چرا زنان در دولت سیزدهم حضور ندارند؟ زنان «مردمی» و «انقلابی» کجا هستند؟ آیا به جای پیشرفت در حوزه زنان، عقب‌گرد داشتیم؟ برخی از سهم رنان در دولت سیزدهم سخن می‌گویند. باید از نقش زنان در دولت سیزدهم سخن می‌گفتید و نه تنها سهم آنها.
سایت زنان بررسی می‌کند: حضور زنان در مراتب بالادستی مدیریت فقط حق آنها نیست. این مردان هستند که خود و عموم ملت شریف ایران را از حق برخورداری از خرد جمعی نیمی از جامعه شایسته وتوانمند کشور محروم کرده‌اند. آقای رئیسی بارها تاکید کرد که دولت وی فارغ از هرگونه جناح‌بندی سیاسی و جنسیتی خواهد بود. نگاهی به لیست وزرای پیشنهادی فارغ از مرزبندی‌های سیاسی نشانه‌ای از توجه به زنان ندارد. دریغ از نام یک زن حتی در لیست پیشنهادی. در زمان آقای روحانی هم شنیدیم که به خاطر برخی از «فشارها» از پیشنهاد وزرای زن خودداری شده بود. چه فشاری و از سوی چه گروه‌هایی؟ آیا این گروه‌های فشار منافع ملی کشور را درنظر دارند یا منافع تبعیض‌آمیز خود را؟
بسیاری تلاش می‌کنند مسائل حوزه زنان را سیاسی جلوه دهند در حالیکه باید با دید کارشناسی و بدور از تعصبات جنسیتی به این حوزه نگاه شود. از یک سو می‌توان از دولت‌ها گله کرد ولی از سوی دیگر باید دید که در ۴۳ سال انقلاب شکوهمند اسلامی چه اصلاحاتی در رویکرد جنسیتی نظام به وجود آمده و عدالت جنسیتی تا چه اندازه محقق شده است؟ این نکته‌ایست که مورد توجه طیبه سیاوشی، نماینده ادوار مجلس و مشاورعالی معونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دوازدهم نیز قرار گرفته است. وی از دولت سیزدهم می‌خواهد که بدون عینک سیاسی به دستاوردهای حوزه زنان نگاه کند تا بتواند جلوی شیب تند مهاجرت زنان متخصص از ایران به خارج از کشور را بگیرد. به گفته وی: «توجه به مهاجرت زنان تحصیل کرده از کشور منجر به این می‌شود که به ساخت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی خود کمک کنیم.»
دکتر ندا حاجی وثوق، دانش آموخته علوم سیاسی و دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران نیز نسبت به زوال اعتماد اجتماعی زنان بعد از وعده‌ای انتخاباتی هشدار داده است. وی معتقد است که در حوزه انتصاب زنان در مناصب بالای سیاسی دچار «دام اجتماعی» شده‌ایم، به این معنا که برایمان بهره وری کوتاه مدت در اولویت قرار گرفته و اینگونه شاهد زیان کنشگران در درازمدت و زوال سرمایه و اعتماد اجتماعی هستیم.
دولت دوازدهم در پایان کار خود عملکرد معاونت زنان را منتشر کرد. بر اسا آمار ارائه شده در بخش نظام مدیریت و تصمیم‌سازی تعداد مدیران زن در سطوح مختلف دولت از ۱۲/۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۵/۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید و در این دولت ۵۲ بخشدار، ۱۷ معاون استاندار، و ۹۶ نفر در جایگاه‌های همتراز معاون وزیر زن بودند. با وجودیکه همین گزارش به ضعف نظام آماری و اطلاعات در حوزه شاخص‌های جنسیتی در کشور و پراکندگی آمارهای ارائه شده توسط دستگاه‌ها ادعان دارد، آیا وقت آن نبود که در تداوم حضور ۲۵ درصدی زنان در نظام مدیریت و تصمیم‌سازی امروز دست‌کم یک یا دو وزیر زن می‌داشتیم؟
شهلا عموری، رئیس اتاق بزرگانی اهواز حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی را یکی از شاخص‌های توسعه خواند و عدم حضور حتی یک زن در فهرست پیشنهادی وزیران به مجلس را نشاندهنده عدم اعتماد مقامات عالی کشور به جامعه ۵۰ درصدی کشور دانست. ایشان هنوز امیدوار است که ریاست دولت سیزدهم این خلأ بزرگ را در انتصاب بانوان متعهد و متخصص در دیگر پست‌های سطوح بالای مدیریتی کشور جبران کند و پایان‌بخش یک ذهنید بسیار منفی در رابطه با حقوق طبیعی و مسلم زنان شود.
