد زنان نصف شد ولی درآمد مردان تا سال ۱۳۹۷ افزایش داشت. درآمد زنان از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ دو برابر شده در حالی که درآمد مردان در همین بازه سه برابر شده است. البته این موضوع بدون احتساب تورم است و صرفا برای نشان‌دادن شکاف جنسیتی است که ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و انگشت انتقاد را به سوی قانونگذار نشانه می‌رود.

نرخ بیکاری زنان در این بازه زمانی همواره حدود دو برابر مردان بوده و زنان با وجود تحصیلات عالیه بیشتر نسبت به مردان در قعر جدول بیکاری زنان در منطقه خاورمیانه هستند. ناگفته نماند که براساس آمار معاونت امور زنان و خانواده زنان سرپرست خانواده چیزی حدود ۴ میلیون زن است. آماری که در سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته و درصد بیکاری میان آنها حدود ۸۲ درصد است (همین نرخ برای مردان ۲۵ درصد است). بعلاوه ۶۵ درصد زنان سرپرست خانواده به اعتبار مرکز آمار ایران بیوه هستند. اگر وضعیت بهداشتی زنان را هم لحاظ کنیم حدود ۳۰ درصد این زنان توانایی کار کردن هم ندارند. حال آیا باید تحریم‌ها را مقصر دانست یا سیاستگذاری‌های خودمان را؟

در هر صورت، هرگونه برنامه توسعه و رفاه پایدار باید زنان را در مرکز توجه خود داشته باشد و در این راستا، تخصیص بودجه تعریف شود. هیج برنامه توسعه‌ای بدون توجه به وضعیت شکننده زنان دوام نخواهد آورد و به اهداف خود نخواهد رسید. باید حجاب را از روی مشکلات زنان برداشت و برای آن کاری کرد.

zanaan.com عضویت در کانال تلگرامی سایت زنان